العاهل المغربي: انخرطنا في التحالفات العربية لمكافحة الإرهاب وإعادة الشرعية في اليمن

قال إن بلاده لن تسمح أبدًا بالتطاول على وحدتها الترابية ونموذجها المجتمعي

العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بشقيقه الأمير مولاي رشيد وولي العهد الأمير سيدي محمد بعد إلقاء خطابه أمس بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ16 لتوليه مقاليد الحكم (ماب)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المملكة المغربية، ووفاء لانتمائها العربي والإسلامي «انخرطت في التحالفات العربية لمكافحة الإرهاب، ومن أجل إعادة الشرعية في اليمن، التي دعا إليها أخونا الأعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذا دعم أشقائنا وشركائنا الاستراتيجيين العرب».
وأكد الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه أمس، بمناسبة الذكرى الـ16 لتوليه مقاليد الحكم، على أهمية إيجاد حلول للأوضاع بكل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا، على أساس الحوار، وإشراك كل مكونات شعوبها، واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.
من جهة أخرى، أكد ملك المغرب أن بلاده لن تسمح أبدا بالتطاول على سيادتها ووحدتها الترابية ونموذجها المجتمعي، كما لن تقبل بأي محاولة للمس بمؤسساتها أو كرامة مواطنيها، مشيرا إلى أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء أبانت عن صواب موقف المغرب على المستوى الأممي، بقوله: «لقد أبانت التطورات التي عرفتها هذه القضية صواب موقفنا على المستوى الأممي، وصدق توجهاتنا على الصعيد الوطني، حيث سيتم، بعون الله وتوفيقه، الانطلاق في تطبيق الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة».
بيد أن الملك محمد السادس أوضح أن هذا «لا يعني أننا طوينا هذا الملف، بل يجب على الجميع مواصلة اليقظة والتعبئة من أجل التصدي لمناورات الخصوم، ولأي انحراف قد يعرفه مسار التسوية الأممي»، مذكرا بأنه سبق له أن حدد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء «بطريقة واضحة وصريحة، مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء المغربية، على الصعيدين الداخلي والدولي».
وأعلن العاهل المغربي حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستثنائية مع فرنسا، بتعاون مع الرئيس فرانسوا هولاند، والعمل على «استثمار روابط الصداقة مع الملك فيليبي السادس، لتوطيد علاقات التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، فضلا عن التزامنا بتطوير علاقات تعاون مثمر مع باقي الدول الأوروبية»، موضحا أن المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا، فإنه يطالب بإقامة شراكة متوازنة ومنصفة، تتجاوز المصالح الظرفية الضيقة. كما أكد العاهل المغربي حرص بلاده على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، المبنية على القيم والمبادئ، التي يتقاسم شعباهما الصديقان الإيمان بها، مشددا أيضا على ضرورة تعميق وإغناء الشراكة التي تجمع المملكة المغربية بكل من روسيا والصين، علاوة على فتح آفاق أوسع، أمام علاقات التعاون مع دول أميركا اللاتينية، ومع الدول الآسيوية.
وذكر العاهل المغربي شعبه «بضرورة صيانة الهوية المغربية الأصيلة التي نحسد عليها»، وقال إن «مذهبنا في الحكم يقوم على خدمة المواطن، وتحصين هويته، وصيانة كرامته، والتجاوب البناء مع تطلعاته المشروعة». وأكد الملك محمد السادس أنه من الواجب الوطني والديني للمواطن الحفاظ على هويته، والتمسك بالمذهب السني المالكي الذي ارتضاه المغاربة أبا عن جد.
في سياق ذلك، قال العاهل المغربي «إنه ليس هناك سبب يدفعنا للتخلي عن تقاليدنا وقيمنا الحضارية القائمة على التسامح والاعتدال، واتباع مذاهب أخرى لا علاقة لها بتربيتنا وأخلاقنا»، مبرزا أنه «يتعين كذلك عدم السماح لأحد من الخارج بأن يعطينا الدروس في الدين، ولا تقبل دعوة أحد لأتباع أي مذهب أو منهج، قادم من الشرق أو الغرب، أو من الشمال أو الجنوب، رغم احترامي لجميع الديانات السماوية، والمذاهب التابعة له». وزاد قائلا إنه يتعين رفض كل دوافع التفرقة، وأن يظل المواطن كما كان دائما «غيورا على وحدة مذهبه ومقدساته، ثابتا على مبادئه، ومعتزا بدينه، وبانتمائه لوطنه».
على صعيد آخر، دعا الملك محمد السادس الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج، لتوفير وسائل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها، بالجماعات (البلديات) التي تعاني من النقص، وذلك بحسب المناطق والمجالات حسب الأسبقية.
وقال ملك المغرب إنه «لضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة إلى وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها».
وذكر الملك محمد السادس أنه تعزيزا للمبادرات التي سبق إطلاقها، جرى تكليف وزير الداخلية، بصفته الوصي على الجماعات الترابية (البلديات)، بالقيام بدراسة ميدانية شاملة لتحديد حاجيات كل دوار (كفر)، وكل منطقة من البنى التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما يشمل كل جهات المملكة، حيث جرى تحديد أزيد من 29 ألف دوار في 1272 جماعة (بلدية)، تعاني من النقص، وتم وضع المناطق والمجالات حسب الأسبقية.
وأشار العاهل المغربي إلى أنه جرت دراسة نحو 800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن، يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار بموازنة إجمالية، تبلغ نحو 50 مليار درهم، مبرزا أن هذه المشاريع، يمكن إدماجها ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار البرامج المقبلة للمجالس الجهوية المحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد مهمة، واختصاصات واسعة.
وأشار الملك محمد السادس، في السياق ذاته، إلى أن «كل ما تم إنجازه، على أهميته، يبقى غير كاف لبلادنا، ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف الحياة القاسية، وتشعر بأنها مهمشة، رغم كل الجهود المبذولة»، مؤكدا حرصه السامي على أن يستفيد جميع المواطنين، من خيرات الوطن. كما شدد على مواصلة العمل من أجل بلوغ هذه الغاية، وقال في هذا الصدد «طموحنا من أجل إسعاد شعبنا ليس له حدود. فكل ما تعيشونه يهمني: ما يصيبكم يمسني، وما يسركم يسعدني. وما يشغلكم أضعه دائما في مقدمة انشغالاتي».
من جهة أخرى، قال العاهل المغربي إن الجهوية يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها.
على صعيد آخر، دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض قنصليات المملكة المغربية، مجددا حرصه على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وشدد على القول إن «اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم».
وعلى صعيد ذي صلة، دعا الملك محمد السادس إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة الخارج بالمؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية. كما جدد الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج. وشدد على أهمية الاستفادة من التجربة والخبرة، التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات المغاربة بالخارج.
كما تطرق العاهل المغربي إلى ملف التعليم، وأكد على ضرورة عمل إصلاح جوهري لقطاع التعليم يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب. وشدد على القول إن إصلاح التعليم يظل عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق. ولهذه الغاية، يضيف ملك المغرب «كلفنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا».
ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح، قال ملك المغرب «نطرح السؤال: هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم في المدارس العمومية قادر على ضمان مستقبلهم؟». وهنا يضيف الملك محمد السادس إنه «يجب التحلي بالجدية والواقعية، والتوجه للمغاربة بكل صراحة: لماذا يتسابق العديد منهم لتسجيل أبنائهم بمؤسسات البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، رغم تكاليفها الباهظة؟».
والجواب واضح، يقول الملك محمد السادس: «لأنهم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح، يقوم على الحس النقدي، وتعلم اللغات، ويوفر لأبنائهم فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية».