في وقت تتجه فيه الرياض وهلسنكي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في تقنيات البنى التحتية، وقّعت شركات من البلدين مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والبيئة، كإحدى نتائج الملتقى السعودي الفنلندي، خلال زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الأخيرة إلى فنلندا، في وقت تعمل وزارة الاستثمار لعقد منتدى الاستثمار السعودي - الألماني، وتنظيم أول مؤتمر للاستثمار في قطاع البتروكيماويات بالولايات المتحدة.
شراكة فنلندية
وقّعت شركة «كوفا بي إم سي» الفنلندية، وهي شركة متخصصة في الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة ومشروعات وتقنيات البنية التحتية للأعمال التجارية وتطوير المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وشركة عبد العزيز سعود البنيان للتجارة، المتخصصة في تقديم حلول صديقة للبيئة، مذكرة تفاهم بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، والسفيرة الفنلندية لدى الرياض، آنو فيلجانين.
وتهدف الاتفاقيات بين الشركات السعودية والفنلندية إلى المساهمة في تحقيق المبادرة السعودية الخضراء، من خلال التحول من مدافن النفايات إلى إعادة التدوير لحماية البيئة وتعزيز قيمة الاقتصاد الدائري في المملكة، بجانب تسويق حلول آمنة وصديقة للبيئة لإعادة تدوير المعدات على أساس دولي معتمد المعايير.
وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على رغبة الشركتين في العمل معاً لتطوير فرص العمل في السعودية، حيث تقدم خدمات دخول السوق والوكالة للأعمال الجديدة للشركات الفنلندية والإسكندنافية في المملكة، ومساعدة الشركات السعودية على زيادة وجودها وتعاونها في أسواق الدول الإسكندنافية.
سوق مغرية
قال سامي كيفيسالو، رئيس شركة «كوفا بي إم سي» لـ«الشرق الأوسط»: «سوق المملكة مزدهرة وتوفر كثيراً من الفرص الجيدة للشركات الإسكندنافية... سنطلق أعمالنا بشكل أفضل في السعودية، لأنها توفر وجوداً محلياً أفضل في السوق السعودية».
وتابع: «سنطلق أعمالاً كبيرة في السوق السعودية قريباً، سنحاول استثمار الفرص المتوفرة، ولا سيما قطاع البيئة... سنكون مع شركائنا السعوديين قادرين على العمل على قيادة فرص عمل كبيرة في أسواق التنمية في المملكة لتلبية حاجة السوق محلياً وإقليمياً».
وبحث الحقيل في فنلندا مع وزير النقل والاتصالات، تومي هاراكا، تبادل التجارب والخبرات، وأبرز التحديات في المجالات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل تجارب الدولتين في مجال البيئة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات، والعمل على توثيق وتعزيز التعاون، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين.
ميونيخ الألمانية
من جانب آخر، ترأس وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم (الاثنين)، وفداً من القطاعين العام والخاص، يزور مدينة ميونيخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لـ3 أيام. وتهدف الزيارة إلى توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والصناعات المتقدمة والسيارات والرعاية الصحية، وتشجيع الشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.
وتشهد الزيارة إقامة منتدى الاستثمار السعودي - الألماني في العاصمة برلين بمشاركة مسؤولين حكوميين من الجانبين، وبمشاركة واسعة من الشركات والقطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال المنتدى.
يذكر أن الزيارة تأتي في إطار جهود المملكة لبناء شراكات استثمارية مع مختلف دول العالم وتنويع اقتصاد المملكة، نظراً لما تحظى به من إمكانات استثمارية ضخمة تسهم في تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للتجارة الدولية.
الاستثمار البتروكيماوي
ومن ألمانيا إلى الولايات المتحدة، حيث تنظم وزارة الاستثمار كذلك، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي، مؤتمر الاستثمار الصناعي للبتروكيماويات والصناعات التحويلية، وذلك يوم 15 مارس (آذار) الحالي، بمدينة هيوستن في ولاية تكساس.
ويتضمن برنامج المؤتمر عروضاً تقديمية، وحلقات نقاش تسلط الضوء على بعض أهداف الاستراتيجيات الوطنية والطموحات والفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية بحلول 2030، وربط هذه الصناعات بفرص الطاقة النظيفة لتكوين مجمعات صناعية بتروكيماوية وتحولية صفرية؛ لتحقيق رفع القدرات الإنتاجية وضمان تكامل سلال الإمداد للبتروكيماويات والصناعات التحويلية وتطبيقاتها، لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تعد إقامة المؤتمر في هيوستن فرصة للتواصل مع كبرى الشركات الأميركية للتعاون في دراسة الفرص الاستثمارية، واستقطاب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الصناعات المتقدمة والمعقدة في المملكة، والاستفادة من التحول الصناعي السعودي للوصول إلى سوق عالمية أوسع، وتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات، سواء من التمويل أو الحوافز أو اللقيم الخام، لمستقبل صناعي خالٍ من الكربون في المملكة، مع حلول مبتكرة لمفهوم حضري حديث.
ويشارك في المؤتمر ممثلون من 12 وزارة، وجهات حكومية، وشركات كبرى. هي وزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والمعادن، ونيوم، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
يذكر أن السعودية تعد من بين المنتجين البارزين في العالم للمواد الكيميائية الأساسية، وهي صناعة في حالة تقدم، حيث تنتقل المملكة بقوة نحو الصناعات البتروكيماوية المتخصصة والتحويلية.
