الوضع الأمني في الساحل الأفريقي يهدد عمل منظمات دولية

مجهولون يخطفون اثنين من موظفي «الصليب الأحمر» في مالي

سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)
سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)
TT

الوضع الأمني في الساحل الأفريقي يهدد عمل منظمات دولية

سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)
سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)

خطف مسلحون مجهولون في شمال دولة مالي اثنين من موظفي اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، حين كانا في طريقهما من مدينة «غاو» نحو مدينة «كيدال» قرب الحدود مع الجزائر، ووقع الاختطاف في منطقة تنشطُ فيها جماعات إرهابية محلية، بعضها يتبع لتنظيم «القاعدة»، وبعضها الآخر يتبعُ لتنظيم «داعش»، وكثيراً ما تتصارع هذه الجماعات فيما بينها للسيطرة على المنطقة الصحراوية الوعرة والنائية.
وقال مكتبُ اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في مالي إن اثنين من موظفيه تعرضا للخطف (السبت) حين كانا في مهمة «روتينية» ما بين اثنتين من أكبر مدن شمال مالي، ونشر المكتب عبر «تويتر» تغريدة قال فيها: «نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين غاو وكيدال».
ورغمُ أنها ليست المرة الأولى التي يتعرضُ فيها موظفون من اللجنة للاستهداف في مالي، إذ فقدت اللجنة اثنين من موظفيها قُتلا في هجوم إرهابي في يونيو (حزيران) الماضي، فإن مكتب اللجنة أعلن أنه يعملُ في مالي منذ 32 عاماً، مشدداً على أن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» هي «منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة»، في إشارة إلى أنها ظلت تعمل لعقود في البلد الأفريقي الذي ظل طيلة هذه العقود يشهد حركات تمرد مسلح في الشمال، ساهمت المنظمات الإنسانية الدولية في تخفيف وطأتها على السكان.
وتشيرُ المنظمة في تقرير نشرته الشهر الماضي حول عملياتها في دولة مالي خلال 2022 إلى أن فرقها المحلية قدّمت دعماً غذائياً لصالح قرابة 200 ألف مواطن في مالي، وموّلت 631 مشروعاً صغيراً لصالح أسر فقيرة، ودعمت 28 مركزاً صحياً، ومكّنت 24 مفقوداً من العثور على عائلاتهم.
وفي تصريح صحافي، قالت آمنة سيسي، مسؤولة العلاقات العامة في مكتب اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في مالي، إن فريقاً من اللجنة غادر مدينة «غاو» متوجهاً نحو «كيدال»، في إطار ما سمته «مهمة روتينية»، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تعملُ منذ سنوات عديدة في منطقة كيدال لمساندة السكان المتضررين من الصراع المسلح، وقالت: «لقد كانت رحلة عمل عادية جداً وروتينية».
وأضافت آمنة سيسي أن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» «تندد بعملية الاختطاف، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها، وضمان سلامتهم»، ولكنها في الوقت ذاته رفضت إعطاء أي معلومات عن هويات الموظفين المختطفين، فيما قالت مصادر غير رسمية إن الموظفين؛ أحدهما يحملُ جنسية إريتريا، فيما يحمل الآخر جنسية بوركينا فاسو، وهو ما رفضت سيسي تأكيده أو التعليق عليه.
وأضافت نفسُ المصادر أن الموظفين اختطفا في وقت مبكر من فجر يوم (السبت)، حين كانا يمران من قرية (كاساباري) التي تبعد 110 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة «غاو»، وهي منطقة لا يوجد فيها الجيش المالي، وغادرها الجيش الفرنسي منذ العام الماضي، لتبقى تحت سيطرة جماعات مسلحة تتصارعُ فيما بينها.
وسبقَ أن أعربت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» عن قلقها إزاء ما سمته «تردّي الوضع الأمني في منطقة الساحل»، مشيرة إلى أن «العنف واستهداف العاملين في المجال الإنساني تحديداً، يصعب على فرق (الصليب الأحمر) توفير المساعدة اللازمة للمجتمعات المحلية المستضعفة في المنطقة».
وتعرض ممثل منظمة الصحة العالمية في مدينة «ميناكا»، شمال مالي، للاختطاف يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، على يد مسلحين مجهولين، ليفرجوا عنه مطلع فبراير (شباط) الماضي بعد ما يعتقدُ أنها مفاوضات قد تكون انتهت بدفع فدية، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي لذلك.
ويعد اختطاف الرهائن واحداً من أهم الأنشطة التجارية للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل عموماً، وخاصة في مالي التي تشهدُ منذ عام 2012 أزمة أمنية خطيرة وحالة من انعدام الأمن والاستقرار، إذ ينتشر العنف، ويعد خطف الأجانب والماليين أمراً شائعاً، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.
ولم يعد الوضع مقتصراً على دولة مالي، وإنما تسرب إلى الدول المجاورة، وخاصة بوركينا فاسو التي أعلن مكتب منظمة «أطباء بلا حدود» تعليق أنشطته الشهر الماضي، بعد مقتل اثنين من موظفيه خلال هجوم إرهابي شنّه مسلحون مجهولون، شمال غربي البلاد.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن قرارها مؤقت، في انتظار ما سمته «تحليل المخاطر التي تتعرض لها حالياً»، وأوضحت أن القرار يهدف إلى «إعادة التأكيد على الطبيعة غير المقبولة لهذا الهجوم ضد زملاء يتنقلون في سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود مميزة بوضوح في إطار مهمتهم الطبية». وفي انتظار ذلك، قالت المنظمة إن عملها في بوركينا فاسو سيقتصر على «الاعتناء بحالات الطوارئ الحيوية لفترة غير محددة». وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت أنها أنفقت خلال 2021 أكثر من 22 مليون يورو على عملياتها الإنسانية في بوركينا فاسو، فيما بلغ عدد موظفيها أكثر من 1000 شخص، يتركزون بشكل أساسي في مناطق من شمال وشرق البلد، على الحدود مع مالي والنيجر، وهي المناطق الأكثر خطورة وتغيب عنها السلطات المركزية، وتسيطر عليها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

