علامة تجارية دولية لتنفيذ أول منتجع صحي في السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط» : وجهة «أمالا» ستغير ملامح الخريطة السياحية العالمية

السعودية تسابق الزمن لافتتاح المنتج الصحي العالمي «أمالا» أمام الزوار والسياح العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تسابق الزمن لافتتاح المنتج الصحي العالمي «أمالا» أمام الزوار والسياح العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

علامة تجارية دولية لتنفيذ أول منتجع صحي في السعودية

السعودية تسابق الزمن لافتتاح المنتج الصحي العالمي «أمالا» أمام الزوار والسياح العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تسابق الزمن لافتتاح المنتج الصحي العالمي «أمالا» أمام الزوار والسياح العام المقبل (الشرق الأوسط)

اختارت السعودية علامة تجارية دولية بارزة لتنفيذ أول منتجع صحي في منطقة «تربل باي» لدى الوجهة السياحية «أمالا» الواقعة غرب المملكة، بعد أن أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية» أمس (الاثنين) شراكتها مع «جاياسوم»؛ ليجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف خلال العام المقبل.
وكشف خبراء لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية تسريع أعمال البناء في المناطق السياحية لرفع عدد الزوار القادمين إلى المملكة؛ تحقيقاً لمستهدفات البلاد في المرحلة المقبلة، مبينين أن الشراكة مع العلامة التجارية الدولية «جاياسوم» تُشكل علامة فارقة ستغير ملامح الخريطة السياحية العالمية.

خدمات صحية
وأفصحت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لاثنين من أكبر المشاريع السياحية المتجددة في العالم، وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، عن شراكتها مع العلامة التجارية الرائدة في مجال تشغيل المنتجعات الصحية «جاياسوم»؛ لبناء منتجع صحي في «تربل باي» على مساحة 7 آلاف متر مربع، وإجمالي عدد غرف يبلغ 153 جناحاً فندقياً و24 وحدة سكنية.
وسيوفر المنتجع لزواره خدمات صحية متكاملة، مع منطقة مخصصة للعائلات لينعم أفرادها بالصحة والاستجمام إلى جانب موقع خاص للأفراد فقط، بالإضافة لعرض مجموعة من الوحدات السكنية الفندقية للبيع.
وصُمم المنتجع وجميع مرافقه لتمكين الضيوف من الانغماس الكلي في رحلة مثيرة نحو تحقيق استكشاف الذات واستعادة التوازن، والاستمتاع بخدمات مصممة بعناية للصحة الشاملة واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي والتغذية والتجميل وخدمات السبا، علاوة على تقديم قائمة متنوعة من المأكولات والأطعمة الصحية الشهية.

الأنشطة العائلية
ويأتي المفهوم التصميمي لمنتجع «جاياسوم» بطراز حديث بطريقة توائِم جميع الفئات العمرية لزواره، عبر مساحة هادئة مخصصة للبالغين فقط للانغماس في تجارب استكشاف الذات والاستجمام، وأخرى مخصصة للأنشطة العائلية التي تسمح بتعزيز الروابط الأسرية من خلال قائمة متنوعة من التجارب السياحية المميزة.
وستتيح الوحدات الفندقية المخصصة للبيع للعائلات فرصة تبني نمط حياة مبني على فلسفة منتجعات «جاياسوم»؛ لتكون جزءاً لا يتجزأ من نمط حياتهم، وستتاح لهم إمكانية الاستفادة من مجتمع الاستجمام وعروض العافية الشاملة للمنتجع.
وتُعد الاستدامة هي حجر الزاوية في «أمالا»، حيث من المقرر أن تكون الوجهة بأكملها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وتطمح إلى تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي تبلغ 30 في المائة بحلول 2040، وذلك من خلال تعزيز وحماية الموائل الطبيعية الرئيسية التي ستمكن بدورها التنوع البيولوجي الأمثل مستقبلاً.

الفرص الوظيفية
وسيكون المنتجع الصحي ضمن إنجازات المرحلة الأولى لمشروع «أمالا» الذي يجري العمل فيه على قدمٍ وساق، ومن المتوقع أن يرحب بضيوفه في 2024.
وبمجرد اكتمالها ستوفر «أمالا» 50 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، وستضم أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية في 25 فندقاً، ونحو 900 وحدة سكنية، وستوفر شققاً وفللاً سكنية فاخرة، بالإضافة لمجموعة واسعة من المتاجر المحلية الراقية، والمطاعم الفاخرة، ومراكز الاستجمام، والمرافق الترفيهية.

الاستجمام والاستشفاء
وأوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»، أنه سيحظى زوار الوجهة المستدامة من خلال مرافق منتجع «جاياسوم» الفاخر بتجربة فريدة من نوعها لتحيط بهم مناظر طبيعية تخلب الأنفاس لساحل البحر الأحمر.
وبحسب جون باغانو «نطمح لأن ينغمس زوارنا بجمال هذه الوجهة الفريدة، وبرحلتهم لاستكشاف الذات من خلال مرافق الاستشفاء والاستجمام ذات المعايير العالمية، وتعد الشراكة خطوة جديدة نضيفها لقائمة مشغلي علامات الضيافة الفاخرة في وجهة (أمالا) للترحيب بأول ضيوفها في العام المقبل».
من جانبه، أكد كارين كامبل، الرئيس التنفيذي لـ«جاياسوم»، على استمرارية النهج الصحي مع الزوار والمقيمين في وجهة «أمالا»، مبيناً أن تعزيز الصحة من أهم أولويات المسافرين في الوقت الحاضر.
وأضاف أن الشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية مبنية على القيم المشتركة لريادة مستقبل الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، مع وضع معايير حديثة في مجال السفر العالمي العلاجي والانتقال به إلى آفاق جديدة كلياً.

