ترقُب لموعد بدء جلسات «الحوار الوطني» بمصر

دعا إليه السيسي العام الماضي... وانتهى مجلس الأمناء من إعداد محاوره

مجلس أمناء «الحوار الوطني» في اجتماع سابق (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)

مع اقتراب اكتمال عام على دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق «حوار وطني» كجزء من تأسيس «الجمهورية الجديدة»، يترقب المصريون إعلاناً لموعد بدء الحوار، الذي استغرقت عمليات الإعداد وجلسات اختيار محاوره الأساسية، ورؤساء لجانه الأساسية، والفرعية، نحو 9 أشهر، منذ عقد أول اجتماعاته في يوليو (تموز) من العام الماضي.
كان الرئيس السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، ضم لأول مرة شخصيات «معارضة» بقيت بعيدة عن الساحة طوال السنوات الأخيرة، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وعقب تلك الدعوة، أعلن عن تشكيل مجلس أمناء ضم شخصيات حزبية وسياسية، بعضها ينتمي إلى أحزاب «معارضة»، إضافة إلى شخصيات حقوقية وإعلامية بارزة، كما تم تعيين الكاتب الصحافي ضياء رشوان، نقيب الصحافيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، منسقاً عاماً للحوار.
وعقد أعضاء مجلس الأمناء عدة جلسات طيلة الأشهر الماضية للاتفاق على محاوره الأساسية، وتشكيل لجانه الفرعية، إذ تم التوافق على إدراج موضوعات الحوار في 19 لجنة فرعية تعبر عن المحاور الرئيسية الثلاثة، التي استقر عليها أعضاء مجلس الأمناء؛ وهي السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي.
وبحسب تصريحات سابقة للمنسق العام للحوار، فإن «الحوار يسير في مساره الطبيعي»، وقد شدد في أكثر من مناسبة على أن «الحوار يتسع للجميع، وسيشهد حديثاً موسعاً من المشاركين، وبكل حرية، ولا يوجد خط أحمر على أي موضوع أو شخص، مما ستتم مناقشته خلال الجلسات».
ومن المقرر، أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية، والنقابية، والمجتمع المدني، والشخصيات العامة، والخبراء.
وقال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه «يجري حالياً وضع اللمسات النهائية على ترتيبات عقد الجلسات العامة للحوار»، لافتاً إلى أن الأمر «بات وشيكاً للغاية»، إلا أنه رفض تحديد موعد، مؤكداً أن ذلك «من صلاحيات المنسق العام للحوار فقط».
وأوضح فرحات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني «تنصب حالياً على المراجعات الأخيرة للأسماء المرشحة للمشاركة في الجلسات العامة للحوار، سواء من خلال ترشيحات الأحزاب المختلفة، أو من أهل الخبرة والشخصيات العامة».
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن «هناك حرصاً كبيراً من جميع الأعضاء على التدقيق في أسماء المشاركين، اعتماداً على معيار التخصص والخبرة والكفاءة في المجال الذي سيشاركون فيه»، مشيراً إلى أن «التدقيق في الاختيار، ربما استغرق وقتاً، لكنه يخدم المصلحة العامة بانتقاء أفضل العناصر المؤهلة من الأكاديميين والحزبيين والتنفيذيين والشخصيات العامة لضمان الخروج بأفضل النتائج من جلسات الحوار».
ونوه فرحات بأن بعض الأحزاب «لم ترسل» حتى الآن مرشحيها للمشاركة في جلسات الحوار، وأن القائمة المكتملة للمرشحين حتى الآن، قدمتها أحزاب «الحركة المدنية»، لافتاً إلى أن الأمانة الفنية للحوار «تجري اتصالات مكثفة مع بقية الأحزاب لاستكمال قائمة مرشحيها».
كانت «الحركة المدنية»، التي تضم 12 حزباً، وتعد «أكبر كيان معارض» على الساحة السياسية المصرية، أعلنت في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مشروعها للإصلاح السياسي وتقديمه إلى «الحوار الوطني»، وتضمنت المقترحات إصلاحات تشريعية وإطلاق سراح المحبوسين فيما سمّته «قضايا الرأي»، وفتح المجال أمام حرية الإعلام، فضلاً عن وقف الاستدانة الخارجية.
وحول ما إذا كان الحوار سينطلق بالتوازي في جميع المحاور واللجان المشكلة، أم سيبدأ في المحور الذي يكتمل ترشيح المشاركين فيه، قال فرحات إن هذه المسألة جرت مناقشتها، وإن «هناك ميلاً للانتظار لحين اكتمال اختيار المشاركين في جميع المحاور، وانطلاق الجلسات على التوازي».
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الترتيبات اللوجيستية «اكتملت»، لافتاً إلى أن «الأكاديمية الوطنية للتدريب» ستستضيف جلسات الحوار العامة، واجتماعات جميع اللجان الرئيسية والفرعية، وأن ثمة ترتيبات دقيقة لتحقيق التوازن بين المحاور وتوزيعها بعدالة على أيام الأسبوع، وفق ما تتطلبه إدارة مجريات الحوار، ويراه مقررو اللجان المختصة.
وبحسب اللائحة التنظيمية للحوار الوطني، التي أصدرها مجلس الأمناء عقب اجتماعه الأول في 5 يوليو (تموز) الماضي، فإن جلسات اللجان الفرعية «ستكون علنية بحضور مندوبي الصحافة والإعلام، ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك».
كذلك من المقرر أيضاً أن تنعقد الجلسات على التوازي، وأن تكون على مدار 3 أيام على الأقل أسبوعياً، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد ذلك طريقيها التشريعي والتنفيذي.