حملة ضد قائد الجيش اللبناني

بسبب المخاوف من حظوظه الرئاسية

صورة أرشيفية من اجتماع شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم (موقع الجيش اللبناني)
صورة أرشيفية من اجتماع شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم (موقع الجيش اللبناني)
TT

حملة ضد قائد الجيش اللبناني

صورة أرشيفية من اجتماع شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم (موقع الجيش اللبناني)
صورة أرشيفية من اجتماع شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم (موقع الجيش اللبناني)

يستمر الاشتباك السياسي بين وزير الدفاع اللبناني العميد المتقاعد موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ووضع مصدر سياسي هذا الاشتباك في إطار سعي الرئيس السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لقطع الطريق على الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش، باعتبار سليم محسوباً على عون وباسيل، اللذين يتهمان قائد الجيش بأنه لم يواجه بالقوة الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي اعتبرها الرئيس السابق موجهة ضد عهده، فيما كان رأي قائد الجيش ضرورة حل الأزمة سياسياً وليس بالقوة.
وتترافق هذه الحملة ضد قائد الجيش مع موقف مشكك في حظوظه الرئاسية أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري، في إطار تأكيده أن حركة «أمل» و«حزب الله» يدعمان ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وقال بري إن انتخاب قائد الجيش يحتاج لتعديل دستوري، وهو أمر مستبعد في ظل حكومة لتصريف الأعمال.
وقال مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن «الحرب» الدائرة بين وزير الدفاع بالنيابة عن عون وباسيل، وقائد الجيش ما كانت لتحصل لولا أن اسم قائد الجيش هو قيد التداول كمرشح رئاسي يحظى بتأييد إقليمي ودولي يدرجه في عداد المتسابقين.
ويؤكد المصدر نفسه أن المشكلة ليست شخصية بين قائد الجيش ووزير الدفاع، وإنما تتجاوزه إلى شن «حرب مفتوحة» بتحريض من الرئيس عون وباسيل، وأن التركيز على الشق المالي المتعلق بالمؤسسة العسكرية يراد منه ضرب صورة قائد الجيش لدى المجتمع الدولي، ويكشف أن الفريق المؤيد لفرنجية يراهن على أن باسيل قد يضطر إلى سحب اعتراضه على ترشح فرنجية إذا تبين له أن حظوظ عون تتقدم على المرشحين الآخرين.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.