في الوقت الذي أُعلن فيه عن استعداد حكومات تونس والجزائر وليبيا لعقد قمة ثلاثية مصغرة جديدة في ليبيا لمناقشة ملفات التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، كشفت المواقع الرسمية التابعة لوزارة الداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وعدداً من كبار المسؤولين الأمنيين، أشرفوا في المنطقة الحدودية الصحراوية التونسية - الليبية على «عملية أمنية بيضاء» ضد هجمات إرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، وبينها عصابات تهريب المخدرات والبشر والسلع.

وزير الدولة للأمن يدشن غرفة عمليات أمنية في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية (الداخلية التونسية)

كما شملت العملية البيضاء محاولة اقتحام مؤسسة أمنية في هذه الجهة التي شهدت خلال العشرية الماضية تهريب كميات من السلاح ومجموعات من الإرهابيين وأفواج من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وأوضح بلاغ السلطات الأمنية أن وزير الدولة للأمن الوطني أشرف بالمناسبة، مع عدد من مساعديه، على عمليات تفقد في محافظة تطاوين الصحراوية في أقصى الجنوب التونسي.

كما دشن بالمناسبة «قاعة العمليات» في مقر إقليم الحرس الوطني في المحافظة، وتفقد فرقة الحدود البرّية للحرس الوطني في منطقة رمادة المجاورة لليبيا والقريبة من الحدود الشرقية مع الجزائر، إلى جانب عدد من النقاط الأمنيّة والمعبر الحدودي الصحراوي التونسي - الليبي بالقرب من مدينة الذهيبة.

«مجلس الأمن القومي»

تزامنت هذه التحركات الأمنية مع اجتماع جديد لمجلس الأمن القومي عُقد في قصر الرئاسة في قرطاج بإشراف الرئيس قيس سعيد، وحضور أبرز كوادر الدولة والقوات المسلحة المدنية والعسكرية...

وأُعلن في أعقاب هذا الاجتماع عن قرار بترفيع التعبئة الأمنية للتصدي للجريمة المنظمة وكبار المسؤولين عن شبكات التهريب والفساد وترويج المخدرات، بعد نجاح خطة إيقاف مئات المتهمين في هذه الجرائم، وخاصة في الاتجار غير المشروع في البشر والمؤثرات العقلية من حشيش وكوكايين و«حبوب هلوسة».

في سياق متصل، أعلنت صفحتا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عن جلسة عمل بين الرئيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري تناولت نفس الملفات، وأعلنتا عن متابعة تنفيذ خطة تتبع كبار المتهمين بالتهريب والمخدرات وشبهات الفساد، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة مثل زيت الزيتون.

وزير الدولة للأمن ومدير عام الحرس الوطني يتابعان «عملية بيضاء» ضد إرهابيين ومحاولات اقتحام مقرات أمنية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

كما كانت هذه القضايا محور جلسة عمل عقدها الرئيس سعيد مع رئيس حكومته كمال المدوري المكلف خاصة بملفات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمن السياسي.

إيقافات جديدة

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت إيقافات بالجملة شملت مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص ذي العلاقة بالمؤسسات التابعة للدولة في قطاعات النقل والزراعة، وخاصة مؤسسات زيت الزيتون بعد زيارة «غير معلنة مسبقاً» قام بها الرئيس سعيد إلى واحدة من أكبر مزارع الزيتون الحكومية في محافظة صفاقس الساحلية وسط البلاد.

وشملت الإيقافات وزير الزراعة سابقاً والأمين العام السابق للحزب الشيوعي التونسي (حزب المسار) سمير بالطيب، وعدداً من أبرز المشرفين على «ديوان الأراضي الدولية» وعلى قطاع إنتاج زيت الزيتون وتصديره، بينهم رئيس أكبر مؤسسة اقتصادية زراعية في المحافظة وعدد من نوابه، والذي يرأس كذلك فريق النادي الرياضي الصفاقسي، أحد أبرز فرق كرة القدم التونسية.

كما تقررت تغييرات على رأس شركة الطيران الحكومية وقطاع النقل والخدمات.

وأورد بلاغ من رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد ومجلس الأمن القومي يساندان الحرب الحالية على المخدرات والتهريب والفساد وكل أنواع الجريمة المنظمة.

الهجرة غير النظامية

وتعقيباً على الضجة المحلية والعالمية على تضخم عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في عدة مدن تونسية وخاصة قرب مدينتَي العامرة وجبنيانية من محافظة صفاقس، 300 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، أورد البلاغ المنشور بعد اجتماع مجلس الأمن القومي أن السلطات التونسية تقدم لهؤلاء المهاجرين مساعدات مؤقتة وتسعى لإيجاد حلول دائمة لوضعياتهم، بينها عودتهم إلى مواطنهم.

وحسب تقديرات حقوقية تونسية، فقد تجاوزت أعداد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين العشرين ألفاً رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية التونسية لمنع دخولهم إلى التراب التونسي وعدم استخدامه «نقطة عبور» نحو السواحل الأوروبية.

إنقاذ مركب مهاجرين

في الأثناء، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قوات أمنية في ضاحية المنيهلة من محافظة أريانة غرب العاصمة تونس، أوقفت فارين من القضاء، بينهم متهم في قضايا عديدة صدرت ضده غيابياً أحكام بالسجن لمدة 33 عاماً.

من جهة أخرى، أُعلن أن «وحدات الحرس البحري التابعة لإقليم الوسط بصفاقس» نجحت مؤخراً في إنقاذ مجموعة من المجتازين من دول جنوب الصحراء الأفريقية، كانوا يواجهون خطر الغرق في عرض البحر.

وحسب المصادر الأمنية الرسمية، فقد أسفرت عملية تدخل قوات خفر السواحل عن إنقاذ حياة مهاجرة غير نظامية كانت في مرحلة المخاض استعداداً للولادة على متن قارب التهريب، لكن قوات الأمن نقلتها إلى «الخافرة البحرية» وأسعفتها، وتمت عملية الولادة بنجاح في ظروف استثنائية وسط البحر، وتم تقديم الإسعافات الأولية للأم وطفلها، ثم نُقلت إلى المستشفى براً.