انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو

ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 4.‏3 % الشهر الماضي

انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو
TT

انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو

انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو

ارتفع المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في ختام جلسة متقلبة أمس (الجمعة) مع تفاؤل المستثمرين بنتائج فصلية قوية لشركات يابانية وتحسن معنوياتهم بفضل انحسار تقلبات الأسهم الصينية.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي مرتفعًا 3.‏0 في المائة إلى 24.‏20585 نقطة بعد تذبذبه بين الصعود والهبوط. وعلى مدى الأسبوع زاد المؤشر 2.‏0 في المائة، بينما صعد 7.‏1 في المائة خلال شهر يوليو (تموز). وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 8.‏0 في المائة إلى 52.‏1659 نقطة، بينما زاد المؤشر «جيه بي إكس - نيكي» 400 بنسبة 7.‏0 في المائة ليغلق عند 66.‏14961 نقطة.
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة اليابانية، أمس، أن معدل البطالة في اليابان قفز إلى 4.‏3 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي في أول ارتفاع منذ خمسة أشهر.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن قطاع الصناعة شهد انخفاضًا بمقدار 170 ألف موظف مقارنة بالعام الماضي إلى 2.‏10 مليون موظف، وفقد قطاعا النقل والبريد 150 ألف وظيفة ليصل عدد العاملين فيهما إلى 3.‏3 مليون موظف.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي، أن توافر فرص العمل - ويقاس بنسبة عروض العمل مقابل طالبي العمل - استقر عند 19.‏1 في يونيو دون تغيير عن الشهر السابق.
من جانب آخر، ذكرت الحكومة اليابانية، أمس، أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 1.‏0 في المائة في شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 4.‏103 نقطة في يونيو مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010، وما زال الرقم الصادر في يونيو يقل كثيرًا عن نسبة الـ2 في المائة التي حددها البنك المركزي الياباني في أبريل (نيسان) 2013.
وذكر البنك في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.‏0 في المائة على أساس سنوي حتى مارس (آذار) 2016، نزولا من نسبة زيادة قدرها 8.‏0 في المائة تم تقديرها في أبريل.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.