فرانك جلبرت: «الطريق إلى أورمي» أحداث حقيقية تحكي مآسي إنسانية

مخرج الفيلم قال لـ «الشرق الأوسط» إن السعودية ستكون رقماً صعباً خلال السنوات المقبلة

مشهد من فيلم {الطريق إلى أورمي} (فرانك جلبرت)
مشهد من فيلم {الطريق إلى أورمي} (فرانك جلبرت)
TT

فرانك جلبرت: «الطريق إلى أورمي» أحداث حقيقية تحكي مآسي إنسانية

مشهد من فيلم {الطريق إلى أورمي} (فرانك جلبرت)
مشهد من فيلم {الطريق إلى أورمي} (فرانك جلبرت)

«الطريق إلى أورمي»، فيلم يضع مخرجه الأميركي العراقي الأصل فرانك جلبرت لمساته الأخيرة عليه استعداداً لعرضه في الصالات. يتناول فيه ما تعرّض له الآشوريون من أهوال ومجازر في ظل الدولة العثمانية في مرحلة أفولها إبان الحرب العالمية الأولى، متناولاً قصة إنسانية تحاكي تلك الفترة.
في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، يقول جلبرت إنه استقى أحداث فيلمه من واقعة حقيقية بعيدة كل البعد عن أي توجه عِرقي أو مذهبي. جَهد أن تطغى الصبغة الإنسانية عليها أولاً، قائلاً: «تنشر الإنسانية روح السلام والأمان بين الشعوب»، انطلاقاً من إيمانه بأنه «إنسان أولاً»؛ وانتماؤه الإنساني يتغلّب على أي عنصر آخر، وانحيازه للإنسانية يخوّل له أن يضع على عاتقه إيصال صوت المظلوم أينما وجد وفي أي بقعة كانت في العالم أجمع.

لقطة من فيلم «الطريق إلى أورمي» أثناء التصوير (فرانك جلبرت)

لماذا «أورمي»؟
يقول جلبرت إن الفيلم يسرد قصة أم آشورية وابنها المريض (10 سنوات)، تحاول إنقاذه من الخوف والتهديد، والأوضاع المأساوية التي يعيشانها فتهرب به من هكاري بجنوب تركيا، مثل أمهات كثيرات وأطفال تركوا بيوتهم وأملاكهم، ونزحوا هرباً من الاضطهاد والمجازر، لتكون أورمي (في إيران) ملاذهم الآمن حينذاك (كانت تحت سيطرة جيش القيصر الروسي).
بَيْد أن «الطريق إلى أورمي» لم يكن سهلاً، فمن خلال رحلة الأم وابنها سنعيش معهما لحظات رعب، ومواجهة صعاب وعراقيل كثيرة، واكتشاف أمور مروعة مما كان الآشوريون يعانون منه، ويتعرضون له في منطقتي هكاري ووان وغيرهما من مناطق سكناهم في تركيا في ظل السلطنة العثمانية، مما دفعهم لرحلة الهروب القسري الكبير.
يؤكد جلبرت أن كل ما سيشاهده الجمهور في الفيلم حقيقي لا زيف فيه، وأغلب الأحداث يمكن للجميع الاطّلاع عليها عبر مؤشر البحث الإلكتروني «غوغل»، ففي زمننا هذا «لم يعد هناك من أسرار، والوثائق أصبحت متاحة. ومن يجهد سيكتشف قصصاً وروايات كثيرة يشيب لها الولدان».

المخرج الأميركي العراقي الأصل فرانك جلبرت (فرانك جلبرت)

يصنَّف الفيلم «روائي طويل»، ومدته ساعة ونصف الساعة. يقول جلبرت إنه في مراحله الأخيرة، واختار لبطولته الممثلين الأميركيين كاسبر فان دين، ونتالي بيرن، وروان الغاب، والإيطالي جان لوكا، والمصرية هالة مرزوق، والطفل المصري ياسين وائل نور، وقد صُوّر في المغرب بمدينة أغادير لتشابه تضاريسها مع تصوراته لأورمي، وللتسهيلات والخبرات التي يوفرها المغرب والبيئة الآمنة المتاحة أثناء تنفيذ العمل.
تحديات كثيرة واجهت جلبرت لتنفيذ مشروعه، من أكبرها، كما يقول: «الميزانيات الضخمة للإنتاج»، وبهذا الصدد أشار إلى التبرعات التي دعمت المشروع من «منظمات وجمعيات آشورية؛ على رأسها المجلس القومي الآشوري في ألينوي بالولايات المتحدة الأميركية».
يسعى جلبرت إلى عرض فيلمه في أبريل (نيسان) من العام المقبل، تزامناً مع ذكرى «مذابح سيفو» التي راح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون شخص بين عامي 1914 و1916؛ بينهم أطفال ونساء وشيوخ. ويقول: «بكل تأكيد، أسعى أيضاً إلى أن يستهلّ الفيلم مشوار رحلته في المهرجانات والمنصات العالمية».

ملصق الفيلم (فرانك جلبرت)

تجربة السعودية
يتوقع جلبرت أن السعودية ستكون رقماً صعباً خلال السنوات القليلة المقبلة، في المجالين السينمائي والفني عموماً، ويشير بهذا الصدد إلى أن تعرّفه على شركات ومنتجين سعوديين وممثلين رائعين ساعده في أن يرى مشروعُ فيلم «الطريق إلى أورمي» النور، متمنياً أن يتمكن يوماً ما من صُنع فيلم تاريخي سعودي.
ويتحدث جلبرت عن تجربته في السعودية فيقول إنه تعرّف في مصر على المنتج السعودي نصار النصار، الذي دعاه إلى زيارة المملكة، فلبّى الدعوة. وهناك اتفقا على مشروع مسلسل سعودي عنوانه «2285». ويضيف: «بدأنا بعملية اختبار الممثلين من مواهب شابة، وفوجئت بالعدد الكبير للراغبين في خوض غمار هذه التجربة من كلا الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية (تجاوزوا 173 شخصاً).
أستطيع القول إن هناك مواهب عظيمة في المملكة تحتاج إلى من يكتشفها ويقدمها للجمهور السعودي والعربي، هذه النقلة التي تشهدها المملكة والطاقات البشرية الشابة وذات الكفاءة والطَّموحة، وما تلقّاه من دعم ورعاية يجعلانني ألتمس أن المملكة ستكون رقماً صعباً خلال السنوات المقبلة».
ويتابع: «وتعاقدت مع شركة (Arts Productions) السعودية المتمثلة بصاحبها نصار النصار، وشركة (FG Productions) الأميركية لصناعة هذا الفيلم التاريخي».



شوتن لاعب هولندا سيغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي

جيردي شوتن (إ.ب.أ)
جيردي شوتن (إ.ب.أ)
TT

شوتن لاعب هولندا سيغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي

جيردي شوتن (إ.ب.أ)
جيردي شوتن (إ.ب.أ)

قال أيندهوفن متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، إن قائده، جيردي شوتن، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة أوتريخت، مما يعني استبعاد لاعب خط الوسط من المشاركة مع هولندا في كأس العالم.

وأصيب شوتن (29 عاماً) في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4 - 3، أمس (السبت)، عندما التوت ركبته، وخرج اللاعب على محفة.

وأضاف أيندهوفن أن الفحوصات الإضافية التي أجريت اليوم أكدت الإصابة التي تحتاج عادة من ستة إلى تسعة أشهر للتعافي التام.

وقال شوتن: «عندما حدث ذلك، شعرت على الفور أن هناك خطباً ما». وأضاف: «كان لدي بصيص من الأمل في ألا تكون الإصابة خطيرة للغاية، لكن للأسف تبين أن الأمر ليس كذلك. الصدمة كبيرة الآن، لكنني سأتجاوزها بسرعة».

وتابع: «هناك أشياء رائعة على وشك الحدوث لأيندهوفن مرة أخرى، وسأبذل قصاري جهدي للمشاركة في كل شيء».

وشارك شوتن في 40 مباراة مع أيندهوفن في كل المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 28 مباراة في الدوري، مع اقتراب الفريق من الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وبعد ظهوره الدولي الأول في عام 2022، لعب شوتن 17 مباراة مع منتخب هولندا، وكانت آخر مباراة لعبها عندما شارك لمدة 90 دقيقة في مواجهة ودية انتهت بالتعادل مع الإكوادور، الأسبوع الماضي.


«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية
TT

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس» عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً

وشددت على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، محذرة من أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة ستفاقم تقلبات السوق.


توقعات عراقية متشائمة حول إمكانية العودة إلى تصدير النفط

ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)
ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

توقعات عراقية متشائمة حول إمكانية العودة إلى تصدير النفط

ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)
ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)

يُبدي عدد غير قليل من الخبراء والمختصين في المجالين النفطي والاقتصادي توقعات متشائمة حيال قدرة العراق على استئناف تصدير نفطه عبر الخليج ومضيق هرمز، وذلك عقب إعلان إيران منح «استثناء» لعبور العراق بوصفه «دولة صديقة».

وتكبّد العراق، جرّاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، خسارة تُقدر بنحو ثلاثة أرباع صادراته النفطية، التي كانت تعتمد أساساً على موانئ البصرة الجنوبية. إذ كان معدل الإنتاج النفطي يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يومياً، في حين لا يتجاوز حجم التصدير الحالي مليون برميل يومياً، يذهب معظمه للاستهلاك المحلي. كما يُصدَّر أكثر من 300 ألف برميل يومياً عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، إضافة إلى كميات صغيرة أخرى تُنقل براً بواسطة الصهاريج إلى الأردن وسوريا.

هيئة تسويق النفط العراقية (سومو) (الشرق الأوسط)

وجرّاء خسارته معظم صادراته، يتوقع أن يبلغ العجز المالي الشهري نحو 5-6 مليارات دولار، ما يضع الحكومة أمام صعوبات مالية معقدة للغاية، حسب خبراء الاقتصاد.

وفي مقابل حالة التفاؤل التي يروّج لها حلفاء إيران والمتعاطفون معها عقب قرارها، الذي يُفترض أن يصب في مصلحة العراق، يستند المتشائمون والمشككون في قدرة العراق على استئناف التصدير إلى جملة واسعة من الأسباب الفنية والتقنية والأمنية. ويرون أن العائق الحقيقي أمام تصدير النفط العراقي لا يتمثل في «قرار إداري أو تسويقي»، بل في معادلة معقدة تتداخل فيها عوامل الأمن والتأمين، وسلوك شركات الشحن العالمية، وطبيعة العقود.

وحتى مع الاستثناء الإيراني، تعرضت 4 مواقع نفطية في البصرة خلال اليومين الأخيرين إلى هجمات بطائرات مسيّرة يعتقد أن الفصائل المسلحة التابعة لإيران قامت بشنّها في مسعى لإرغام الشركات الأجنبية على مغادرة العراق، ما يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول «السماح الإيراني»، وما تقوم به جماعاتها في الداخل العراقي.

صورة من حساب وزارة النفط العراقية في «إكس» لناقلات تصدير نفط

ويرى المتحدث السابق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن مسألة تصدير النفط العراقي تستند إلى «الحقائق الأساسية» التي تحكم آلية التصدير؛ وبناءً على ذلك، لا يتوقع عودة سريعة للعراق إلى مسار التصدير.

ومن بين الحقائق التي ذكرها جهاد في منشور على صفحته بمنصة «فيسبوك»، أن «العراق لا يعتمد في الأساس على امتلاك ناقلات نفط عملاقة لنقل النفط الخام، إذ إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تُبرم عقود بيع مع شركات عالمية، وفق آلية التحميل من المنفذ؛ حيث تتولى الشركات المتعاقدة مع (سومو) مسؤولية توفير الناقلات وشحن النفط من الموانئ العراقية إلى وجهاته النهائية».

وتكمن الحقيقة أو المشكلة الثانية، في رأي جهاد «لا في عدم تعاقد (سومو) مع ناقلات جديدة، بل في عزوف شركات الشحن العالمية ومالكي الناقلات عن الدخول إلى منطقة تُصنف حالياً عالية المخاطر. فحتى مع وجود مشترين للنفط العراقي، تبقى معضلة توفير ناقلات مستعدة للرسو في الموانئ الجنوبية أو الاقتراب من منطقة العمليات قائمة».

ويشير إلى أن «الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين على الناقلات يُمثل عاملاً حاسماً، إذ تفرض شركات التأمين أقساطاً مرتفعة جداً على السفن التي تعبر مناطق النزاع أو التوتر العسكري، ما يدفع عدداً من الشركات إلى التردد أو الانسحاب من هذه العمليات».

فنيون يشرفون على عملية استخراج النفط من حقل عراقي (وزارة النفط العراقية)

وحتى مع توفر «تصريحات» بالسماح بالمرور، فإن ذلك «لا يعني بالضرورة توفر بيئة آمنة ومضمونة للشحن، فشركات النقل والتأمين تعتمد على تقييم المخاطر الفعلية، وليس فقط على المواقف السياسية المعلنة»، حسب جهاد.

ويعتقد أن عودة استئناف التصدير «مرهونة بعودة الثقة إلى سوق الشحن البحرية، وانخفاض مستوى المخاطر، وتراجع تكلفة التأمين، وليس مجرد إعلان السماح بالعبور».

بدوره، يستعرض الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، مجموعة عوامل من شأنها حرمان العراق من الاستفادة من القرار الإيراني بعبور نفطه عبر مضيق هرمز.

ويرى الهاشمي عبر تدوينة على منصة «إكس»، أن إنتاج النفط العراقي وشركات الخدمة ومنصات التحميل الجنوبية تخضع حالياً لبند «القوة القاهرة»، وهذا قد يتطلب بعض الوقت للعودة إلى إلغائه، ذلك أن «إلغاء حالة الظروف القاهرة ليست إجراءً سريعاً، فمن يضمن أن تستمر صادرات النفط العراقي بعد رفع هذا البند دون استهداف، وهناك مجازفة حقيقية في الموضوع».

وأعلن العراق في 20 مارس (آذار) الماضي حالة «⁠القوة القاهرة» في جميع حقول النفط التي ‌تعمل بها شركات نفط أجنبية.

ويشير الهاشمي إلى سبب آخر يحول دون الاستفادة العراقية، ويتمثل في أن حقول النفط العراقي «لا تزال تتعرض لهجمات... وشركات الخدمة أجّلت وسفّرت كثيراً من طواقمها في الحقول، ولن يعود العمل لسابق عهده ما دامت الحرب مشتعلة».

وأضاف أن «السماح الإيراني هو لصادرات النفط العراقي، أي للسفن التي قامت بالتحميل من العراق وتتجه للخروج من المضيق، لكن كيف ستدخل السفن الفارغة عبر المضيق للوصول للعراق وهي لا تحمل نفطاً عراقياً، ومن سيضمن سلامتها؟».

ويعتقد الهاشمي أن «عقبات كثيرة» تواجه استئناف تصدير النفط العراقي، ويجب أن «تبادر الحكومة العراقية للتفكير في معالجتها وترجمة الموافقة الإيرانية لفرصة يمكن الاستفادة، هذا إن كانت الموافقة الإيرانية حقيقية والنوايا سليمة».

إحدى مصافي النفط العراقي (مواقع التواصل)

وتواجه الحكومة العراقية ووزارة النفط هذه الأيام انتقادات واسعة لعدم اتخاذها إجراءات احترازية لديمومة إنتاج نفطها، وهو المصدر الوحيد للدخل القومي في العراق، سواء عبر توسيع منافذ التصدير، أو عبر الاحتفاظ بخزين بناقلات النفط، على غرار ما تقوم به معظم الدول المنتجة للنفط.

وحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل بمحافظة البصرة، نبيل المرسومي، فإن شركة ناقلات النفط العراقية التي تأسست عام 1972، لا تمتلك حالياً سوى 6 ناقلات لمنتجات نفطية، بطاقة استيعابية مقدارها 117 ألف طن، والعمر التشغيلي لـ4 من هذه الناقلات أكثر من 15 عاماً، ما يعني كبر سنها وزيادة موعد صيانتها كل سنتين ونصف السنة بدلاً عن 5 سنوات.

وذكر المرسومي أن الشركة حالياً لا تمتلك أي ناقلة متخصصة لنقل النفط الخام، في حين أنها كانت تمتلك 25 ناقلة بطاقة 1.485 مليون طن عام 1983.