هل تنجح الوساطة الأوروبية في إيقاف العنف بالكونغو الديمقراطية؟

بعد الإعلان عن «هدنة» جديدة... ودعم مالي للمتضررين

ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا السبت (أ.ف.ب)

تترقب الكونغو الديمقراطية، هدنة جديدة برعاية أوروبية، لإيقاف القتال بين الحكومة والمتمردين شرق البلاد، بموازاة تعهدات دولية بدعم ماليّ وإنساني للمتضررين. ورغم توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقف أعمال العنف، الثلاثاء المقبل، بعد أن أكد «استعداد جميع أطراف النزاع»، اشترط مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وجود «ضغط دولي حقيقي على المتمردين وداعميهم بدول الجوار، والتلويح بعقوبات لدفع الأطراف المتصارعة إلى الالتزام بالهدنة».
ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة المتمردة، على رأسها حركة «23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد، يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم الحركة، لكنَّ كيغالي تنفي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون من «الهوتو» الروانديين تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا. واستولت «23 مارس» منذ العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم «شمال كيفو»، الغني بالمعادن.
وفي ختام جولته الأفريقية، السبت، من كينشاسا، وجّه ماكرون، تحذيرات صارمة خصوصاً لكيغالي على خلفية النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، إلا أنه لم يصدر إدانة صريحة لرواندا، كما طلب منه الكونغوليون.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، إن أعمال العنف في المناطق الشرقية والناجمة عن حركة تمرد «لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب، ويجب أن يتوقف النهب المكشوف (للبلاد). لا للنهب ولا للبلقنة ولا للحرب!». ورجح أن تتوقف أعمال العنف الثلاثاء المقبل، بعد أن أكد «وجود استعداد لذلك لدى جميع أطراف النزاع».
وبالتزامن مع هذه الزيارة، أعلن الاتحاد الأوروبي، إنشاء جسر جوي إنساني لدعم سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يواجهون حركة 23 مارس المتمردة، والإفراج عن مساعدات بقيمة 47 مليون يورو. وقالت المفوضية الأوروبية إن الجسر الجوي الذي أنشئ «بدعم من فرنسا (...) سيسمح بإيصال مساعدة إنسانية بشكل منتجات طبية وغذائية، بالإضافة إلى سلسلة من مواد الطوارئ الأخرى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وغيرها من الشركاء في المجال الإنساني».
ولا ينظر محمد تورشين، المحلل السياسي السوداني، المقيم في باريس، إلى المبادرة الفرنسية - الأوروبية لوقف إطلاق النار في الكونغو الديمقراطية، بمعزل عن مبادرات عدة سابقة أطلقها الاتحاد الأفريقي ومنظمات إقليمية، ودول مجاورة، باءت كلها بالفشل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المبادرة أيضاً قد لا يُكتب لها النجاح، وفق اعتبارات كثيرة، نظراً لتباين وجهات النظر ين الحكومة المركزية وحركة 23 مارس ومن يدعمها بخصوص تسوية النزاع، وهو ... الطرف المعتدي؛ فالأمر معقد».
وأضاف تورشين: «الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية في المقام الأول، وعزيمة من الطرفين لتحقيق الاستقرار، وما لم تكن هناك ضغوط حقيقية ورغبة جادة من دول الجوار المتهمة بدعم حركة 23 مارس، وكذلك فاعلية من جانب الاتحاد الأفريقي، في تفعيل العقوبات الموقعة، فسيكون مصير هذه المبادرة الفشل أيضاً».
وسبق أن حاول الرئيس الفرنسي القيام بمهمة مساعٍ حميدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لبدء خفض التصعيد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولعب ماكرون دور الوسيط في اجتماع بين الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي بول كاغامي المتهم بدعم التمرد، ورغم إعلان الرئاسة الفرنسية «نجاحاً دبلوماسياً في نزاع مستمر منذ نحو ثلاثين عاماً»، فقد استأنفت حركة التمرد تقدمها منذ ذلك الحين.
كذلك أجرت كل من أنغولا وكينيا، وساطة غير مجدية، لوقف إطلاق النار. لكن ريم أبو حسين، الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الأفريقي، ترى أن هناك «فرصة لنجاح المبادرة الفرنسية هذه المرة، في حالة الضغط على جميع الأطراف المتورطة في النزاع، خصوصاً الأطراف الإقليمية، ورواندا بالذات».
وقالت أبو حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «رسالة الرئيس الفرنسي واضحة في توقيع عقوبات على الأطراف التي ستعرقل مفاوضات السلام»، معولة على «النفوذ الفرنسي في دولة رواندا، بوصفه يمثل ورقة ضغط على الحكومة الرواندية في التزام الحياد، والتخلي عن دعم حركة 23 مارس الكونغولية المتمردة».
ويأتي التحرك الفرنسي - الأوروبي في إطار «الحد من النفوذ الروسي على وجه التحديد في القارة الأفريقية المتمثل في مجموعة (فاغنر) الروسية، واحتمالية لجوء الحكومة الكونغولية لاستخدامها في حالة ازدياد ضغوط المتمردين عليها في شرق البلاد، كما فعلت دول أفريقية أخرى في الآونة الأخيرة»، حسب الخبيرة الأفريقية.
ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزز تقرير أممي، اتهامات متكررة موجهة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق الكونغو الديمقراطية. ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر».