«العدل الأميركية»: ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترمب مدنيًا

«العدل الأميركية»: ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترمب مدنيًا
TT

«العدل الأميركية»: ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترمب مدنيًا

«العدل الأميركية»: ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترمب مدنيًا

قالت وزارة العدل الأميركية في وثيقة رسمية، الخميس، إن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا الرئيس السابق دونالد ترمب في إطار ملاحقة مدنية من دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.
ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وكان ترمب قد دعا أنصاره في خطاب ناري إلى «القتال مثل الشياطين» ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي تَوَجّب على المسؤولين المنتخبين المصادقة عليها في ذلك اليوم.
وطالب ترمب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأميركيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية، إذ بالنسبة إليه فإن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام.
وبعد أن ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في ديسمبر (كانون الأول)، سعت محكمة استئناف فدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.
وقالت الوزارة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية «التحريض» على العنف.
وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.
في الوقت نفسه، يخضع ترمب لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص، لدوره في الاعتداء على الكابيتول.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.