جولة يمنية مرتقبة في جنيف بشأن تبادل الأسرى والمختطفين

صورة لأسرى حوثيين أفرجت عنهم السعودية بمبادرة إنسانية في مايو 2022 (الشرق الأوسط)
صورة لأسرى حوثيين أفرجت عنهم السعودية بمبادرة إنسانية في مايو 2022 (الشرق الأوسط)
TT

جولة يمنية مرتقبة في جنيف بشأن تبادل الأسرى والمختطفين

صورة لأسرى حوثيين أفرجت عنهم السعودية بمبادرة إنسانية في مايو 2022 (الشرق الأوسط)
صورة لأسرى حوثيين أفرجت عنهم السعودية بمبادرة إنسانية في مايو 2022 (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن ترتيبات وتحضيرات لاجتماع بشأن ملف الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في جنيف خلال أيام قليلة برعاية أممية.
وقال مسؤول يمني رفيع إن الاجتماع المرتقب سوف يحيي الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية المضي قدماً، مشيراً إلى أن جدول الأعمال ليس واضحاً حتى الآن.
وأضاف المسؤول؛ الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته: «هناك تحضيرات لعقد اجتماعات في جنيف من يوم 10 مارس (آذار) الحالي لبحث ودراسة ما تم الاتفاق عليه سابقاً». ولفت المسؤول اليمني إلى أنه «لا يوجد حتى الآن أي أجندة واضحة أو دقيقة، ولا يوجد تقارب بشكل كامل». وتابع: «حتى اللحظة؛ مجرد ترتيبات لعقد اللقاء»، واعداً بإعطاء مزيد من التفاصيل فور توفرها.
وكانت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا في أبريل (نيسان) 2022 على عملية تبادل جديدة للمحتجزين برعاية الأمم المتحدة. آنذاك حث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الطرفين على «التوافق على تفاصيل التبادل». إلا إن شيئاً لم يحدث من ذلك بسبب عرقلة الحوثيين إتمام الاتفاق.
ودأبت الميليشيا الحوثية على المناورة بملف الأسرى والمعتقلين لمدة طويلة، حيث تقبل من حيث المبدأ بعملية التبادل تحت الضغوط الدولية والأممية، ثم تقوم بإفشال هذه الجهود عبر رفض إطلاق سراح شخصيات وأسماء معينة تضمها القوائم المتبادلة بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تحاول التهرب من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «2216» بشأن إطلاق سراح ناصر منصور؛ شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب، إلى جانب القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان.
ويعلق لطفي نعمان؛ وهو باحث سياسي يمني، على جولة المشاورات المرتقبة بقوله: «رحلة السلام تبدأ بجولة؛ لعلها تبدأ وتستعيد فاعليتها بهذه الجولة من المشاورات بشأن ملف الأسرى». وأضاف نعمان؛ وهو مؤلف كتابين عن العلاقات السعودية - اليمنية وكتاب آخر بعنوان «اليمننة»: «من المتوقع أنه سيشكل انفراجاً؛ لا سيما أن وقتاً طويلاً قد مضى على آخر مشاورات مباشرة في هذا الشأن». وتابع: «لا بد من أنه قد سبقت هذه الجولة مباحثات واتصالات، برعاية محمودة ومباركة من أشقاء اليمن، تمهد لانتهاء هذه الجولة على نحو سلس، حتى وإن فاجأت (الانفعالات المتوقعة متابعي الملف)».
ولفت لطفي نعمان إلى أنه «من الأهمية بمكان أن يلتقط جميع المعنيين في اليمن إشارات ومحاولات انصراف معظم القوى عن (اليمننة) بطابعها الراهن إلى ما يشغل معظم القوى الدولية والإقليمية أكثر داخلياً وخارجياً».
مطالباً بأن «يكون المعنيون اليمنيون أكثر إنسانية بالتقدم خطوة تجاه حل ومعالجة القضايا الإنسانية اليمنية، بدلاً من التشدق بهذه الملفات، وتحميل الآخرين المسؤولية عنها». وأضاف: «لتكن فرصة عمل مشترك على الحل، لعل السلام بعد ذلك على اليمنيين وبيد اليمنيين يهل».
وفي تصريحات سابقة، اتهم معمر الإرياني، وزير الثقافة والإعلام اليمني، جماعة الحوثي بـ«تضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهوداً لاستعادتهم، بينما الحقيقة أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تتحدر من أسر ومناطق محددة».
ووفقاً لمسؤولين يمنيين؛ شهدت جولة التفاوض الأخيرة في الأردن، لتنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق سويسرا»، شروطاً تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات، حيث هدد وفد الميليشيات صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في فبراير (شباط) 2022 الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بإفشال الاجتماع الخامس للجنة الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان بعد نحو شهر من المشاورات التي انتهت آنذاك بخيبة أمل أممية ومساع لتشجيع الطرفين على عملية مستقبلية موسعة.
وكشف ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض آنذاك، عن أن الحوثيين «اختلقوا كثيراً من الأعذار والمبررات الواهية لإفشال المفاوضات».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قام في مايو (أيار) 2022 بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة إنسانية سعودية.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.