شراكات دولية
من ناحيته، ذكر نايف الراجحي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، رئيس اللجنة الوطنية السياحية في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة مع «جاياسوم» لإنشاء أول منتجع سياحي صحي فاخر في «أمالا» تشكل علامة فارقة، وستغير ملامح الخريطة السياحية العالمية من خلال بناء وجهة جديدة داخل المملكة، تصبح مقصداً للزوار الأجانب من كافة بلدان العالم.
وقال إن شركة «البحر الأحمر الدولية» تكثف تحركاتها لبناء شراكات مع كبرى العلامات التجارية الدولية؛ بغرض تسريع إنشاء المنتجعات الفاخرة، وبدء تشغيلها لاستقبال السياح، وتحقيق تطلعات المملكة بأن تكون مركزاً سياحياً عالمياً.
وأشار الراجحي إلى أهمية اكتمال المشاريع السياحية العملاقة واستقبال الزوار لتحقيق مستهدفات المملكة في تنويع مصادر الدخل، وأن يعود القطاع بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

القطاع الخاص المحلي
من جهته، أفاد محمد المعجل، المستشار السياحي، في تصريح لجريدة «الشرق الأوسط»، بأن إعلان الشراكة بين «البحر الأحمر الدولية» والعلامة التجارية الدولية «جاياسوم»، يظهر للمراقب توجه المملكة لتسريع بناء المنتجعات والمرافق السياحية المُعلنة مؤخراً، والترحيب بالزوار في الفترة القادمة؛ للاستمتاع بتجربة فريدة تنافس المناطق السياحية الدولية.
ولفت محمد المعجل إلى أهمية بناء المشاريع السياحية، واستقطاب الشركات العالمية التي تفتح المجال أيضا للقطاع الخاص المحلي للتوسع في الأعمال من خلال الشراكة مع تلك المنشآت الدولية وتقديم الخدمات لها، إلى جانب خلق الفرص الوظيفية للآلاف من المواطنين والمواطنات.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع، حيث استعد المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تجتمع ثمانية بنوك مركزية، على الأقل، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، هذا الأسبوع؛ لتحديد أسعار الفائدة، في أول اجتماعات سياسية لها منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط.

سينصبّ التركيز على تقييم صُناع السياسات تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات ببنك الكومنولث الأسترالي: «تشكل الحرب مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، ومخاطر إيجابية على التضخم، لذا ستعتمد استجابات البنوك المركزية، بشكل كبير، على السياق الراهن، وتحديداً ما إذا كان التضخم أعلى من الهدف، أو ضِمنه، أو دونه».

قبل الاجتماعات، تراجع الدولار قليلاً عن مكاسبه القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3253 دولار، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 100.29، بعد ارتفاعه بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، وظلّ متذبذباً قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر، في مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف «الناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية» إذا لم يُساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي خبرٍ قد يُخفف حدة التوتر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعتزم الإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن موافقة عدة دول على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.

ومع ذلك، بقيت الأسواق مضطربة، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والغموض الذي يكتنف موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جوري نوديكير، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية وآسيا في شركة «بولار كابيتال»، والذي يتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً: «في ظل الوضع الراهن، فإن احتمالية حدوث تغيير حقيقي بالمسار الحالي للبنوك المركزية وسياساتها النقدية حول العالم، في رأينا، محدودة للغاية».

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة محلياً، حيث يُتوقع أن يُشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، يوم الثلاثاء.

وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 72 في المائة تقريباً أن يُقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال كونغ، من بنك الكومنولث الأسترالي: «نتوقع، الآن، رفعين إضافيين لأسعار الفائدة؛ أحدهما هذا الأسبوع، والآخر في مايو (أيار) المقبل».

وفي أستراليا، كان التضخم مرتفعاً للغاية، حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة ستزيد من مخاطر التضخم.

الين يتراجع

في غضون ذلك، تراجع الين الياباني قرب مستوى 160 يناً للدولار، وبلغ آخر سعر صرف له 159.37 ين.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط نتيجة اعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة، كما أن الحرب تُلقي بظلالها على توقعات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وقالت ناعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين بشركة «أموفا» لإدارة الأصول: «بالنسبة لليابان، لا يكمن الخطر الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في تدهور التجارة نتيجة تكاليف الطاقة المستوردة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية».

وأضافت: «قد تُقلل الأسواق - وخاصة سوق الصرف الأجنبية - من تقدير احتمالية أن تُجبر هذه الضغوط بنك اليابان على اتخاذ خيارات سياسية أكثر صعوبة».

في سياق متصل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.5805 دولار أميركي، بينما استقر اليوان الصيني في السوق المحلية، في ظل تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية الجديدة والمحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على أسس أكثر متانة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».