متظاهرون يحبسون زوجة نتنياهو في صالون شعر

انطلاق حرب العرائض بين مؤيد ومعارض لإصلاح القضاء

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يلوحان بعد نتائج الاقتراع الأولى للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه بالقدس 2 نوفمبر (أ.ب)

في خطوة تصعيدية أخرى، قام المئات من المتظاهرين المحتجين على انقلاب حكومة بنيامين نتنياهو على منظومة الحكم لسن قوانين تضعف الأجهزة القضائية، بعمليتين اتسمتا بالعنف، فحاصروا صالون الشعر الذي تزوره زوجة نتنياهو، سارة، وحاصر آخرون استوديوهات قناة تلفزيون استضافت رئيس لجنة القانون والدستور، سمحا روتمان. واستمر الحصار لساعات ما اضطر حراس الشاباك (المخابرات العامة) إلى التدخل لتهريبهما، فيما انطلقت حرب العرائض الأكاديمية بين مؤيد ومعارض لخطة الحكومة في إصلاح القضاء.
واستغل رئيس الحكومة، نتنياهو، محاصرة زوجته، واعتبرها عملية ترهيب وتخريب مثلها مثل المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا بلدة حوارة في الضفة الغربية. وقال في مؤتمر صحافي طارئ دعا إليه عندما كانت زوجته محبوسة داخل صالون الشعر: «زوجتي تتعرض لتهديدات بالقتل وكذلك أولادي، واليوم يتصرفون معها ببلطجية شرسة ومخيفة»، داعياً إلى ترك زوجته وشأنها.
لكن المتظاهرين الذين أنهوا يوم مواجهات عاصفة مع الشرطة الأربعاء، ردوا بأنهم يعرفون بالضبط ما هم فاعلون، مؤكدين أنه «بات معروفا أن زوجة نتنياهو شريكة في الحكم، تفرض عليه أمورا وأشخاصاً وتتحكم بالعديد من قراراته. ولذلك فهي شريكة معه أيضاً، في الانقلاب على الحكم».
الحصار على الصالون الذي جرى مساء الأربعاء، قد استمر حتى ما بعد منتصف الليل، وطغى الخبر على وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية وتمت تغطيته ببث مباشر من جميع القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية. وسمعت الانتقادات عليه حتى من مؤيدي المظاهرات. وفي هذه الأثناء تدخل شخص آخر من عائلة نتنياهو، هو شقيقه عيدو، فاتهم جهاز القضاء في إسرائيل باتباع أساليب المافيا الروسية، وقال «إنهم عصابة من الأوليغارشيين الذين سمحوا لأنفسهم بتوسيع صلاحياتهم بشكل خطير».
ورفض المتظاهرون الاتهامات، بل أعادوا تكرار الحصار صبيحة الخميس، وهذه المرة على النائب روتمان، الذي يقود سوية مع وزير القضاء تنفيذ خطة الحكومة رافضين التوقف للحظة.
وكان الائتلاف الحكومي قد واصل عملية تشريع القوانين ضمن الخطة الانقلابية. وبادر عدد من نواب حزب الليكود الحاكم، إلى دعوة مشتركة مع نواب من حزب المعسكر الوطني، برئاسة بيني غانتس، إلى الدعوة لوقف التشريع وبدء المفاوضات لإحراز تفاهمات بين المعسكرين. وقال غانتس، إن إسرائيل باتت في حالة طوارئ خطيرة بسبب خطة نتنياهو وائتلافه الساعي إلى إضعاف القضاء.
وكشف أنه اتصل بنتنياهو طالبا أن يعترف بالمسؤولية ويوقف التشريع ويبدأ المفاوضات. ولكن نتنياهو رد بالدعوة إلى بدء المفاوضات «فورا» وبلا شروط مسبقة.
من جهته، عاد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ ليؤكد أن «الأزمة الداخلية عميقة وخطيرة»، محذرا من «التدهور إلى هاوية رهيبة». وقال إن من واجب الطرفين أن يرتقيا إلى مستوى الحدث ويغلبا مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة.
إلا أن المحتجين انتقدوا هرتسوغ وطالبوه بحسم موقفه ضد هدم الديمقراطية. وأشاروا إلى أن حكومة نتنياهو تبادر إلى تدمير أهم مكتسبات الدولة العبرية والحركة الصهيونية. وقال ران بن براك، عضو الكنيست السابق الذي شغل منصب نائب رئيس الموساد، إن نتنياهو، يساوي بين المتظاهرين الذين يضمون بين صفوفهم كبار العسكر الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة العلم، وكبار العلماء الذين جعلوا من إسرائيل دولة عظمى في الاقتصاد والتكنولوجيا، وبين رعاع اليمين المتطرف الذين تصرفوا بهمجية ونفذوا مذبحة في حوارة. واعتبر ذلك عماء سياسيا مطلقا. وهاجم الذين يعتبرون نتنياهو «منقادا وراء اليمين المتطرف» فقال إن «نتنياهو نفسه هو المتطرف يختبئ وراء مساعديه، ولكنه أكثر المعنيين بتدمير الجهاز القضائي وأركان الديمقراطية».
وكان نتنياهو قد وجه خطابا ضد قادة المتظاهرين، اتهمهم فيه بأنهم يتجاوزون الخطوط الحمراء بشكل غير مسبوق. وقال: «لقد واجهنا في الماضي خلافات كهذه عندما قام شارون بفرض خطة الفصل عن غزة وتدمير 21 مستوطنة وترحيل سكانها، لكن المعارضة برئاستي لم تقدم على عمليات كهذه ولم يهدد أحد بوقف التطوع في الخدمة العسكرية».
وردت عليه وسائل الإعلام بنشر مواد وثائقية تؤكد عكس ادعاءاته، حيث شن اليمين مظاهرات عنيفة تم خلالها الاعتداء على رجال الشرطة والجيش، ونظمت حملة تمرد على الخدمة العسكرية. هذا فضلا عن أن نتنياهو كان يومها وزيرا للمالية في حكومة شارون، وصوت إلى جانب الخطة وخصص ميزانية لتمويل عملية إخلاء المستوطنين. وفقط بعد تنفيذ الخطة وانشقاق شارون عن الليكود، استقال من الحكومة.
في سياق ذي صلة، منع رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، عناصره وموظفيه من المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة، في خطوة مخالفة لموقف رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، الذي وافق الشهر الماضي، على مشاركة عناصره في الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وتمكن اليمين من تجنيد 130 بروفسورا في الجامعات الإسرائيلية، وقعوا على عريضة يؤيدون فيها خطة الحكومة. وعلى الفور نشر مؤيدو الاحتجاج عريضة مقابلة وقع عليها في غضون ثلاث ساعات (الخميس)، حوالي 700 بروفسورا وأستاذ قانون رفضوا الخطة واعتبروها تدميرا للديمقراطية.