واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

الجالية اليهودية في أميركا ليست جبهة موحدة وراء إسرائيل.. وبعضها محايد

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا
TT

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

شكا مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوسي كوهين، خلال كلمة أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، من أن الولايات المتحدة وبقية القوى العظمى ترفض تسليم إسرائيل وبقية شركائهم في المنطقة، كل تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران، خاصة الملاحق السرية المتعلقة بالتفاهمات بين إيران ووكالة الطاقة النووية الدولية، حول كشف الجوانب العسكرية المحتملة للمشروع النووي الإيراني.
وقال كوهين إن هذه الملاحق تتعلق بالزيارات المفترضة لمفتشي الأمم المتحدة إلى المنشأة القائمة في معسكر فريشتين، حيث يسود الاشتباه بقيام إيران هناك بإجراء تجارب على تركيب قنبلة نووية، وإلى مواقع أخرى حيوية لمعرفة حقيقة النشاط النووي الإيراني. وأضاف أنه «تنقص إسرائيل أجزاء كاملة من الاتفاق، ولذلك لا يمكنها تحديد آثاره بشكل كامل». وحسب مصدرين شاركا في الجلسة، فقد قال كوهين إن إسرائيل لا تزال تكافح الاتفاق أو إجراء تعديلات عليه. وأوضح كوهين أن رئيس الطاقم الألماني المشارك في المفاوضات مع إيران، هانس ديتر لوكاس، رفض لدى زيارته إلى إسرائيل أخيرا تسليم أي وثائق أو الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالاتفاق وملاحقه السرية.
من جهة ثانية، قال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، خلال محاضرة ألقاها الليلة قبل الماضية في نيويورك، عن إيران، إن «ما لدينا اليوم هو نظام يحاول غزو الشرق الأوسط، ويهدد ليس فقط إسرائيل، وإنما جيراننا العرب السنة أيضا».
المعروف أن غولد هو السفير السابق لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وعمل لفترة طويلة مستشارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتبر مقربا منه إلى اليوم. وقد شارك في ندوة حول الاتفاق مع إيران، وقال إن «السعودية هي أكثر المعارضين العرب للاتفاق» مع إيران. وجاءت محاضرته في ندوة نظمها مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، وشارك فيها أيضا عاموس يديلين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق الذي يرأس، حاليا، معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وكان كلاهما حذر في المؤتمر من مخاطر الاتفاق النووي، ووصف غولد إيران بأنها قوة عظمى لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في حين قال يادلين إن الإنجازات قصيرة الأمد لتجميد برنامج إيران النووي ستحول الأمر إلى «كارثة» على المدى الطويل. كما ناقش الاثنان ما يجب أن تقوم به إسرائيل في حال المصادقة على الاتفاق، على الرغم من المعارضة التي يواجهها في الكونغرس. وقال يادلين إنه يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى «اتفاق متوازن» لتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية حول إيران، وتحسين قدرات الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية، وتعزيز مصداقية الخيار العسكري ضد طهران. وقال غولد إن من واجب إسرائيل التحذير من مخاطر الصفقة الآن، لكن في حال المصادقة عليها فإنه من واجب الحكومة الإسرائيلية والأميركية إيجاد السبل معا لمعالجة التحديات العملية للاتفاق الحالي.
من جهة أخرى، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن مذكرة سرية كان بعث بها القنصل الإسرائيلي لدى فيلادلفيا، يارون زايدمان، الثلاثاء الماضي، إلى وزارة الخارجية في القدس، يحذر فيها من الأجواء القاسية التي تعم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة إزاء الحملة الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي مع إيران. وكتب زايدمان تحت عنوان «مثير للقلق»، أن الجالية اليهودية منقسمة وتجد صعوبة في مساندة سياسة الحكومة الإسرائيلية. وقال: «أريد توضيح مدى كون هذا الوضع يثير القلق. في هذا الوقت الحاسم في المسألة الإيرانية - التي تحتل منذ سنوات، مركز السياسة الخارجية الإسرائيلية، والتي تم تعريفها في مرات كثيرة من قبل القيادة السياسية، على أنها تشكل تهديدا وجوديا، والتي تحظى بالإجماع السياسي في إسرائيل - فإن الجالية اليهودية الأميركية لا تقف كجبهة موحدة وراء إسرائيل وأجزاء هامة منها تقف على الحياد».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.