هل يراهن «الإخوان» مجدداً على الشباب؟

في ظل خلافات متصاعدة بين «قيادات الخارج»

محاكمات شباب من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» (أ.ف.ب)
محاكمات شباب من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» (أ.ف.ب)
TT

هل يراهن «الإخوان» مجدداً على الشباب؟

محاكمات شباب من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» (أ.ف.ب)
محاكمات شباب من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» (أ.ف.ب)

«شباب الإخوان» دائماً ورقة مهمة، طالما راهن عليها التنظيم عبر تاريخه، لكن في ظل خلافات متصاعدة بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول طريقة إدارة التنظيم، أُثير تساؤل حول رهان جديد لـ«الإخوان» على الشباب، خصوصاً عقب ما تردَّد عن مساعي الشباب في الخارج لـ«التواصل مع مؤسسات دولية في محاولة للظهور وتحقيق تطلعاتهم»، وذلك بعد أيام من تحرك لتيار شبابي داخل التنظيم دعا إلى تدشين «مكتب إرشاد جديد».
وألمح باحثون في الحركات الإسلامية إلى أن «التنظيم يتجه حالياً إلى رهان ازدواجية الجنسية للشباب؛ في محاولة لاستيعاب أكبر قدر من شباب الخارج كمحاولة لشكل جديد للتنظيم».
ووفق الباحث في الحركات الإسلامية بمصر عمرو عبد المنعم، فإن «مجموعات من شباب الإخوان في الخارج تتجه، بعد المعاناة الشديدة التي عانوها داخل التنظيم، خصوصاً في ظل الصراع الحالي لقيادات الخارج، للظهور بطريقة مختلفة في التعامل والتعاطي مع أفكار الإخوان في المستقبل». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كثيراً من هؤلاء الشباب بدأ يتجه إلى دراسة العلوم السياسية وعلوم الاجتماع، ويتجه إلى الحصول على جنسيات من دول غربية»، موضحاً أن «هذه المُنطلقات الجديدة للشباب هي محاولة للتعاطي مع المشهد المتأزم داخل التنظيم»، لافتاً إلى أن «شباباً كثيرين تحدثوا عن حصولهم بالفعل على جنسيات أخرى، ويحاولون إسقاط الجنسية المصرية؛ حتى لا يكونوا عُرضة في المستقبل لمحاولات الترحيل إلى مصر، حال وضعهم على قوائم الإرهاب، خصوصاً أن بعضهم صادرٌ بحقّهم أحكام في جرائم عنف وقتل في مصر، وكذا شرع هؤلاء الشباب أيضاً في تغيير أسمائهم لأسماء غير مصرية؛ في محاولة منهم للتكيف داخل المجتمعات الموجودين فيها».
ووفق مصدر على صلة بتحركات «الإخوان»، فإن «عناصر من تنظيم الإخوان تسعى من خلال أبناء القيادات المقيمة في أوروبا لتدشين مراكز حقوقية ومؤسسات تختص بقضايا الفكر». وأضاف المصدر أن «التنظيم يهدف إلى تشكيل بنية تنظيمية جديدة من شباب التنظيم في الغرب، يديرها أبناء قيادات إخوانية في الخارج، لتقديم صورة وعصرية عن الإخوان».
وهنا يشير مراقبون إلى أن «بعض شباب الإخوان في الخارج ما زالوا يرون أن قيادات جبهتيْ إسطنبول ولندن المتصارعتين على قيادة التنظيم، بعدت عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا مؤسس الإخوان، وسيد قطب منظِّر التنظيم، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات».
وكانت رسالة أخيرة لشباب مُوالين لـ«جبهة لندن» قد حملت ملامح جديدة عن أدوار للشباب، عقب مطالبهم بـ«تدشين مكتب إرشاد جديد للتنظيم يكون بتوافق من عناصر الإخوان، وإعداد لائحة جديدة لا تُجامل مجموعة على حساب أخرى وتضع حلولاً للمشكلات الداخلية للتنظيم، وحصر أموال التنظيم وتقنينها رسمياً مما لا يدَع مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم».
وما زال صراع جبهتيْ «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد يتصاعد، خصوصاً بعدما حددت «جبهة لندن»، عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد سابقاً، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة شهرٍ لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة. وقالت «جبهة لندن» حينها إن «محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل مؤقت»، كما أعلنت «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد.
ويرى المراقبون أن «جبهة لندن توافقت على تسمية القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد؛ لكن جرى تأجيل الإعلان رسمياً إلى حين الحصول على بيعة للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة». وأشاروا إلى أن «هناك مخاوف لدى شباب التنظيم بشأن الاختيارات الجديدة الخاصة بمنصب القائم بأعمال، وبعض الشباب اضطروا إلى الانضمام لتيار الكماليين، الذي أسّسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلَّح للإخوان ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016».
وأثارت «واقعة غامضة» لوفاة أحد شباب التنظيم في تركيا، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحديث عن «تخلي قيادات الخارج عنهم وانشغالهم فقط بالمناصب والخلافات». ووفق المراقبين، فإن «عدة شبان في التنظيم يعانون بسبب أزمات مالية ومعيشية وإشكاليات بشأن الأوراق الثبوتية، ومجموعة منهم عقدوا، في وقت سابق، حلقة نقاشية على (كلوب هاوس) تحدثوا عن معاناتهم بشكل صريح وأزماتهم مع مجموعتيْ لندن وإسطنبول».
وألمح الباحث في الحركات الإسلامية بمصر إلى أن «التنظيم يتجه حالياً إلى رهان ازدواجية الجنسية لشباب الخارج»، محذراً من «خطورة ازدواجية الجنسية؛ وهي فكرة شديدة الأهمية يتجه التنظيم إلى تدشينها؛ في محاولة لاستيعاب أكبر قدر من هؤلاء الشباب، بحيث يكون هناك تكوين فكري وتنظيمي بشأن منهجيات العمل الجديدة داخل التنظيم»، موضحاً أن «الأرضية الأولى للتنظيم هي ازدواجية الجنسية، والثانية إيجاد تكوين علمي للشباب لانطلاقة جديدة، كنوع من التماهي مع القوانين الغربية بشكل كبير».
وفي السابق حاولت جبهة لندن استمالة شباب الإخوان عندما شعرت بقلق منهم، وعيّن إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال مرشد الإخوان، صهيب عبد المقصود متحدثاً باسم الإخوان، وضمّه إلى عضوية اللجنة الإدارية العليا لإدارة شؤون التنظيم، وهي «البديلة عن مكتب الإرشاد»؛ لنفي أي «اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم إشراكهم في المناصب». وسارت جبهة إسطنبول أيضاً على درب جبهة لندن، وحاولت احتواء الشباب، لكن «ليس هدف الجبهتين من ذلك هو الإيمان بالشباب؛ ولكن استيعابهم فقط؛ خوفاً من تصاعد الرفض ضد قيادات لندن وإسطنبول»، وفق المراقبين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.