إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع رفع حظر تصدير النفط الأميركي

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي
TT

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، أمس، مع تأجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعدما أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة لن تخفض الإنتاج، لكن هبوط الدولار حد من خسائر الخام.
ويتجه برنت لتكبد خامس خسائره الأسبوعية بعدما قلصت الأسعار مكاسبها في بداية الجلسة وتحولت إلى الهبوط.
وأشار الأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري، أول من أمس (الخميس)، إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة لن تخفض إنتاج النفط، قائلاً إن «ارتفاع الطلب سيحول دون مزيد من الانخفاض لأسعار النفط».
وأضاف أنه حتى وإن خفضت «أوبك» الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، فإن ذلك لن يدعم الأسعار.
وأظهر مسح لـ«رويترز»، نشرت نتائجه هذا الأسبوع، أن الدول الأعضاء في «أوبك» أنتجت نحو 25ر31 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني بما يزيد نحو ثلاثة ملايين برميل عن حجم الطلب اليومي.
وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز إكسبريس في سيدني، إن «المستثمرين يترقبون صدور بيانات التوظيف الأميركية وبيانات الأجور والتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم».
وقد تقدم البيانات الأميركية مزيدًا من الدلائل على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) .
وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 49 سنتًا إلى 82ر52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه سبعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
ونزل سعر الخام الأميركي في عقود سبتمبر 61 سنتًا إلى 91ر47 دولار للبرميل بعد إغلاقه منخفضًا 27 سنتًا في الجلسة السابقة.
ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في نزول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، في التعاملات الآسيوية وإن كان لا يزال قرب أعلى مستوياته في أسبوع.
ولامس المؤشر هذا المستوى بعد صدور بيانات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3ر2 في المائة في الربع الثاني من العام.
وأشار المسح إلى أن معروض الإمدادات من «أوبك» ارتفع إلى 01ر32 مليون برميل في يوليو (تموز) من 87ر31 مليون برميل يوميًا بعد التعديل في يونيو (حزيران). ويستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط و«أوبك» وشركات استشارية.
ورفعت المنظمة الإنتاج أكثر من 7ر1 مليون برميل يوميًا منذ أن قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حماية حصتها في السوق من ارتفاع إنتاج المنافسين. وقد يزيد الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية هذا الشهر بخصوص أنشطة طهران النووية من المعروض في السوق عام 2016.
ويمثل إنتاج الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في «أوبك» في يوليو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مسح «رويترز» في 1997.
وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من العراق الذي كان أحد المحركات الرئيسية لارتفاع إنتاج «أوبك» هذا العام.
وقفزت الصادرات من جنوب العراق فوق ثلاثة ملايين برميل يوميًا بينما ظلت صادرات شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي قرب مستويات يونيو رغم التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بسبب مدفوعات الموازنة.
وقالت مصادر في المسح إن السعودية أكبر منتج في «أوبك» أبقت على حجم الإنتاج مستقرًا أو أعلى من يونيو الذي سجل مستوى قياسيًا في الوقت الذي تلبي فيه الرياض ارتفاع الطلب العالمي والطلب المحلي من محطات الكهرباء والمصافي.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس (الخميس)، بأغلبية طفيفة على مشروع قانون لرفع حظر عمره 40 عامًا على تصدير النفط الخام، لكن المشروع يواجه معركة صعبة لإجازته في المجلس بكامل هيئته.
ويهدف المشروع الذي أجيز بأغلبية 12 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة إلى تمكين الولايات المتحدة من تصدير النفط الخام، وتعزيز تقاسم العائدات بين الولايات عن عمليات الحفر عن النفط والغاز في المناطق البحرية.
وكان الكونغرس أقر حظر تصدير النفط الخام في عام 1975 بعد حظر النفط العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية. غير أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من تقنيات الحفر أصبحت الولايات المتحدة الآن تنافس روسيا والسعودية على مركز أكبر منتج للنفط في العالم.
وفي سول، قالت شركة جي إس إنرجي كورب الكورية الجنوبية، أمس، إنها ستورد ما إجماليه تسعة ملايين برميل من خام مربان بحلول نهاية العام الحالي إلى شركتها الشقيقة جي إس كالتيكس كورب من حصتها في حقول نفط بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت جي إس إنرجي في بيان، إن «الشحنة الأولى البالغة 500 ألف برميل من خام مربان والمستحقة بموجب عقد وقعته الشركتان في وقت سابق هذا الشهر تم تفريغها، أمس، في مجمع للتكرير تابع لشركة جي إس كالتيكس على مسافة نحو 350 كيلومترًا جنوب سول».
وتملك جي إس إنرجي - المملوكة لشركة جي إس هولدنجز كورب - حصة نسبتها 50 في المائة في جي إس كالتيكس، بينما تحوز شركة النفط الأميركية الكبرى شيفرون الخمسين في المائة الأخرى.
ولم تكشف جي إس إنرجي عن مزيد من التفاصيل بخصوص العقد بما في ذلك السعر.
وفي وقت سابق، هذا الشهر قالت شركة جي إس كالتيكس ثاني أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية قالت إنها ستتلقى 5ر1 مليون برميل من خام مربان هذا الشهر عن طريق جي إس إنرجي.
وبحسب «رويترز»، قال تجار إن الاتفاق يعطي شركة التكرير مرونة في الاختيار بين خام أبوظبي وخام فورتيس المستخرج من حقول بحر الشمال الذي تستورده أيضًا بناء على العوامل الاقتصادية.
ويرتبط سعر مربان ارتباطًا وثيقًا بخام دبي، بينما يرتبط فورتيس بخام القياس العالمي مزيج برنت. وذكر تجار أن جي إس كالتيكس قد تبيع خام مربان حينما يكون فورتيس أقل سعرًا.
وتعادل البراميل البالغ عددها تسعة ملايين نحو 25 ألف برميل يوميًا من خام مربان بما يشكل نحو ثلاثة في المائة من متطلبات الطاقة التكريرية لشركة جي إس كالتيكس والبالغة 785 ألف برميل يوميًا.
كانت جي إس إنرجي وقعت في مايو (أيار) اتفاقًا بقيمة 676 مليون دولار مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة للحصول على حصة نسبتها ثلاثة في المائة في امتياز نفطي بري لتطوير أكبر حقول النفط في الإمارات العربية المتحدة.
وتمثل الحصة أكبر أصل نفطي منفرد لكوريا الجنوبية بإنتاج يبلغ نحو 800 مليون برميل يوميًا على مدى 40 عامًا.



