الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

لمدة 15 سنة وبقيمة تصل إلى800 مليون دولار

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية
TT

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

قالت مصادر دبلوماسية في عمان إن الأردن وقع أول من أمس الأربعاء اتفاقية تقضي بإمداده بالغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال إيصاله إلى المصانع على الشاطئ الأردني من البحر الميت.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية عملت عبر شركة أميركية من وراء الكواليس للدفع بهذا الاتفاق، الذي تقدر قيمته نحو 800 مليون دولار.
من جهتها، أكدت شركة «البوتاس» العربية، التي تتخذ من الأردن مقرا لها، أنها وقعت اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة مع شركة «نوبل إنرجي» الأميركية، إحدى كبرى شركات العالم في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما.
وأضافت الشركة، في بيان صحافي، أن الاتفاقية «سوف تخفض تكلفة الإنتاج في الشركة، وتعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، وتزيد ربحيتها، وتحسن الفرص للنمو والتوسع في المستقبل، وتحمي الأمن الوظيفي لموظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من ألفي موظف».
ولم يتطرق البيان إلى مصدر ومنشأ الغاز التي ستقوم الشركة الأميركية بتأمينه.
ونقل البيان عن جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة «البوتاس» العربية، قوله إنه «بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، أصبحت (البوتاس) العربية من الشركات ذات أعلى تكلفة إنتاج في العالم، وهذه الاتفاقية هي خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأردنية، مساء أمس، أن شركتي «البوتاس» و«البرومين» وقعتا على اتفاقية لاستيراد الغاز من شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة وبقيمة 771 مليون دولار. وأشار الصرايرة إلى أن عملية التوريد ستبدأ خلال السنتين المقبلتين، وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز، الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية، بينما سيجري استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط. وأكد أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي الذي تملكه شركة «نوبل إنيرجي»، ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، سيحقق وفرا من تكلفة إنتاج طن البوتاس بقيمة 16 دولارا، وسيؤدي إلى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة «البوتاس» و5.‏7 مليون دولار لشركة «برومين الأردن» في المرحة الأولى، تصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية.
ولفت الصرايرة إلى أنه حتى عام 2008 كانت شركة «البوتاس» العربية تعد من بين أفضل المنتجين في العالم من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج، مما أعطاها أفضلية تنافسية في السوق العالمية.
وقال الصرايرة إنه بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، فقد أصبحت شركة «البوتاس» العربية من الشركات الأعلى تكلفة إنتاج في العالم، «وهذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
من جانبه، قال برينت هايمان، المدير العام لشركة «البوتاس»، إن «التحول من الوقود الثقيل المستعمل إلى الغاز الطبيعي الأقل تكلفة والأفضل بيئيا سوف يخفض تكلفة إنتاج شركة (البوتاس) بقيمة إجمالية تبلغ 235 مليون دينار (331 دولارا) أو بمعدل 11 دينارا لكل طن من (البوتاس)».
وأضاف هايمان أن الشركة أجرت دراسات مستفيضة أظهرت أن التحول إلى الغاز الطبيعي هو أنسب الحلول في مجال الطاقة، وبعد دراسة مصادر الغاز الواقعية المتاحة، تبين أن الاتفاق مع شركة «نوبل إنرجي» هو الخيار الأمثل من ناحية القدرة على الاعتماد عليه ومن ناحية التكلفة.
وأكد أن الاتفاقية حصرية بين شركة «البوتاس» العربية وشركة «برومين الأردن» من جهة، وشركة «إن بي إل» للتسويق في شرق البحر المتوسط، المملوكة من قبل شركة «نوبل إنرجي».
وتملك شركة «بوتاس ساسكاتشوان»، أكبر منتج للبوتاس في العالم، حصة 27.9 في المائة في شركة «البوتاس» العربية، في حين يمتلك الضمان الاجتماعي وهو ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 في المائة.
يذكر أن هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية غاز تبرمها شركة «نوبل إنرجي» في المنطقة، وهي من الشركات الرائدة بالعالم في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما، حيث وقعت في شهر ثناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2014 اتفاقية مع شركة «فلسطين» لتوليد الطاقة لتزويدها بالغاز الطبيعي.



بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
TT

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)

أعلنت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، عن تحويل عمليات تداول زوج الدولار الأميركي/الروبل الروسي من التداول خارج البورصة إلى التداول المجهول عبر البورصة، على أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 16 فبراير (شباط).

وكانت البورصة قد أوقفت تداول زوج الدولار/الروبل في يونيو (حزيران) 2024 بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البورصة، ومركز الإيداع والمقاصة التابع لها على خلفية الصراع الروسي في أوكرانيا. في ذلك الوقت، تم تحويل أزواج العملات المقومة بالدولار الأميركي إلى سوق التداول خارج البورصة، مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لتحديد سعر الصرف الرسمي، وفق «رويترز».

وأوضحت البورصة أن نمط التداول الجديد عبر البورصة صُمم لإدارة مراكز العملات الأجنبية، وسيتيح «لشريحة أوسع من المشاركين» الوصول إلى استراتيجيات التداول، والمراجحة. وستُقوّم نتائج التداول النهائية بالروبل.

وأكدت البورصة أن جميع المعاملات ستُنفذ عبر طرف مقابل مركزي، وهو ما يعزز الشفافية، ويقلل المخاطر على المشاركين في السوق.


واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن، إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير (شباط)؛ إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية، بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدَّر تقييم مبكر أجرته شركة «فورتيكسا أناليتيكس» أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يومياً في فبراير، متجاوزة معدل يناير (كانون الثاني) الذي يقدَّر بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة «كبلر» أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يومياً صعوداً من 1.718 مليون برميل يومياً في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية؛ إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين، في ديسمبر (كانون الأول).

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية، من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة: «بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبياً» مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج «إسبو» الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين 8 و9 دولارات للبرميل، أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار)، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولاراً أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي، محللة «فورتيكسا» لشؤون الصين، وفقاً لـ«رويترز»، إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن، حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي: «بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن؛ إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية».

وقدّرت «فورتيكسا» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين -وغالباً ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية- انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 1.25 مليون برميل يومياً في يناير.


وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.