تركيا تسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

روسيا متمسكة بتنفيذ الشق الخاص بتصدير أسمدتها ومنتجاتها الزراعية

وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)
TT

تركيا تسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة اليوم الأحد (د.ب.أ)

أكدت تركيا أنها تبذل كل ما تستطيع من جهود لتمديد اتفاق الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود الذي وقع في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي في إسطنبول وجرى تمديده للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعمل جاهدة لتمديد الاتفاق الذي وقعته مع كل من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، والذي يسمح بخروج نحو 20 مليون طن من الحبوب من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد اجتياحها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.
وسينتهي العمل بالاتفاق، الذي يتضمن أيضا السماح بخروج الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية، في 18 مارس (آذار) الحالي إذا لم يتم التوافق على تمديده مرة أخرى. وقال جاويش أوغلو، في خطاب الأحد، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة: «نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس وإقرار المزيد من التمديد لاتفاق ممر الحبوب بالبحر الأسود».
وأضاف الوزير التركي، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إنه لأمر مخز أن يكون العالم بعيدا لهذه الدرجة عن القضاء على الجوع في القرن الحادي والعشرين.
ولفت إلى أن اتفاق إسطنبول بشأن شحن الحبوب، الذي توسطت فيه تركيا مع الأمم المتحدة، ساعد الأُسر في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان الأقل نمواً، من خلال خفض الأسعار العالمية للغذاء، مؤكدا أن تركيا تعمل جاهدة من أجل ضمان استمرار العمل بالاتفاق دون انقطاع وتمديده، وأنه ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدوحة السبت.
وتقول روسيا إن الاتفاق لم ينفذ بالكامل، وأعلنت، الأربعاء الماضي، أنها ستوافق على تمديد الاتفاق فقط في حال إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين بعين الاعتبار.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أن روسيا لن تمدد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تؤخذ مصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس في الاعتبار.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الاجتماع الذي عُقد في الأول من مارس على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في نيودلهي بين لافروف وجاويش أوغلو، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي، ومساعدة روسيا لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.
وأضاف البيان: «شدد الجانب الروسي على أن استمرار الصفقة يقتضي أن تأخذ في الاعتبار مصالح منتجي الأسمدة والحبوب الروس بما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية دون عوائق».
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، روسيا إلى الموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، قائلا: «إننا نواصل حث روسيا على الموافقة على التمديد، وصولا إلى توسيع مبادرة الحبوب... السلطات الأميركية لا ترى أي سبب لرفض مثل هذه الخطوة».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زارت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، موسكو لمناقشة مسألة صادرات الأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا، وذلك في ضوء الاتصالات المنتظمة مع السلطات الروسية لتسهيل التصدير السلس للحبوب والأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا.
وتُعد صفقة الحبوب جزءا من الاتفاق الذي يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية. وأكدت موسكو، مرارا، أن الجزء المتعلق بها من الاتفاق لا يتم تنفيذه، على الرغم من وعود الأمم المتحدة بإلغاء كل القيود المفروضة في هذا المجال.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وفريقه، يواصلون جهود إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية بما فيها الأمونيا، رغم الصعوبات المستمرة.
وأضاف: «نحن نعمل بنشاط كبير لضمان القيام بكل شيء لضمان عمل مركز التنسيق المشترك، للتغلب على العقبات المتعلقة بصادرات الأسمدة... هذا مشروع يجلس فيه طرفا الصراع إلى طاولة المفاوضات». وأشار إلى أن اتفاق ممر الحبوب بالبحر الأسود له تأثير واضح على أسعار الحبوب العالمية.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».