عودة الصين والسقف السعري تحديان في توازن سوق الطاقة العالمية

ماير توقعت لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال

كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط)   -   إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط) - إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
TT

عودة الصين والسقف السعري تحديان في توازن سوق الطاقة العالمية

كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط)   -   إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط) - إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)

قالت الخبيرة الدولية كورنيليا ماير، خبيرة الاقتصاد الكلي، المختصة بشؤون الطاقة، حول إمدادات الغاز الطبيعي أن الطلب العالمي على الغاز في عام 2022 بلغ نحو 4083 مليار متر مكعب والإنتاج 4092. مفيدة أنه نجح في الوصول إلى توازن، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية.
وبينما ترى أن فتح الصين من «كورونا» المستجد، وعقوبة الأسقف السعرية لشراء منتجات الطاقة من روسيا سيكونان تحديين لتوازن سوق الطاقة العالمية، توقعت أن يتجاوز معدل نمو الطلب في العام الحالي على الغاز واحد في المائة، فيما سيزداد العرض إلى أقل من واحد في المائة.
وتشير ماير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تقلص الطلب على الغاز في أوروبا جاء نتيجة للحرب في أوكرانيا، مما حوَّل العرض من 40 في المائة من خط أنابيب الغاز الروسي إلى أقل من 25 في المائة، بهدف أن تصبح أوروبا مستقلة عن الغاز الروسي، الذي يتحتم استخدام الغاز الطبيعي المسال بدلاً منه، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وصعوده عالمياً.
وبرغم ذلك، تلفت الخبيرة الدولية المتخصصة في شؤون الطاقة إلى أنه مع نمو الطلب الصيني، ستصبح أسواق الطاقة في وضع أكثر إحكاماً، على حد تعبيرها، مستطردة: «مع خروج الصين من سياسة صفر (كوفيد - 19) سيزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل من الصعب على أوروبا سيطرة الإمدادات المشحونة».
ويعود الوضع الراهن، وفق ماير، إلى أن سقف سعر الغاز الذي حدده الاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا، ربما يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب الكميات المطلوبة من الغاز، حيث يوجد عدد أقل من المشترين، مما يمنحهم قوة مساومة كبيرة.
وطبقاً لمايرا، يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة التي تجاوزت 102 مليون برميل في اليوم، بينما ما زالت السوق ضيقة، مع قدرة إنتاج «أوبك» الفائضة عند نحو برميلين يومياً، موضحة أن نمو وإنتاج إمدادات الغاز الطبيعي المسال محدود حتى عام 2025 في خضم طبيعية دورة عمل طويلة للغاية.
وأدت الحرب الأوكرانية، كما تقول ماير، إلى انخفاض استهلاك وإنتاج الغاز الروسي وإعادة توجيه طرق تجارة النفط الخام الروسي بعيداً عن أوروبا إلى آسيا، وتحديداً عبر الصين والهند وكذلك تركيا، حيث يتم شراء الخام الروسي بخصم كبير.
وتزيد ماير: «الأسواق حالياً متوازنة بشدة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تحديات لتقلب الأسعار»، مضيفة: «بمجرد خروج الصين من سياسة (صفر كوفيد)، ستصبح الأمور أكثر إحكاماً، مما يؤدي إلى مزيد من تقلب الأسعار مع مسار متزايد».
وحول تحديات أسواق الطاقة، ترى ماير أن نقص الاستثمار يمثل التحدي الرئيسي في قطاع الهيدروكربونات، وقالت: «استثمرت السعودية والإمارات بشكل موثوق في حين كانت شركات النفط العالمية مترددة في القيام بذلك بسبب مخاوف الربحية، خلال جائحة (كوفيد - 19) والتشريعات البيئية». وقالت ماير: «السعودية ليست لاعباً في أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية، لكنها من المقرر أن تصبح لاعباً رئيسياً في الهيدروجين في المستقبل».
وترى ماير، كذلك، أن الطريق المقترح من وكالة الطاقة الدولية، حول صافي صفر انبعاثات أدى إلى صعوبات في التمويل، حيث كان على البنوك الالتزام بإرشادات صارمة بشأن صفرية الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.