عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

أصداء سياسية وشعبية لحضور الأمير محمد بن سلمان حفل الكليات العسكرية في مصر

خبراء عسكريون لـ«الشرق الأوسط»: تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية

أصداء سياسية وشعبية لحضور الأمير محمد بن سلمان حفل الكليات العسكرية في مصر
TT
TT

أصداء سياسية وشعبية لحضور الأمير محمد بن سلمان حفل الكليات العسكرية في مصر

أصداء سياسية وشعبية لحضور الأمير محمد بن سلمان حفل الكليات العسكرية في مصر

أكد خبراء عسكريون في مصر، أن «حضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حفل تخرج الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية أمس في القاهرة، رسالة تؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية». في حين شهدت القاهرة أصداء سياسية وشعبية واسعة لحضور ولي ولي العهد السعودي الحفل العسكري، ودشن مغردون مصريون هاشتاغ: «مصر ترحب بالأمير محمد بن سلمان»، للترحيب بولي ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى القاهرة، والذي لم يقتصر تداوله على المصريين حيث شارك كثير من المغردين السعوديين فيه مؤكدين على اعتزازهم بعلاقة الأشقاء مع مصر.
وحضر الأمير محمد بن سلمان، حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية أمس، وهو ما اعتبره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «رسالة قوية جدا إلى الشعبين المصري والسعودي.. كما أنها رسالة إلى دول الخليج بأننا دائما مع بعض».
ويؤكد مراقبون أن «الرسالة التي أشار إليها الرئيس السيسي بحضور ولي ولي العهد السعودي أمس، تعكس الوحدة بين مصر والدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج».
من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجي والعسكري في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاركة الأمير محمد بن سلمان في حفل تخرج الدفعة الجديدة من الكلية الحربية والفنية العسكرية، هي رسالة تؤكد على متانة العلاقات المصرية السعودية، وأنها موجودة وتزداد قوة باستمرار في ظل المخاطر التي تحيق بالمنطقة حاليا».
ورأى اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن «زيارة ولي ولي العهد السعودي كانت مناسبة جيدة لحضور حفل تخريج الكلية الحربية، وذلك للتأكيد على العلاقات القوية بين القاهرة والمملكة وبالتحديد في مجال الدفاع».
وقال اللواء مسلم لـ«الشرق الأوسط»، إن «حضور الأمير محمد بن سلمان يعكس مدى التعاون الكبير بين مصر والسعودية، وأنه لا بد لمن يفكر في العدوان على السعودية أن يأخذ هذا في الاعتبار، فالعدوان على السعودية يعني العدوان على مصر»، لافتا إلى أن زيارة ولي ولي العهد للقاهرة جاءت في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات السعودية الإيرانية في الوقت الراهن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها مسؤول عربي رفيع المستوى حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية في مصر، ففي يوليو (تموز) عام 2009 شهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير حفل تخرج الدفعة 76 من الكلية الجوية المصرية.
وبرفقة مبارك أيضا، شهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي حفل تخريج الدفعة 36 من كلية الدفاع الجوي بالإسكندرية عام 2008، دفعة الفريق عبد المنعم واصل، قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر 1973.
وفي يوليو عام 2010، حضر الرئيس التركي السابق عبد الله غُل حفل تخريج الدفعة 104 من طلبة الكلية الحربية بالقاهرة (دفعة الفريق محمود شاكر عبد المنعم).
وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل تخرج الكليتين الحربية والفنية العسكرية: «اسمحوا لي هنا التوقف بالقول: سمو الأمير محمد كان لا بد من وجودك معنا في هذا الاحتفال لأن هذه رسالة قوية جدا للشعبين المصري والسعودي.. كما أنها رسالة إلى دول الخليج بأننا دائما مع بعض.. واسمح لي أن أشكرك وأحييك وأرحب بك مرة ثانية».
وتعد الكلية الحربية أحد أكبر الصروح التعليمية العسكرية، حيث تمتد جذورها لأكثر من قرن ونصف القرن، وتقوم بإعداد الطلاب المستجدين ليصبحوا ضباطا ثم قادة بالجيش المصري، علاوة على تخريج عدد من طلاب الدول العربية والأفريقية والصديقة. يقع مقر الكلية حاليا في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، وتتبع وزارة الدفاع المصرية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر