خبراء الأمم المتحدة يدينون انقلابيي اليمن لإعاقتهم وصول المساعدات

سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)
سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)
TT

خبراء الأمم المتحدة يدينون انقلابيي اليمن لإعاقتهم وصول المساعدات

سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)
سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)

كشف التقرير الأخير الذي أعده فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 270 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً) من عائدات الرسوم على الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة، وهو مبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر.
التقرير أكد أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الدخل المشروعة وغير المشروعة، وهي الجمارك والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة، كما فرضوا ضريبة «الخمس» على كثير من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، وذكر أن المستفيدين من الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي وكثير من الموالين لهم.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن واردات النفط عبر ميناء الحديدة زادت بشكل كبير، في الفترة من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الواصلة إلى الميناء 69 سفينة، ما أدى إلى حصولهم على إيرادات جمركية بنحو 271.935 مليار ريال يمني، ووصف ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية ستوكهولم، بشأن الوضع في الحديدة واستخدام عائدات الميناء لصرف رواتب الموظفين.
الخبراء الأمميون أكدوا في تقريرهم أن الحوثيين لا يستخدمون هذه الإيرادات لدفع رواتب الخدمة العامة، وأنه رغم تلقي هذه الإيرادات الضريبية، يواصلون جني الرسوم غير القانونية من خلال شبكة التجار لديهم، وفي بعض الأحيان يختلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل خلق فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات.
مصادر وزارة المالية في الحكومة الشرعية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن المبلغ المحصل من عائدات الوقود في ميناء الحديدة يغطي رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر حيث إن الاستحقاق الشهري يصل إلى 25 مليار ريال، لأن الجانب الحكومي ينفق مبلغاً مقارباً لذلك كنفقات رواتب شهرية لأكثر من نصف موظفي الجهاز المدني للدولة.
ووفق ما أوردته المصادر، فإن إضافة عائدات الضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات إلى جانب عائدات ميناء الحديدة قادرة على تغطية رواتب الموظفين هناك بشكل مستمر، لكن الميليشيات تستخدم هذه المبالغ لصالح مقاتليها ولقياداتها المتنفذة.
وذكرت المصادر أنه منذ السماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة تراجعت العائدات الجمركية في ميناء عدن بشكلٍ كبير، وتوقعت أن يزداد التراجع مع السماح بدخول سفن الحاويات التجارية، في وقت لا تزال الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بمن فيهم منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية.
الخبراء في تقريرهم قالوا إن العقارات «قطاع آخر يدر إيرادات كبيرة للحوثيين» الذين صادروا قسراً مساحات كبيرة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي، كما أنهم يستخدمون أيضاً شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل لطلب الدعم والمساهمات المالية لمجهودهم الحربي.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الخبراء أن الحوثيين واصلوا حملتهم لتلقين الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في قواتهم، خلافاً لالتزاماتهم القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل 2022 لمنع وإنهاء التجنيد وغيره من أشكال الخطورة.
وطبقاً لما جاء في التقرير، استمر العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على حركة العاملين في هذا المجال وفي العمليات الإنسانية، والتدخل في الأنشطة من قبل الحوثيين وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية. وأدان الخبراء الأمميون الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي من قبل الحوثيين للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ومعظمها في مناطق الخطوط الأمامية، إذ تسبب ذلك في إلحاق خسائر كبيرة بالمدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمليات الإغاثة.
الخبراء جزموا أن أطراف النزاع، ولا سيما الحوثيون، واصلوا ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن هجمات عسكرية عشوائية أو موجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما واصل الحوثيون إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، مع عدم وجود آليات للمحاسبة أو دعم الناجين أو سبل الانتصاف لعائلات الضحايا.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.