تسوية النزاعات رقمياً لتوفير بيئة تناسب القطاع الخاص في السعودية

تحذيرات من تحيز قرارات الذكاء الصناعي في المنظومة القضائية

جانب من إحدى جلسات المؤتمر العدلي الدولي أمس بالرياض بحضور نخبة من الخبراء القانونيين (الشرق الأوسط)

حذر خبراء دوليون من تحيزات أحكام الذكاء الصناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية تزويد التقنيات الحديثة بالبيانات الصحيحة وتحديث المعلومات، لضمان إصدار قرارات عادلة ومنصفة للأطراف كافة.
وأشار نخبة من القانونيين الدوليين في جلسة عن تحليل البيانات لتحسين العدالة، ضمن المؤتمر العدلي الدولي، أمس (الاثنين)، إلى أنّ التحول الرقمي في منظومة العدل السعودية وتسوية النزاعات عبر التقنيات الحديثة، تجربة ثرية استطاعت من خلالها أن تواكب التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا مع اختصار الوقت والجهد، ما يوفر بيئة عدلية تناسب جميع الأطراف، بما فيها القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأبان وانغ جو، أستاذ القانون ومدير معمل البيانات القانونية الضخمة في الصين، أن المنظومات القضائية في جميع البلدان مستمرة في عملية البحث والتطوير لاستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، من حيث المعرفة القانونية وقابلية معالجة التعقيدات في أنظمة القضاء.
وشدد أستاذ القانون ومدير معمل البيانات القانونية الضخمة على ضرورة دمج المعلومات الفنية والأخلاقية لجعل التقنيات الحديثة قابلة لإصدار الأحكام العادلة.
من جانبه، ذكر وانغ يين أن الذكاء الصناعي مؤثر في إصدار الأحكام النهائية، مشيراً إلى ضرورة معرفة ملابسات القضايا والأسباب التي أدت إلى نتائج المحاكمة، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التقنيات الحديثة للمنظومة القضائية وتجب معالجتها.
وزاد أن استخدام التقنيات والذكاء الصناعي في القضاء بشكل صحيح سيجعل الأحكام الصادرة أكثر دقة.
من جهته، لفت روري رادينج، الشريك في موبيل كابويتيان وودز للمحاماة الأميركية، إلى أهمية وجود العنصر البشري لتزويد التقنيات الحديثة بالمعلومات الصحيحة وضمان عدم إصدار أحكام متحيزة وغير عادلة. وأضاف أن استخدام الذكاء الصناعي يشكل نسبة مخاطر عالية في النظام القضائي من حيث التحيزات في إصدار القرارات، وبالتالي يجب تزويد التقنيات بالبيانات والمعلومات الصحيحة من قبل العنصر البشري.
وطبقاً للشريك في «موبيل كابويتيان وودز للمحاماة»، فإن التقنيات تحتاج إلى إصلاحات برمجية، مشدداً على أهمية استمرار وتحديث التقنيات بالمعلومات المطلوبة من أجل الحصول على النتيجة المنصفة وعدم التحيز في إصدار الأحكام.
وناقشت الجلسة التالية في المؤتمر، مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في الشأن القانوني، الذين لفتوا إلى أهمية أن يستوعب العاملون في المجال العدلي أحدث التقنيات وتوظيفها بالشكل المناسب لتسريع وتيرة الأعمال وضمان الجودة العالية في الخدمات.
وأكد المهندس الغامدي، مدير منصة «تراضي» للمصالحة عن بعد التابعة لوزارة العدل السعودية، أنّ التحول الرقمي وتسوية النزاعات من خلال التقنية الحديثة، تجربة ثرية واكبت التطور الهائل والمتسارع مع اختصار الوقت والجهد، مفيداً بأن الوزارة عملت على حصر التحديات في السابق والأهداف المستقبلية التي تمكنها من الوصول إلى التحول التقني الأنسب للقطاع.
وبين المهندس الغامدي أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تقديم رؤية واضحة بمنظومة مستدامة وقدرات مؤهلة وخدمات ذات جودة عالية يدعمها وعي اجتماعي.
وأضاف المشاركون في الجلسة أن التكنولوجيا باتت جزءاً أساسياً من العملية العدلية من خلال تقديم العديد من الخدمات للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد وجود تقدم ملموس مقارنة بما كان في الأعوام السابقة.
وافتتح الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، أول من أمس (الأحد)، أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، الذي استمر لمدة يومين، بحضور نخبة من المختصين القانونيين من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة أكثر من 4 آلاف مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.