هل يُمكن أن تلعب قطر دوراً في حل أزمة «سد النهضة»؟

مدبولي أشاد بموقف الدوحة الداعم لمصر والسودان

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)

جدّدت إشادة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بموقف دولة قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف «سد النهضة»، أسئلة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الدوحة في حلحلة الموقف بشأن السد الإثيوبي، الذي تعثرت المفاوضات بشأنه خلال العامين الماضيين.
وقال مدبولي، خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية (الثلاثاء)، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها للدوحة، إن قطر أكدت في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل «عادل ومتوازن وملزم» يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحثّها الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل.
وتشهد المفاوضات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان حول «سد النهضة» جموداً منذ إجراء آخر جولة تفاوضية بينهم في 10 يناير (كانون الثاني) 2021.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق أن «تعنت إثيوبيا خلال المحادثات بشأن ملء (سد النهضة) أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي على مدار أشهر».
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الأزمة في يوليو (تموز) عام 2021، إن بلاده «التزمت بصدق بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وانخرطت على مدار عقد كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة، إلا أن كل تلك الجهود باءت بالفشل».
ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، إذ تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونياً وفنياً للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي عبر 3 مراحل حتى الآن، كان آخرها الصيف الماضي، بحجم 22 مليار متر مكعب، وسط تقارير باستعداد السلطات الإثيوبية لملء رابع صيف هذا العام.
وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري، في منتصف يونيو (حزيران) 2021، أن هناك موقفاً عربياً موحداً حيال أزمة «سد النهضة» في إثيوبيا، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والسعي لحل شامل وعادل.
وأكد الوزير القطري، في تصريحاته التي جاءت بمؤتمر صحافي مشترك مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في الدوحة، أن «الدول كافة أكدت على ضرورة انخراط الأطراف كافة في التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة».
إلا أن السفارة الإثيوبية في قطر قالت في 15 يوليو عام 2021، على حسابها في موقع «تويتر»، إن الدوحة أكدت أن «المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي، وينبغي أن تستمر».
وأجرت السفيرة الإثيوبية لدى قطر، سامية زكريا، مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، تناولت القضايا الثنائية. وعقب اللقاء، نقلت السفارة عن المريخي قوله إن بلاده «تدعم حق إثيوبيا في التنمية، ولم تغير مبدأها القديم بشأن سد النهضة».
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لقطر يأتي في إطار حرص مصر على «تكتيل الموقف العربي وحشد الدعم لموقفها من أزمة (سد النهضة)»، وإن هناك تحركاً بدأ من الجامعة العربية، وامتد إلى الدول الداعمة للحقوق المصرية والسودانية.
وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دعماً عربياً واضحاً للحقوق المصرية والسودانية في هذا الملف، كما أن هناك دولاً يمكنها ممارسة دور بارز في هذا الملف، تأتي في مقدمتها السعودية والإمارات وقطر والجزائر، بحكم ما لديها من علاقات ومصالح مع إثيوبيا، ويمكنها أن تمارس دوراً مهماً في تقريب المواقف، وقد كان للجزائر موقف واضح ومهم في هذا الشأن قبل انعقاد القمة العربية على أراضيها، وبعده، العام الماضي.
وحول إمكانية قيام قطر بدور للوساطة في ملف «سد النهضة»، لم يستبعد فهمي الأمر، موضحاً أن قطر لديها خبرات سابقة في وساطات إقليمية ودولية، لعل منها الوساطة بين حركة «طالبان» والولايات المتحدة، وفي دارفور، وفي الملف الفلسطيني، إلا أن القاهرة ستظل متمسكة بالدور الذي يمارسه الاتحاد الأفريقي، بناء على ما تم، وعدم الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن اعتماداً على اعتبارات متعلقة باستيفاء العمل في إطار المنظمات الإقليمية التابعة لها الدول الأطراف في ملف سد النهضة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العلاقات المصرية القطرية باتت علاقات جيدة، ويمكن أن يبنى عليها لصالح الطرفين، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن المائي لمصر، ولكن في مجمل العلاقات ومختلف مجالات التعاون.
وقد شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً إيجابياً ملحوظاً منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، التي أنهت الخلافات بين المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية.
وزار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة المصرية، أواخر يونيو الماضي، وأجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي زار بدوره الدوحة في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات.