رئيس «فاغنر»: نقص الذخائر يهدد وضع روسيا في باخموت

بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
TT

رئيس «فاغنر»: نقص الذخائر يهدد وضع روسيا في باخموت

بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
حذر مؤسس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، من أن وضع روسيا حول مدينة باخموت بشرق أوكرانيا مهدد ما لم تحصل قواته على ذخيرة، في أحدث مؤشر على التوتر بين «الكرملين» وقائد المجموعة الخاصة. وقال بريغوجين إن الخطوط الأمامية الروسية قرب باخموت قد تنهار إذا لم تتلق قواته الذخيرة التي تعهدت بها موسكو في فبراير (شباط). وأضاف بريغوجين عبر تطبيق «تلغرام» أمس (الأحد): «نحاول معرفة السبب في الوقت الحالي: هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة».
وينتقد رئيس «فاغنر» بشكل متكرر قيادات وزارة الدفاع الروسية وكبار الجنرالات. واتهم الشهر الماضي وزير الدفاع سيرجي شويغو وآخرين بـ«الخيانة» لحجب إمدادات الذخيرة عن رجاله. وقال بريغوجين في مقطع مصور عر «تلغرام»، أول من أمس، إن قواته تخشى من أن تكون الحكومة ترغب في جعلهم كبش فداء محتملاً إذا خسرت روسيا الحرب، مضيفاً: «إذا انسحبت (فاغنر) من باخموت الآن، فستنهار الجبهة بأكملها... لن يكون الوضع جيداً بالنسبة لكل التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية».
كما أفاد مسؤولون عسكريون ومحللون أوكرانيون بأن قادة الكتيبة 155 الروسية التي تقاتل بالقرب من بلدة فوليدار جنوب باخموت يعارضون الأوامر بالهجوم بعد تكبدهم خسائر فادحة في محاولات الاستيلاء عليها. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الروسية استهدفت مركز قيادة لفرقة آزوف الأوكرانية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد. ولم تدل الوزارة بتفاصيل عن الهجوم.

«الدفاع صامد»
من شأن الانتصار في باخموت، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة، أن يمنح روسيا أول جائزة كبرى في هجوم كلفها الكثير بعدما استدعت مئات الآلاف من جنود الاحتياط العام الماضي. وتقول روسيا إن المدينة ستكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، وهي أحد أهم أهدافها. وقال فولوديمير نازارينكو، أحد قادة القوات الأوكرانية في باخموت، إنه لم يَصدر أمر بالتراجع وإن «الدفاع صامد» رغم الظروف القاتمة. وأضاف نازارينكو في مقطع مصور نُشر على «تلغرام»: «الوضع في باخموت وما حولها يشبه الجحيم إلى حدٍ كبير، كما هو الحال في الجبهة الشرقية بالكامل».
وأعلن الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن قواته صدت 95 هجوماً روسياً في منطقة باخموت خلال اليوم السابق. وذكر المحلل العسكري الأوكراني أوليه زدانوف في مقطع مصور: «يمكن وصف الوضع في باخموت بأنه حرج».
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول قوات إلى أوكرانيا في إطار «عملية عسكرية خاصة» منذ ما يزيد قليلاً عن عام. ومنذ ذلك الحين، قُتل عشرات الآلاف ونزح الملايين وتحولت مدن إلى أنقاض، إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت بمساعدة الأسلحة الغربية من الحد من تقدم روسيا في الشرق والجنوب. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقدمت نحو بلدة بيلوهوريفكا إلى الشمال من باخموت، وقصفت عدة تجمعات سكنية باتجاه كوبيانسك وليمان.
وإلى الجنوب من باخموت، ذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استعدت لشن هجوم في منطقتي زابوريجيا وخيرسون وقصفت عشرات البلدات والقرى ومن بينها مدينة خيرسون، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن قذائف مورتر روسية أودت بحياة امرأة وطفلين في قرية بمنطقة خيرسون. وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات أنهم أسقطوا 13 طائرة مسيَّرة انتحارية ليلة أمس. وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن شخصاً أصيب بجروح جراء سقوط شظايا اليوم بعد أن أسقطت القوات الروسية ثلاثة صواريخ بالقرب من بلدة نوفي أوسكول.
وتقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف الأوكرانية وتعرضت مراراً للقصف منذ بداية الغزو الروسي. ولم يسبق تقريباً أن أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا.

«يرفضون شن هجوم»
بالقرب من فوليدار في جنوب غربي مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا، قالت أوكرانيا إن كبار الضباط في الكتيبة 155 الروسية، التي تقول كييف إنها تكبدت خسائر فادحة في الآونة الأخيرة، يرفضون الانصياع للأوامر بالهجوم. وقال الجيش الأوكراني في بيان: «قادة الكتيبة وكبار الضباط يرفضون شن هجوم جديد أحمق كما يطالبهم قادتهم غير المؤهلين لاقتحام مواقع أوكرانية تتمتع بدفاع جيد».
وذكر المحلل العسكري زدانوف أن قادة وحدتين روسيتين من عرقية «القوزاق» تعرفان باسم «ستيب» و«تايجر» عبروا عن إحباطهم من قادتهم ورفضوا المشاركة في أي هجوم جديد على البلدة الواقعة على قمة تل. ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من صحة التقارير.
وقام وزير الدفاع الروسي مطلع الأسبوع بزيارة نادرة لقوات بلاده في أوكرانيا قلد خلالها أوسمة لعدد من القوات والتقى بالقادة. كما زار اليوم مدينة ماريوبول في الشرق، التي احتلتها القوات الروسية العام الماضي بعد حصار استمر شهوراً.



«شل»: إصلاح الوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» بقطر يستغرق نحو عام

لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
TT

«شل»: إصلاح الوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» بقطر يستغرق نحو عام

لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «شل»، يوم الجمعة، أن الإصلاح الكامل للوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» (بيرل) لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر سيستغرق نحو عام.

وأوضحت «شل» أن الوحدة الأولى في المنشأة لم تتضرر، وأن مشروع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال رقم 4، الذي تمتلك فيه «شل» حصة 30 في المائة ويعادل إنتاجه 2.4 مليون طن سنوياً، لم يتأثر.

وتمتلك ‌«شل» حصة 100 في المائة في مشروع «اللؤلؤة» والذي ‌تبلغ طاقته الاستيعابية معالجة ما يصل ⁠إلى ⁠1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عند فوهة البئر، وتحويله إلى 140 ألف برميل يومياً من السوائل المشتقة من الغاز.

وقد تسبَّب الهجوم الذي وقع الأربعاء على مدينة رأس لفان ‌الصناعية في ‌قطر، بأضرار ⁠في مشروع «اللؤلؤة».


إيطاليا تبحث عن بدائل لغاز قطر في أميركا وأذربيجان والجزائر

خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تبحث عن بدائل لغاز قطر في أميركا وأذربيجان والجزائر

خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة الإيطالي، غيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن إيطاليا تجري محادثات مع دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وأذربيجان والجزائر؛ لتأمين إمدادات الغاز، بعد أن أدت الهجمات الإيرانية على قطر إلى توقف صادراتها لفترة طويلة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، أوضح في تصريح لوكالة «رويترز» يوم الخميس، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في خسائر تُقدَّر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدِّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

وأضاف بيتشيتو فراتين: «إن قصف محطة قطر للغاز الطبيعي المسال، التي كانت متوقفة عن العمل، كان له أثر مُدمِّر على الأسعار».

وأوضح أنه رغم انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، فقد اتفقت إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على عدم عودة التكتل إلى شراء الغاز من روسيا.

وفي الإطار نفسه، فإنه لدى شركة «إديسون»، وهي وحدة إيطالية تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، عقد طويل الأجل مع شركة «قطر للطاقة» لتزويد إيطاليا بـ6.4 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أي نحو 10 في المائة من استهلاك البلاد السنوي من الغاز.

وكانت قطر قد أعلنت حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز في وقت سابق من هذا الشهر، مُشيرةً إلى أن شركة «إديسون» لن تتمكَّن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بشهر أبريل (نيسان).

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«إديسون» الإيطالية، نيكولا مونتي، أن شركته لم تتلقَّ حتى الآن أي تحديث رسمي من «قطر للطاقة» بشأن المدة التي سيستغرقها توقف إمدادات الغاز. وقال: «سنبذل كل ما هو ضروري لضمان استمرارية توريد الغاز لعملائنا بأي حال من الأحوال»، في إشارة إلى لجوء الشركة لخيارات بديلة ومكلفة لتغطية العجز.


إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.