مكافحة الإرهاب في بريطانيا: سلسلة طويلة من إخفاقات جهاز الأمن... ونجاحاته

بعد «اعتذار» «إم آي 5» عن الفشل في منع وقوع هجوم مانشستر

سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)
سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)
TT

مكافحة الإرهاب في بريطانيا: سلسلة طويلة من إخفاقات جهاز الأمن... ونجاحاته

سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)
سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)

قدّم جهاز الأمن البريطاني «إم آي 5» (الاستخبارات الداخلية) اعتذاره الخميس لأهالي ضحايا تفجير قاعة «أرينا» بمدينة مانشستر، شمال إنجلترا، بعدما خلص التحقيق إلى أن هذا الجهاز لم يقتنص فرصة أتيحت له، كان يمكن أن تؤدي إلى تفادي الهجوم الانتحاري الذي نفذه الشاب الليبي الأصل، سلمان العبيدي في مايو (أيار) 2017 (22 قتيلاً ومئات الجرحى).
وأعرب مدير جهاز الأمن كين ماكالوم عن عميق أسفه لفشل عناصره في «اقتناص الفرصة الصغيرة» لوقف العبيدي قبل تنفيذه المذبحة التي استهدفت أطفالاً كانوا يحضرون حفلة غنائية. وجاء هذا الأسف بعدما تبين أن جهاز الأمن كان يمكنه تفادي التفجير، لو أوقف العبيدي في مطار مانشستر لدى عودته من ليبيا قبل أربعة أيام من تنفيذه الهجوم الانتحاري، أو لحق به إلى سيارته التي كان يخزن بها المتفجرات، لكن الفشل في الواقع لا يتوقف هنا، إذ كان العبيدي معروفاً من قبل أجهزة الأمن التي ترى أنه ينتمي إلى أسرة متطرفة، وكان مخالطاً لمتطرفين، كما أنه قاتل في الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011. ويُعتقد أنه كان متأثراً بتنظيم «داعش» عندما نفذ هجوم «أرينا».
وفي الواقع، لم يكن الفشل في إيقاف «انتحاري مانشستر» الإخفاق الوحيد الذي واجه جهاز الأمن البريطاني خلال السنوات الماضية، التي كان فيها اهتمامه منصباً على مؤامرات تنظيم «القاعدة»، ومن بعده تنظيم «داعش». ولا يعود الفشل الأخير إلا إلى سنوات قليلة. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، شن عثمان خان (28 عاماً) وهو إرهابي معروف، هجومَ طعنٍ في سوق السمك «فش مونغرز» بشرق لندن، بعدما خدع مسؤولي الأمن بأنه «تاب» في السجن، فتم الإفراج عنه. وقد طعن خان حتى الموت الموظفيْن العامليْن في مجال تأهيل السجناء، جاك ميريت (25 عاماً) وساسكيا جونز (23 عاماً). وكما اتضح في التحقيق لاحقاً، كان خان يرتدي حزاماً شبيهاً بالأحزمة الناسفة لمنع الاقتراب منه. وقد أطلقت الشرطة عليه 20 رصاصة أخطأته 8 منها، ربما لخوف رجال الشرطة من الاقتراب منه.

باقات زهور خلال دقيقة صمت على ضحايا التفجير في مانشستر عام 2017 (أ.ف.ب)

وقبل ذلك بعامين وقع هجوم إرهابي آخر في لندن كان بالإمكان تفاديه. ففي 3 يونيو (حزيران) عام 2017، قُتل ثمانية أشخاص، وجرح 48 آخرون عندما شن 4 إرهابيين يستقلون سيارة «فان» هجوم دهس وطعن بالسكاكين على المارة عند جسر «لندن بريدج» وفي «سوق بورو» المجاور. وكما اتضح لاحقاً، كان «المدبّر الرئيسي» للهجوم الإرهابي، خرام شازاد، معروفاً لـ «إم آي 5» وللشرطة منذ عام 2015. ولدى تنفيذه الهجوم، كان شازاد موضع «تحقيق» تقوم به السلطات الأمنية، لكن ترتيبه في سلّم الأولويات تم خفضه إلى مستوى متدنٍ على أساس أن خطره ليس فورياً. وإضافة إلى شازاد، شارك في الهجوم ثلاثة متطرفين آخرين هم خرام بات (27 عاماً)، ورشيد رضوان (30 عاماً) ويوسف زغبا (22 عاماً).
وفي السنوات الماضية، وقعت هجمات كثيرة كان منفذوها على «رادار» أجهزة الأمن، إما بسبب قضائهم فترات في السجن، وإما بسبب علاقتهم بنشاطات لمتطرفين. لكن الفشل الأضخم يعود بلا شك إلى عام 2005، عندما أخفق جهاز الأمن في تفادي أضخم هجوم إرهابي تشهده بريطانيا. ففي صباح 7 يوليو (تموز) من ذلك العام، نفذ أربعة انتحاريين هم محمد صديق خان، وشازاد تنوير، وجمال (جيرمين) ليندسي، وحسيب حسين تفجيرات دامية استهدفت ثلاثة قطارات أنفاق (المترو) وحافلة للنقل العام في لندن، ما أوقع مئات الضحايا. وتبين من التحقيقات اللاحقة، أن جهازي الأمن والشرطة كانا على معرفة بأحد الانتحاريين الأساسيين وهو محمد صديق خان، على مدى سنوات. ففي عام 1993، أوقفته شرطة وست يوركاشير بتهمة تنفيذ اعتداء، وأخذت صورته، وفتحت ملفاً بشأنه، لكنها أفرجت عنه من دون توجيه تهمة، ولم تتشارك بملفه مع جهاز «إم آي 5». وفي عام 2001، راقبت شرطة وست يوركشاير مجموعة من 40 شخصاً يتدربون في معسكر أقامه اثنان من المتشددين المعروفين. وتم وقتها أخذ صور فردية من شريط فيديو للمتدربين، لكن لم يمكن التعرف إلا على 9 منهم. وبعد هجمات 7 يوليو، عاد المحققون لهذا الملف، وعثروا على صورة صديق خان بوصفه واحداً من المتدربين في المعسكر. وفي 14 أبريل (نيسان) 2003، كان خان من جديد فرصة لم تحسن أجهزة الأمن استخدامها؛ فقد كان هناك عملاء للاستخبارات يراقبون شخصاً يُعرف بأنه «متطرف» عندما رصدوا أنه صعد في سيارة مسجلة باسم صديق خان. لم يدم الاتصال بين الرجلين سوى دقائق، ولم تقدّر أجهزة الأمن أن خان قد يكون متورطاً في مؤامرة، فهمها كان المتطرف موضع المراقبة. أما شازاد تنوير، الانتحاري الثاني، فقد كان بدوره معروفاً لأجهزة الأمن، إذ تم اعتقاله بتهمة السرقة عام 1995. وفي عام 2004 أوقفته الشرطة مجدداً، واكتفت بتوجيه «تنبيه» له. كذلك كان جيرمين (جمال) ليندسي محل اهتمام الشرطة، ولكن لأمر لا يتعلق بالأمن القومي، صنفته كمشتبه به بعدما فر من مسرح جريمة سرقة بسيارة مسجلة باسمه، وبعد هجمات 7 يوليو، اكتشف المحققون أن رقم هاتف موبايل موجود في «سجلات تاريخية» لجهاز «إم آي 5» يعود بالفعل لليندسي، ما يعني أن هاتفه كان في فترة من الفترات موضع مراقبة الاستخبارات.
والأمر نفسه ينطبق على الانتحاري الرابع حسيب حسين، فقد كان لديه سجل مفتوح لدى الشرطة التي وجهت له «تنبيهاً» فقط بعد توقيفه بتهمة السرقة (النشل) في أكتوبر (تشرين الأول) 2004.
