قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي

قال إنها تتقدم ببطء بسبب استخدام «داعش» للمواطنين دروعا بشرية

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي
TT

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على مسافة كيلومتر من مركز الرمادي

تتواصل العمليات العسكرية للقوات الأمنية العراقية وفق الخطط المرسومة لها التقدم باتجاه الدخول إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد الانكسار الكبير الذي لحق بتنظيم داعش حين تمكنت القوات العراقية وبعملية نوعية من تحرير مبنى جامعة الأنبار وتقدمها لتحرير أول حي سكني داخل المدينة عند المحور الجنوبي فيما يستمر التقدم من المحاور الثلاثة الأخرى في عملية قضم للمناطق والاقتراب من الدخول للرمادي من جهاتها الأربع ولو بشكل بطيء.
وأعلنت قيادة عمليات الأنبار عن تحرير طريق مهم وحيوي وهو الطريق الرابط بين تل البو عيثة ومناطق عقدة سرمن شمالي الرمادي من سيطرة تنظيم داعش فيما تم قتل 11 مسلحًا غرب المدينة في عمليات للقوات الأمنية المشتركة ومتطوعي العشائر.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة أمنية مشتركة تمكنت صباح اليوم (أمس) خلال عملية مباغتة من تحرير الطريق الرابط بين منطقة البو عيثة وعقدة سرمن شمالي الرمادي من سيطرة تنظيم داعش فضلا عن تحرير مناطق أخرى واقعة على هذا الطريق والدخول إلى منطقة البو فراج البوابة الشمالية لمدينة الرمادي والتي يفصلها عن مركز المدينة جسر على نهر الفرات يربط منطقة البو فراج بمنطقة الثيلة وسط المدينة وبالحسابات العامة فإن قواتنا باتت على مسافة كلم واحد من مركز الرمادي ومن هنا تكمن أهمية هذا الطريق».
وأضاف المحمدي «أن القطعات العسكرية تمكنت من قتل أعداد كبيرة في صفوف الإرهابيين وهي في تقدم مستمر باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة لها بتحرير مدينة الرمادي بالكامل من سطوة تنظيم داعش في عملية قضم للمناطق والسير نحو المدينة بشكل متأنٍ كوننا لا نريد نوقع خسائر في صفوف المدنيين الذين أصبح تنظيم داعش الإرهابي يقودهم إلى المناطق التي تشهد تقدم لقواتنا الأمنية بهدف استخدام المدنيين العزل كدروع بشرية، إضافة إلى الكم الهائل من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو التنظيم في الطرق المؤدية إلى وسط المدينة من أجل إيقاف تقدمنا باتجاه المناطق وسط المدينة».
وفي سياق متصل أكد محافظ الأنبار رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة صهيب الراوي على ضرورة العمل لعودة العوائل النازحة إلى المدن والمناطق المحررة في المحافظة بوقت قياسي، والعمل على الارتقاء بنوعية التسليح المقدم لمقاتلي العشائر في الأنبار بما يتناسب مع حجم التحديات.
وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «الإنجازات التي تحققها القوات الأمنية على أرض الأنبار ما هي إلا خطوات واثقة ضمن الخطط المرسومة لتحرير المحافظة من عصابات داعش الإرهابية، وإن أبناء العشائر في الأنبار لهم دور كبير في الانتصارات المتحققة على الأرض بعد أن نجحوا في قتال داعش الإرهابي وطرده من مناطق مختلفة في مدينة الرمادي إضافة إلى نجاحهم الكبير في عملية مسك الأرض وتطهيرها من المسلحين رغم ضعف التسليح، رغم أن المحاولات لا تزال جارية وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية للارتقاء بنوعية التسليح المقدم لمقاتلي العشائر وبما يتناسب وحجم التحديات، رغم أن الوضع الاقتصادي العام الذي يمر به العراق كان أحد الأسباب الرئيسية في ضعف التسليح».
وأضاف الراوي «وما يتعلق بالمناطق المحررة فإن لقاءً تم مع لجنة شكلت في وقت سابق بالتعاون مع رئاسة الوزراء لإعادة تأهيل المناطق المحررة وتقديم الخدمات للعوائل التي بدأت بالرجوع إلى الأنبار فعلاً بعد هذا الإنجاز الرائع من قبل القوات الأمنية المشتركة، وأن زيارة وفد كبير من هذه اللجنة إلى قضاء الكرمة خير دليل على ذلك بعد أن شهدت ناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة عودة الكثير من العوائل النازحة بعد تحرير الناحية وتطهيرها من عصابات تنظيم داعش الإجرامية».
من جانب آخر قتلت غارة شنتها طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي على موقع لتنظيم داعش في شمال مدينة الفلوجة، 50 كلم شرق الرمادي، من يوصف بـ«والي ناحية الصقلاوية» لدى التنظيم، حسب ما كشف مصدر حكومي محلي.
وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية في محافظة الأنبار، علي داود في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، نجحت في استهداف الإرهابي المدعو عارف عبد الرزاق في ناحية الصقلاوية شرقي الرمادي، بقصف جوي مما أدى إلى مقتله».
وأضاف «أن عبد الرزاق، الذي يصفه الإرهابيون بـ(والي ناحية الصقلاوية) والملقب بحجي عارف، قتل بعد استهداف سيارته أثناء هروبه من الصقلاوية إلى جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي التي سيطر عليها تنظيم داعش منذ عدة أشهر، وأدى القصف إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي أيضا والذين كانوا برفقته، ويعد والي ناحية الصقلاوية من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي في الأنبار، وهو ضالع في جرائم قتل واستهداف للقوات الأمنية والمدنيين في عدة مناطق بالمحافظة، لا سيما في مدينة الفلوجة».
من جهته أعلن قائد العمليات في بابل اللواء رياض الخيكاني أن قيادة عمليات بابل تمكنت من القضاء على 10 إرهابيين بينهم انتحاري شيشاني الجنسية حاولوا الاعتداء على القطعات العسكرية في المحور الجنوبي، والمتواجدة في مناطق الشقق السكنية والملعب غرب الرمادي.
وقال الخيكاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا تمكنت من قتل 10 انتحاريين بينهم انتحاري شيشاني عندما حاولوا الاقتراب من قطعاتنا في المناطق التي تم تحريرها من قبل قواتنا الأمنية».
وأضاف الخيكاني «إن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي يحاولون يائسين من استهداف قطعاتنا التي تتقدم بشكل كبير إلى داخل مدينة الرمادي من المحور الجنوبي، حيث يقوم المسلحون بإرسال انتحاريين من أجل إحداث فجوات هنا أو هناك، ولكن الانتحاريين تلقوا ضربات موجعة من قبل سلاح الجو ومن قطعاتنا المنتشرة على الأرض وأن أغلب عناصره لاذوا بالفرار من الرمادي باتجاه الموصل».
وأشار الخيكاني إلى «أن «أكثر من 200 مسلح من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في عملية استعادة السيطرة على مجمع جامعة الأنبار خلال الأيام السبعة الماضية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.