ناشطون في جنوب العراق يعدون باستمرار مظاهراتهم ضد سوء الخدمات

مع ارتفاع درجات الحرارة فوق الخمسين وغياب الكهرباء

عامل يدفع عربته في بغداد وقد وضع على رأسه قطعة قماش مبللة تفاديًا لدرجة الحرارة المرتفعة.. وفي الإطار عراقي يحمل مقياسًا لدرجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين في العاصمة العراقية (أ.ف.ب)

مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى سقف تجاوز نصف درجة الغليان في أغلب مدن وسط وجنوب العراق، كان الليل السبيل الوحيد لنشطاء مدنيين من محافظتي البصرة وذي قار الجنوبيتين للتعبير عن الغضب من سوء الخدمات التي تعصف بمدنهم الأغنى في العراق، وكان حرق إطارات السيارات وقطع الطرق المتنفس الوحيد للتعبير عن غضبهم الذي وعدوا باستمراره مع دعوات مماثلة لمحافظات أخرى للخروج بمظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وخصوصا في العاصمة بغداد.
الجنوب العراقي والذي يحوي أغلب ثروات العراق النفطية حيث البصرة، أول محافظة عراقية في قائمة المدن المنتجة للنفط بأكثر من 85 في المائة من الذهب الأسود، وميسان ثالث محافظة بالقائمة، وذي قار التي احتلت المرتبة الرابعة في القائمة، يعاني حاليًا من سوء بالخدمات والأعمار حاله بذلك حال أفقر المدن العراقية، مما ولد غضبًا لدى أهالي تلك المدن، في حين ذهب المسؤولون فيها إلى إلقاء الخلل على شماعة ضعف الموازنة والتقشف وفشل مشاريع الوزارات الاتحادية فيها.
محافظ ميسان، علي دواي، سجل حضورًا لافتًا عندما تظاهر ومجموعة من المقاولين وعمال بلدية المحافظة أمام مبنى وزارة المالية العراقية في العاصمة بغداد، للمطالبة بصرف مستحقات العمال والمقاولين، وقال دواي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إيصال مستحقات المحافظة من الموازنة العامة للدولة أثر بشكل كبير على واقع المشروعات المنفذة والمقترحة، مما أدى إلى تراجع كبير في إنجاز المشروعات الاستراتيجية والخدمية في مختلف القطاعات، خاصة توقف مشروع التنظيفات بسبب عدم توفر التخصيصات المالية لموظفي المشروع، مما يؤدي إلى حدوث كارثة بيئية وصحية كبيرة».
وأضاف أن «عدم صرف تلك الأموال أثر بشكل كبير على عمل معظم الدوائر الخدمية نتيجة توقف الموازنات التشغيلية، وبالتالي توقف عجلة الإعمار والخدمات، كما سبب مشكلات اقتصادية في المحافظة ومنها ركود الأسواق وتزايد نسب البطالة وانكماش الاقتصاد وتعطيل كل المشاريع التنموية والاستثمارية التي تمس المواطن بشكل مباشر». وأضاف أن «المحافظة ناشدت مرات عدة بشأن صرف مستحقاتها من الموازنة الاتحادية، لكنها لم تجد أي آذان صاغية لها هذا الأمر دفعنا إلى الوقوف أمام مبنى وزارة المالية».
ونحو محافظة ذي قار والتي تشهد وبشكل مستمر مظاهرات ليلية تطالب بتوفير الخدمات، وخصوصا الكهرباء، شرعت الحكومة المحلية فيها إلى إيجاد حلول بديلة لسد النقص في الأموال، وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس محافظة ذي قار قرر تخويل المحافظ يحيى الناصري خلال جلسة عقدت أول من أمس بصرف نصف موازنة البترودولار في المحافظة لدعم الموازنة التشغيلية لدوائر الكهرباء والبلديات والشرطة والصحة والمجاري وإعطاء حق التصرف للمحافظ لإعداد مشاريع هذه الدوائر».
وأضاف أن «الجلسة ناقشت كذلك أزمة الكهرباء وكيفية وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة وأخذ حصة المحافظة من الكهرباء حسب النسب المقررة من الحكومة المركزية، والملف الأمني ومطالب المتظاهرين، حيث أعلنا كحكومة محلية بشقيها التشريعي والتنفيذي عن تضامننا مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة التي كفلها القانون والدستور».
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الدوائر الخدمية في المحافظة تعاني من تبعات الأزمة المالية وحالة التقشف التي تمر بها البلاد، الأمر الذي أثر سلبًا على قدرتها في تقديم الخدمات للمواطنين، مما جعل المواطنين يخرجون بمظاهرات ليلية تعبيرًا عن سخطهم على سوء الخدمات والتي وعدوا باستمرارها.
وقال أحمد الغزي، أحد الناشطين المدنيين المشاركين في مظاهرات ذي قار، إن «هذه المظاهرات التي تخرج ضد الفساد وسوء الخدمات ما هي إلا الشيء القليل مما نعاني منه من إهمال متعمد وتسبب الحرج الكبير للحكومتين المركزية الاتحادية». وأضاف أن «النشطاء في ذي قار مستمرون بالتظاهر لحين إيجاد حلول لمشكلات مدننا الأغنى في العراق، كما ندعو المحافظات الأخرى إلى الخروج بمظاهرات مشابهة ووفق الدستور الذي يضمن لنا حق التظاهر فكفانا صمتًا».
وفي محافظة البصرة، أكبر مدن جنوب العراق وثاني محافظة فيه وأغناها، يعاني أهلها ومنذ سنوات من سوء الخدمات المقدمة لها مما تسبب بخروج مظاهرات مطلع الشهر الحالي، حيث قالت الشرطة ومسؤولون حكوميون، إن «متظاهرًا قتل وأصيب آخران في وقت سابق هذا الشهر خلال مظاهرة ضد انقطاع التيار بالقرب من البصرة».
وقالت عضوة كتلة الفضيلة في مجلس محافظة البصرة، أنوار مدلل، إن «على مجلس محافظة البصرة الموافقة على تخصيص كافة واردات المحافظة المالية وما يصلها من الحكومة المركزية إلى تأهيل وإعادة أعمار البنى التحتية، وخصوصا الكهرباء والمجاري والجانب الصحي».
وأضافت أن «محافظة البصرة منذ عام 2003 إلى هذا اليوم لم تشهد أي تطور في كافة جوانب البنى التحتية لذا قررت كتلة الفضيلة إصدار بيان وتوجيه الجهات المعنية بضرورة تنفيذه».
وتابعت: «على الرغم من مرور فترة من عمر الحكومة المحلية في البصرة فإن المواطن البصري لا يزال يعاني من مشكلات كثيرة، ولا سيما في نقص الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وإقامة السدود والنواظم للحد من ملوحة المياه وشحتها في بعض المناطق، فضلاً عن تفاقم مشكلة اللسان الملحي التي تتجدد كل سنة ويعاني منها الإنسان والحيوان والنبات وكذلك نقص في بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرق».