في حين سلَّمت الحكومة السعودية تراخيص لـ3 شركات أجنبية لممارسة المحاماة في البلاد، لأول مرة في تاريخها، تسعى المملكة إلى تطوير القطاع العدلي واستشراف مستقبل التقنيات والذكاء الاصطناعي في المحاكم، بعد أن جمعت، أمس الأحد، عدداً من الوزراء والمسؤولين ونخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين تحت سقف واحد؛ لمناقشة أهمية التحول الرقمي وفق أعلى الضمانات الحقوقية.
جلسات افتراضية
وأفصح الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، عن تجارب المملكة الرقمية في القضاء من خلال عقد أكثر من 6 ملايين جلسة مرئية موثَّقة، وإصدار ما يتجاوز مليونيْ حكم من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا، تحققت فيها جميع الضمانات والشفافية بأعلى صورها. وقال وزير العدل، خلال المؤتمر العدلي الدولي، أمس، في الرياض، إن السعودية عملت في ظل الرؤية بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على تطوير جميع القطاعات؛ ومنها العدالة، من خلال دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مشروعات تطويرية تعزز قيم العدالة والشفافية وتحسين تجربة المستخدمين وتسريع العمليات القضائية.
وبيّن الدكتور الصمعاني أن المؤتمر يستهدف تحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات وفق أعلى الضمانات الحقوقية، ويسعى لبناء الشراكات العدلية وتبادل الخبرات وتطوير ممكنات العدالة حول العالم.
تطوير التقنيات
وأضاف أن القطاع العدلي لديه فرص كبيرة للتعاون والمشاركة لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها لرفع جودة المخرجات والمنفعة المتبادلة، وأن هناك فرصاً كبيرة لتطوير التقنيات المساندة والمعزِّزة للضمانات القضائية.
وتابع أن التحول الرقمي سيكون واقعاً، خلال الأعوام القليلة المقبلة، ويجب أن يجري التعامل معه كمسار وليس كخيار، ولا يزاحم العمل البشري، وإنما هو تبادل أدوار بحيث تكون التقنية هي الممكن والبناء الرئيس للعمليات القضائية ليتحول الفرد إلى دور الإشراف والمراقب لتحقيق الضمانات القضائية.
يأتي المؤتمر تحت شعار «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية»، في سبيل تطوير القطاع العدلي، وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيّمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسّن جودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين.
جودة الخدمات
وناقشت جلسة «مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي» مدى أهمية استخدام التقنيات في القطاع العدلي، وتأثيراته على العملية القضائية وأهمية وجودها لتحسين جودة الخدمات المقدَّمة وتسريعها، تحدَّث خلالها وزير العدل السعودي، وليلى جفال وزيرة العدل التونسية، وكذلك بشتيان شكرلك نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، وكاسيفيسوانثان شانموقام وزير الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة.
وقال الصمعاني، في مستهلّ الجلسة، إن التحول الرقمي سيصبح واقعاً في جميع القطاعات، وهو لا يمثل تحدياً بل أساساً لا بد منه، خصوصاً في القطاع العدلي، حيث إنه مستقبل القضاء ويسهِّل الوصول إلى العدالة ويسهم في تحقيق نتائج أفضل.
من ناحيتها، أكدت ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمل القضائي واختصار الوقت الزمني، مع ضرورة تطوير البنية التحتية، مضيفة أن القاضي الإنسان يظل هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عن خدماته.
وأبانت أن مهنة القاضي لن تندثر حتى مع تطور التقنيات؛ كون البعد الإنساني مهماً في العملية القضائية، لكن من المهم أن يُستغل الذكاء الاصطناعي بشكل كامل لتحسين القطاع وتطويره، مع الاحتفاظ بالعناصر البشرية التي تساعد في اتخاذ القرار بشكل أدقّ.
القوانين والتشريعات
وفي الجلسة التالية من المؤتمر ركز المتحدثون على البعد القانوني للذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من القانونيين الدوليين؛ وهم: البروفيسور لورنس ليسج، أستاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، والبروفيسور راين أبوت، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة سري بالمملكة المتحدة، إلى جانب البروفيسور آنوبام تشاندر، عضو هيئة تدريس في مشروع مجتمع المعلومات بجامعة بيل في الولايات المتحدة، وأيضاً الدكتور كريستوفر ماركو، مُحاضر بكلية الحقوق وباحث مشارك أول في جامعة كامبريدج.
وأشار المتحدثون إلى أهمية التعايش مع التحول الرقمي الكبير وصنع المزيد من الفرص التي يجب استغلالها من قِبل البلدان في وضع القوانين المناسبة لهذه التقنيات، داعين الحكومة السعودية إلى ضرورة وضع التشريعيات للذكاء الاصطناعي مع المحافظة على القيم البشرية.
وتوقّع لورنس ليسج أتمتة 75 % من خدمات المحاماة في الأعوام الـ10 المقبلة واستبدال التقنيات الحديثة بها، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يجب أن يتمسك البشر بزمام الأمور في التحكم بهذه التقنيات، مشيراً إلى أهمية اتخاذ القرارات بالصورة المناسبة وعدم الاعتماد على عملية النسخ واللصق فقط.
أتمتة القضاء
من جانبه، أوضح الدكتور كريستوفر ماركو أن أتمتة العدالة أو القضاء الآلي تفتقد روح القانون لتجعلها منطقة رمادية، مما يستدعي التدخل البشري للاطلاع على مقاصد القانون، مؤكداً أن التقنيات الجديدة قد تكون مُربكة في البداية.
من ناحيته، ذكر آنوبام تشاندر أن الطابع البشري ما زال حاضراً في الشؤون القانونية، ويجب السماح في استخدام الذكاء الاصطناعي بالحدود المعقولة وعدم التخلص منها، مع تطوير التقنيات بطريقة ملائمة لا تعمل على النسخ واللصق وتظهر عملية تحيز دون عدالة.
وبيّن أن الذكاء الاصطناعي لديه ميزة مهمة؛ وهي استخدام المعلومات وجمعها في آن واحد، ومن ثم فإن العامل البشري سيحتاج إلى هذه الأساليب لتطوير الخدمات القانونية والقضائية.
أما البروفيسور راين أبوت فأفاد بأن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يتصرف بالنيابة عن البشر ويمكن أن يتأهل وينجح كمحامٍ ولكن بالطرق التي تتناسب معه، وقد شُوهدت الأعمال الإبداعية لهذه التقنيات في جميع المجالات.
وواصل أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة سري بالمملكة المتحدة أنه يجب التركيز على مهامّ ومسؤولية الذكاء الاصطناعي ومحدوديتها، وأن يقوم بوضع وتسهيل الإجراءات والحفاظ على الجهود والأوقات في الوقت نفسه وعدم منحه كل الأعمال؛ كونه جهازاً لا يقدّر الصعوبة وأثر هذه القرارات.
تحسين بيئة الاستثمار
إلى ذلك، سلّم الدكتور وليد الصمعاني، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، شركات محاماة أجنبية رخصها لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام في الرياض. وحصل على الرخص شركات هيربيرت سميث فريهيلز، وليثم آند واتكنز، وكليفورد تشانس.
وتأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة المهنة.
وكان وزير العدل قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير المهنة ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
إنشاء مكتب تسوية ودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية
> وجرى، خلال المؤتمر العدلي الدولي، أمس، توقيع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمَدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدِّمي الخدمات؛ وذلك بهدف الإسهام في تعزيز النضج بالقطاع، وتشجيع الاستثمار فيه عبر إتاحة آليات بديلة لفض النزاعات، حيث تُعدّ محاضر الصلح الودية الصادرة من المكتب ذات صفة تنفيذية قضائية، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة، التابع لوزارة العدل. وقّع المذكرة؛ ممثلًا عن الهيئة، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، في حين مثّل وزارة العدل نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، حيث جَرَت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر العدلي الدولي القائم في مدينة الرياض.
وكشفت الهيئة أن إدارة خدمات التسوية الودية تتسق مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ حيث ستكون عبر مسار إلكتروني متكامل، يجري من خلاله إنجاز كل عمليات التسوية الودية، مشيرة إلى أن تسوية النزاعات بين مقدِّمي الخدمة ستكون في مدة أقصاها 30 يوماً من قبول طلب التسوية من قِبل المكتب، بما يتمشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً لما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت الهيئة أن إنشاء المكتب سيسهم في توفير الذراع التنفيذية للدور التنظيمي المسنَد للهيئة في القيام بأعمال التسوية الودية بين مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تأهيل عدد من موظفيها للوساطة في التسوية الودية. يُذكر أن ذلك يأتي ذلك في إطار تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية الساعية إلى تمكين ودعم قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، بالمواءمة مع التوجهات الحكومية بما يحقق رؤية واستراتيجية الهيئة.
