بلجيكا: إيران مستعدة لتبادل سجناء معها

مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
TT

بلجيكا: إيران مستعدة لتبادل سجناء معها

مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، اليوم (الاثنين)، أن إيران قالت إنها مستعدة لتبادل سجناء مع بلجيكا.
وأيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعامل إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران. وأعلنت المحكمة الدستورية في بلجيكا العليا، الجمعة، أنها «رفضت دعوى الطعن» التي أقامها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو (تموز) 2022، وينص على نقل محكومين، لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت المحكمة، أن «الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال أمام المحكمة الابتدائية». وأثار اتفاق «نقل أشخاص محكومين» المبرم بين بروكسل وطهران جدلاً منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 فبراير (شباط)، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاماً بعد إدانته بتهمة «التجسس»، ويفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عاماً ونصف العام، حسب السلطات الإيرانية. لكن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة، ورأى فيها تمهيداً للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن 20 عاماً بجرم الإرهاب، وتسليمه لإيران.
وأدين الدبلوماسي أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس في 30 يونيو (حزيران) 2018. وأثارت هذه القضية توتراً بين طهران وعدد من العواصم الغربية. ونددت إيران بهذا الحكم، معتبرة أن أسدي الذي أوقف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا دبلوماسي (كان يعمل في النمسا آنذاك) كان ينبغي أن يستفيد من حصانته الدبلوماسية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2022، حكمت المحكمة الدستورية لصالح المعارضين الإيرانيين، و«علقت» الاتفاق الإيراني - البلجيكي.
وتواصلت تعبئة أقارب فانديكاستيل خلال الشهرين الماضيين بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية إدانته. وحُكم على هذا البلجيكي، البالغ من العمر 42 عاماً والناطق بالفرنسية، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالجَلد 74 مرة.
وحضّ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على الإفراج «الفوري» عن عامل الإغاثة، مستنكراً «ظروف سجنه غير الإنسانية».
وفانديكاستيل محتجز في عزلة تامة ولا يحصل على رعاية صحية، بحسب أقاربه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».