أمير قطر: المسؤولية عالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي

خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة

أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
TT

أمير قطر: المسؤولية عالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي

أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعنيّ بأقل البلدان نمواً، والذي يُعقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، ويستمر حتى التاسع من مارس (آذار) الحالي.
يشارك في المؤتمر 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصُناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.
وقال الشيخ تميم، في كلمته بافتتاح المؤتمر: «ينعقد مؤتمر أقل البلدان نمواً في دورته الخامسة في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة». وأضاف الشيخ تميم: «سوف يكون علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا».
وتابع أمير قطر، خلال كلمته بالقول: «أؤكد باسمكم جميعاً تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا... وأدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة ومدّ يد العون للشعب السوري الشقيق، ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين». وقال: «إننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر المقبلة، وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة (صفر فقر) في العالم الذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية».
وأضاف الشيخ تميم، في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، مشدداً على المسؤولية الأخلاقية الواجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً. وأعلن أمير قطر تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار يخصَّص منها مبلغ 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، و50 مليوناً لدعم النتائج المتوخّاة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة: «أدعو شركاءنا في التنمية لدعم تنفيذ مُخرجات برنامج عمل الدوحة وأهدافه... وعلينا تحويل كلماته إلى نتائج ملموسة». وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر: «على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نمواً لتساعدها على الصمود في وجه التغيير المناخي».
واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نمواً، كل على حدة، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، صباح اليوم.



السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

تسلمت السعودية مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا، ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم (الجمعة)، المواطن المطلوب دولياً عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.

وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيداً لالتزام البلدين بدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.

ونوهت «نزاهة» بدور شبكة «غلوب إي» العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.