وكما هو معروف، فشلت أجهزة الأمن أيضاً في تفادي هجوم آخر بعد أسبوعين فقط من هجوم 7 يوليو 2005. ففي صباح 21 يوليو، فجّر أربعة أشخاص حقائب تحوي متفجرات في ثلاث محطات للقطارات في لندن وحافلة للنقل العام في لندن، لكن التفجير لم يتم نتيجة خطأ في تركيب المواد المتفجرة. وكان من المقرر أيضاً تنفيذ تفجير خامس في الوقت نفسه، لكن الانتحاري تخلص من حقيبته، ولم يحاول تفجيرها. وتم اعتقال الخمسة بعد حملة مطاردات شهدت خطأ مقتل شاب برازيلي على أيدي قوات الأمن، التي اعتقدت أنه يهم بتفجير حزام ناسف في قطار أنفاق.
لكن سلسلة الإخفاقات هذه يجب ألا تخفي كلياً نجاحات كثيرة أخرى حققها جهاز «إم آي 5» الذي كرّس جزءاً أساسياً من أولوياته لمواجهة إرهاب «القاعدة» في التسعينات. ففي التقرير السنوي الذي أصدره جهاز الأمن لسنة 1998 – 1999، كشف «إم آي 5» أنه أحبط مخططاً لتفجير السفارة الأميركية في تيرانا (ألبانيا) على غرار تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. وفي يوليو عام 2000، نجحت «عملية لارج» التي أطلقها جهاز الأمن، في كشف «أول مصنع قنابل» لمتشددين إسلاميين في بريطانيا. وقبل ثلاثة أشهر من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، تمكن جهاز «إم آي 5» من عرقلة محاولة تنظيم «القاعدة» الحصول على مادة «باثوجين» (بكتيريا خبيثة) من بريطانيا للاستخدام في صنع أسلحة بيولوجية. ولم يعرف جهاز الأمن أهمية ما قام به إلا في مرحلة لاحقة.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر، كشفت «عملية كريفيز» لجهاز الأمن أول مؤامرة تفجير على الأرض البريطانية لمتشددين إسلاميين. بدأت العملية في ربيع 2003، وتركزت حول مجموعة من المتطرفين الناشطين في لندن ومدينة لوتون المجاورة، وتم بموجبها إحباط مخطط لهجمات واسعة بهدف إيقاع خسائر بشرية كبيرة في ملاهٍ ليلية وحانات وأسواق. وتم اعتقال جميع المتورطين في المؤامرة في مارس (آذار) 2004، قبل بدء الهجوم المفترض.
وفي عام 2004 أيضاً، تم إطلاق عملية أخرى باسم «عملية رايم» التي نجحت في استباق هجوم أكبر من هجوم «عملية كريفيز»؛ إذ نجح جهاز الأمن في «رايم» في إحباط مخطط يقوده ديرين باروت، وهو هندوسي اعتنق الإسلام، واختاره شخصياً خالد شيخ محمد، «العقل المدبر» لهجمات 11 سبتمبر، لقيادة هجمات في بريطانيا. كان مخطط باروت يقضي بشن هجمات على مرآب سيارات ومحطات للقطارات، لكن طموحه الأساسي، كما يقول جهاز الأمن، كان تفجير «قنبلة قذرة» إشعاعية لم يكن في استطاعته الحصول عليها.
وبعد سنة فقط من الفشل في منع هجمات 7 يوليو في لندن، تمكن جهاز الأمن والشرطة في أضخم عملية من نوعها باسم «عملية أوفرت» من تفادي كارثة حقيقية، كان يمكن أن تقع لو نجح منفذوها في مسعاهم. فقد كانت الخطة المحبطة التي يقف وراءها تنظيم «القاعدة»، تقضي بوضع انتحاريين على متن 7 رحلات جوية تنطلق من مطار هيثرو في لندن في اتجاه أميركا الشمالية.


مقالات ذات صلة

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

شؤون إقليمية المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.