الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

لمدة 15 سنة وبقيمة تصل إلى800 مليون دولار

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية
TT

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

قالت مصادر دبلوماسية في عمان إن الأردن وقع أول من أمس الأربعاء اتفاقية تقضي بإمداده بالغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال إيصاله إلى المصانع على الشاطئ الأردني من البحر الميت.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية عملت عبر شركة أميركية من وراء الكواليس للدفع بهذا الاتفاق، الذي تقدر قيمته نحو 800 مليون دولار.
من جهتها، أكدت شركة «البوتاس» العربية، التي تتخذ من الأردن مقرا لها، أنها وقعت اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة مع شركة «نوبل إنرجي» الأميركية، إحدى كبرى شركات العالم في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما.
وأضافت الشركة، في بيان صحافي، أن الاتفاقية «سوف تخفض تكلفة الإنتاج في الشركة، وتعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، وتزيد ربحيتها، وتحسن الفرص للنمو والتوسع في المستقبل، وتحمي الأمن الوظيفي لموظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من ألفي موظف».
ولم يتطرق البيان إلى مصدر ومنشأ الغاز التي ستقوم الشركة الأميركية بتأمينه.
ونقل البيان عن جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة «البوتاس» العربية، قوله إنه «بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، أصبحت (البوتاس) العربية من الشركات ذات أعلى تكلفة إنتاج في العالم، وهذه الاتفاقية هي خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأردنية، مساء أمس، أن شركتي «البوتاس» و«البرومين» وقعتا على اتفاقية لاستيراد الغاز من شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة وبقيمة 771 مليون دولار. وأشار الصرايرة إلى أن عملية التوريد ستبدأ خلال السنتين المقبلتين، وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز، الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية، بينما سيجري استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط. وأكد أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي الذي تملكه شركة «نوبل إنيرجي»، ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، سيحقق وفرا من تكلفة إنتاج طن البوتاس بقيمة 16 دولارا، وسيؤدي إلى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة «البوتاس» و5.‏7 مليون دولار لشركة «برومين الأردن» في المرحة الأولى، تصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية.
ولفت الصرايرة إلى أنه حتى عام 2008 كانت شركة «البوتاس» العربية تعد من بين أفضل المنتجين في العالم من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج، مما أعطاها أفضلية تنافسية في السوق العالمية.
وقال الصرايرة إنه بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، فقد أصبحت شركة «البوتاس» العربية من الشركات الأعلى تكلفة إنتاج في العالم، «وهذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
من جانبه، قال برينت هايمان، المدير العام لشركة «البوتاس»، إن «التحول من الوقود الثقيل المستعمل إلى الغاز الطبيعي الأقل تكلفة والأفضل بيئيا سوف يخفض تكلفة إنتاج شركة (البوتاس) بقيمة إجمالية تبلغ 235 مليون دينار (331 دولارا) أو بمعدل 11 دينارا لكل طن من (البوتاس)».
وأضاف هايمان أن الشركة أجرت دراسات مستفيضة أظهرت أن التحول إلى الغاز الطبيعي هو أنسب الحلول في مجال الطاقة، وبعد دراسة مصادر الغاز الواقعية المتاحة، تبين أن الاتفاق مع شركة «نوبل إنرجي» هو الخيار الأمثل من ناحية القدرة على الاعتماد عليه ومن ناحية التكلفة.
وأكد أن الاتفاقية حصرية بين شركة «البوتاس» العربية وشركة «برومين الأردن» من جهة، وشركة «إن بي إل» للتسويق في شرق البحر المتوسط، المملوكة من قبل شركة «نوبل إنرجي».
وتملك شركة «بوتاس ساسكاتشوان»، أكبر منتج للبوتاس في العالم، حصة 27.9 في المائة في شركة «البوتاس» العربية، في حين يمتلك الضمان الاجتماعي وهو ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 في المائة.
يذكر أن هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية غاز تبرمها شركة «نوبل إنرجي» في المنطقة، وهي من الشركات الرائدة بالعالم في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما، حيث وقعت في شهر ثناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2014 اتفاقية مع شركة «فلسطين» لتوليد الطاقة لتزويدها بالغاز الطبيعي.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.