توترات «هرمز» تعزز مكانة موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية

نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
TT

توترات «هرمز» تعزز مكانة موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية

نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)

بالتزامن مع منح الحكومة المصرية تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»، زاد نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية وسط حالة التوتر القائمة في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إن مواني البلاد «تشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة البضائع»، في حين توقع خبراء نمواً في حركة التجارة ونقل البضائع بين مصر ودول الخليج مع استمرار الحرب الإيرانية.

وذكرت وزارة الاستثمار، مساء الأحد، أن «حركة التصدير المصرية مستمرة، حيث تعمل الجهات المعنية كافّة بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية». وأشارت إلى أن «ميناء سفاجا شكّل بديلاً ومعبراً لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز». ونفت الوزارة ما تداولته وسائل إعلام بشأن «تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج». وأكدت استمرار تدفق الصادرات عبر مواني البلاد «بما يعكس مرونة على التكيف مع المتغيرات اللوجيستية».

ولفتت وزارة الاستثمار إلى أن خط النقل البري-البحري بين ميناءي سفاجا المصري وضبا السعودي «شهد زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس (آذار) الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأشارت إلى ارتفاع عدد الرحلات خلال هذه الفترة إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة، وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75 في المائة في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار. وقالت إن عدد الرحلات بلغ خلال الفترة ذاتها في 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات، وبحجم بضائع بلغ 60150 طناً.

«بديل مؤقت مناسب»

تحدث خبير النقل الدولي المصري، أسامة عقيل، عن نشاط ملحوظ تشهده عدة موانٍ مصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مواني مصر «تشكل بديلاً مناسباً لحركة التجارة الإقليمية والدولية بين مصر ودول الخليج التي يمكن من خلالها نقل البضائع إلى أوروبا».

ويرى عقيل أن التسهيلات الجمركية التي أقرتها مصر لعبور شحنات «الترانزيت العابر» ستعزّز مكانة المواني المصرية أكثر وتزيد الإقبال عليها.

لكنه قال إن الإقبال الكبير الذي تشهده بعض المواني المصرية «سيكون مؤقتاً خلال فترة الحرب الإيرانية، بمعنى أن هذه المواني لن تكون بديلاً دائماً لحركة التجارة عبر قناة السويس ومنطقة الخليج، لأن معظم المواني لا تمتلك إمكانيات لعبور سفن كبيرة، كما أن وقت نقل البضائع عبرها يكون أكبر».

