إشادة دولية باتفاق «تاريخي» لحماية أعالي البحار

جانب من افتتاح مؤتمر في بنما حول حماية المحيطات في 2 مارس (أ.ف.ب)

بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص بشأن أول معاهدة دولية من أجل هذه المياه التي تشكل كنزا هشا وحيويا يغطي حوالي نصف كوكب الأرض.
وأعلنت رئيسة المؤتمر، رينا لي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك فجر أمس التوصل إلى اتفاق. وقالت وسط تصفيق المندوبين: «وصلت السفينة إلى الشاطئ».
ولم تنشر الصيغة الدقيقة للنص، لكن ناشطين عبروا عن ارتياحهم، معتبرين أن التوصل إليه يشكل خطوة على طريق حماية التنوع البيولوجي بعد نقاشات دامت أكثر من 15 عاماً. وتعتبر معاهدة في هذا الشأن ضرورية للحفاظ على 30 في المائة من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول 2030. كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية تاريخية تم توقيعها في مونتريال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت لورا ميلر من منظمة «السلام الأخضر» (غرينبيس) إن «هذا يوم تاريخي يجب حفظه، وإشارة إلى أنه في عالم منقسم يمكن أن تنتصر حماية الطبيعة والناس على الأوضاع الجيوسياسية». من جانبه، وصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس سينكيفيسيوس أمس التوصل إلى نص المعاهدة بأنه «خطوة حاسمة إلى الأمام للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي الضروريين لنا وللأجيال القادمة». كما وصف التوصل إلى القرار بأنه «تتويج لأكثر من عقد من العمل التحضيري والمفاوضات الدولية التي لعب فيها الاتحاد الأوروبي دورا رئيسيا».
بدورها، أشادت فرنسا بـ«الاتفاق التاريخي»، وقالت وزارة خارجيتها ووزارة الدولة لشؤون البحار في بيان مشترك إنه «يمهد الطريق لتطورات أساسية وغير مسبوقة». ومن بين هذه التطورات «إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار»، والالتزام بتقييم تأثير الأنشطة الجديدة فيها، والتقاسم «العادل والمنصف» لفوائد الاكتشافات التي تتم في المحيطات، وكذلك «تعزيز قدرات الدول النامية» لضمان «الحوكمة الرشيدة للمناطق البحرية».
وبعد أسبوعين من المحادثات المكثفة، بما في ذلك جلسة ماراثونية استمرت ليل الجمعة إلى السبت، وضع المندوبون اللمسات الأخيرة على نص لا يمكن تغييره الآن بشكل كبير. وقالت رينا لي للمفاوضين: «لن تكون هناك إعادة فتح للقضايا أو مناقشات جوهرية». وأعلنت أنه سيتم تبني الاتفاقية رسميا في وقت لاحق بعد عرضها على محامين وترجمتها إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمندوبين، مؤكدا، بحسب متحدث باسمه أن الاتفاقية تشكل «انتصاراً للتعددية وللجهود العالمية لمواجهة الاتجاهات المدمرة التي تواجه صحة المحيطات الآن وللأجيال القادمة».
وتبدأ أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحد أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.