خبراء يتوقعون إقبالاً على موانٍ مصرية لتنشيط حركة التجارة مع دول الخليج (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)

وكان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد أعلن أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية، مؤكداً في بيان، الأحد، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر في المواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI) على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية».

وأضاف: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

شبكة الطرق الأردنية

ووفق بيان وزارة الاستثمار، مساء الأحد، تُنقل البضائع عبر هذا الخط برياً إلى ميناء سفاجا بمصر، ثم تُشحن على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.

وأشار البيان إلى أن متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط يبلغ نحو 500 حاوية مبردة يجري نقلها من خلال أربع عبَّارات يومياً، بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يومياً، في حين يعمل على الخط حالياً نحو ثماني عبارات تابعة للقطاعَين الحكومي والخاص، «بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات».

وذكرت الوزارة أيضاً أن خط النقل البحري بين ميناءي نويبع المصري والعقبة الأردني شهد زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يومياً من نحو 60 إلى 70 شاحنة، وإلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، وهو ما قالت إنه يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أنه يمكن استثمار الإقبال الحالي على استخدام المواني المصرية بصورة أكبر، عبر تنشيط التعاون مع المنافذ البحرية بدول الخليج.

لكنه أضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تحتاج إلى «تشكيل لجنة دبلوماسية فنية من الخبراء لوضع تصورات عاجلة وإزالة أي معوقات لتسهيل حركة نقل البضائع».

Your Premium trial has ended


الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
TT

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

حذرت الصين، يوم الاثنين، من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

وقال لي تشنغ قانغ، الممثل التجاري الدولي الصيني، إن الجانب الصيني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التحقيقات التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بشأن التصنيع في دول أجنبية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية تعريفاتها الجمركية السابقة.

وصرح لي للصحافيين: «نشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة لهذه التحقيقات قد تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة، أو تضر بها». وأضاف أنهم ناقشوا إمكانية تمديد التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية من كلا الجانبين، وأن الصين أعربت عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحتملة مع تعديل الولايات المتحدة لإجراءاتها. وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود للحفاظ على استقرار التعريفات الجمركية.

وكان من المقرر أن يهدف الاجتماع إلى التحضير لزيارة ترمب المزمعة إلى الصين خلال أسبوعين تقريباً، على الرغم من تحذير الرئيس من إمكانية تأجيلها. ولم يتطرق لي إلى هذا الأمر، ولم يُجب عن أي أسئلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي في باريس، إن المحادثات «كانت بناءة وتُظهر استقرار العلاقات»، وأشار إلى أن «الهدف من هذه الاجتماعات هو منع أي رد فعل انتقامي».

ستكون زيارة ترمب إلى الصين الأولى لرئيس أميركي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقائه الرئيس شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

برزت الحرب الإيرانية كعقبة محتملة في ظل سعي الولايات المتحدة والصين لإصلاح العلاقات بعد حرب تعريفات جمركية ارتفعت خلالها ضرائب الاستيراد إلى مستويات قياسية. واتفق الجانبان لاحقاً على هدنة لمدة عام.

وألمح ترمب إلى أنه قد يؤجل زيارته المرتقبة للصين سعياً منه للحصول على مساعدة بكين لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الإيرانية.

لكن بيسنت أكد أن أي تأجيل لن يكون بهدف الضغط على الصين في هذا الشأن. وقال للصحافيين: «إذا تأجلت زيارة الرئيس، فلن يكون ذلك مرتبطاً بالتزام الصين بمضيق هرمز».

وأضاف بيسنت: «من الواضح أن من مصلحتهم القيام بذلك، لكن التأجيل لن يكون نتيجة عدم تلبية أي من طلبات الرئيس. التأجيل، إن حدث، سيكون لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية يعتقد أن عليه البقاء في الولايات المتحدة أثناء سير هذه الحرب».

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، المرافق لبيسنت، إن المحادثات وضعت «الخطوط العريضة لخطة عمل» لاجتماع ترمب - شي بهدف تحقيق «نتائج ملموسة». وأشار إلى أنهم تناولوا أيضاً التحقيقات التجارية المتعلقة بالصين.

وقال غرير: «بدأنا هذه المحادثات، في الواقع، بإعطائهم لمحة عما نقوم به بشأن السياسة التجارية الأميركية في ظل تعديلاتنا لقرارات المحكمة العليا. تذكروا: لم تتغير السياسة التجارية للرئيس. قد تتغير أدواتنا، ونحن نجري هذه التحقيقات. لا نريد استباق الأحداث، وقد أجرينا حواراً مثمراً مع نظرائنا حول هذه العملية».


«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».