«الذرية» الإيرانية تقلل من أهمية العثور على يورانيوم بنسبة 84 %

غروسي يبحث في طهران السبت «استئناف الحوار»

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي (د.ب.أ)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي (د.ب.أ)
TT

«الذرية» الإيرانية تقلل من أهمية العثور على يورانيوم بنسبة 84 %

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي (د.ب.أ)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي (د.ب.أ)

أكدت طهران عثور مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة؛ ما يلامس درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، لكن مدير «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» قلل من أهمية ذلك قائلاً: «لا يمكن رؤية الجزئيات بالمجهر». ورفض مدير «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، التسليم بتخصيب بلاده اليورانيوم بمستوى 84 في المائة، وقال في تصريحات صحافية: «جرى رصد تغيير طفيف في أحد الاختبارات؛ لكن لم نتمكن حتى من رؤيته بالمجهر»، مضيفاً أن مستوى التخصيب بلغ 60 في المائة، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
في الأثناء، ذكرت وكالة «فارس»؛ التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، سيصل إلى إيران في وقت متأخر من يوم الجمعة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى السبت. ويلتقي غروسي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي «لاستئناف الحوار»؛ وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي. وأفاد المصدر بأن اللقاء مقرر «في الصباح» قبل أن يعود غروسي مساءً إلى فيينا حيث مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان المسؤول قد أوضح في الأسابيع الأخيرة أنه لن يزور طهران إلا إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس. وأضاف المصدر الأوروبي أنه في ظل تدهور التعاون، فإن غروسي «يريد أن تتاح له الفرصة لإعادة العلاقات على أعلى مستوى».
وجاء التأكيد الإيراني غداة تقرير سري لـ«وكالة الطاقة الذرية»، موجه للدول الأعضاء، بأنه «فيما يتعلق بمنشأ جزيئات اليورانيوم المخصب إلى درجة (نقاء) تزيد على 60 في المائة... فإن المناقشات مع إيران لا تزال جارية».
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن فريق مفتشيها عثر على جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7 في المائة بمنشأة «فوردو». وأضاف التقرير: «أبلغت إيران الوكالة بأن التقلبات غير المقصودة في مستويات التخصيب ربما حدثت خلال الفترة الانتقالية وقت بدء عملية التخصيب لدرجة نقاء 60 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أو في أثناء استبدال أسطوانة التغذية».
وكانت «الطاقة الدولية» قد انتقدت طهران، قبل تقريرها السري بأسبوعين، لعدم إبلاغها بإجراء تعديل «جوهري» في ربط سلسلتين، أو مجموعتين، من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة في «فوردو».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين يراقبون أنشطة إيران النووية أن «طهران ربما تكون قد جربت أيضاً مسارات لإنتاج مواد صالحة لصنع الأسلحة في الوقت نفسه الذي غيرت فيه تكوين المجموعات».
وذكر التقرير السري الجديد أيضاً أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، والذي يجري إنتاجه في منشأتي «نطنز» و«فوردو»، زاد 25.2 كيلوغرام إلى 87.5 كيلوغرام منذ التقرير الفصلي السابق. وأضاف أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب بهذه الدرجة، وبدرجات نقاء أقل، يقدر بنحو 3760.8 كيلوغرام.
ووفقاً لمصطلحات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المائة «كمية كبيرة» تُعرف على أنها «الكمية التقريبية للمواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد إمكانية تصنيع قنبلة نووية». غير أن دبلوماسياً كبيراً أشار إلى أن الأمر يتطلب عملياً أكثر من 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60 في المائة حتى يتم صنع قنبلة واحدة؛ لأن بعض المواد يُهدر في أثناء عملية التخصيب؛ وفقاً لوكالة «رويترز».
وبالإضافة إلى 60 في المائة، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبتي 20 في المائة، و5 في المائة. وأشار التقرير إلى ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز الاتفاق النووي بـ18 مرة.
ومن المقرر أن يصدر قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر الأسبوع المقبل تقرير فصلي آخر عن تحقيق استمر لسنوات يتعلق باكتشاف آثار لليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة في إيران.
بموازاة تقرير «الوكالة الدولية»، أبلغ كولن كال، وكيل وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية، مجلس النواب أن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة «في غضون 12 يوماً»، بانخفاض عن مدة «العام» التي كان من المقدر أن تستغرقها إيران لتحقيق ذلك عندما كان الاتفاق النووي لعام 2015 سارياً.
وقال كال، وهو ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، رداً على سؤال حول سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي؛ «لأن التقدم النووي الإيراني منذ أن انسحبنا من (خطة العمل الشاملة المشتركة) كان ملحوظاً. وبالعودة إلى عام 2018، عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من الاتفاق، كان من المفترض أن تستغرق إيران نحو 12 شهراً لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة واحدة. والآن سيستغرق الأمر نحو 12 يوماً». وأضاف: «لذلك أعتقد أنه لا يزال هناك رأي مفاده بأنه إذا كان بإمكانك حل هذه المشكلة دبلوماسياً وإعادة القيود على برنامجهم النووي، فهذا أفضل من الخيارات الأخرى. لكن في الوقت الحالي، (خطة العمل الشاملة المشتركة) مجمدة».
وقال مسؤولون أميركيون مراراً إن تقديراتهم تشير إلى أن إيران يمكن أن تنتج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة في غضون أسابيع إذا قررت الإقدام على مثل هذه الخطوة، لكنهم لم يحددوا المدة مثلما فعل كال. ويقول المسؤولون الأميركيون إن إيران اقتربت من إنتاج المواد الانشطارية؛ لكنهم لا يعتقدون أنها أتقنت التكنولوجيا اللازمة بالفعل لصنع القنبلة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه إذا بدأت إيران عمداً إنتاج مواد تصلح لصنع الأسلحة، فإن ذلك سيكون حافزاً لهم على التخلي عن الاتفاق النووي لعام 2015.
وبموجب الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، جرى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران. وأعاد ترمب فرض العقوبات الأميركية على إيران؛ مما دفع بطهران إلى استئناف الأنشطة النووية التي كانت محظورة سابقاً، وهو ما أعاد إحياء المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من سعي إيران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران سعيها لذلك. وتسعى إدارة بايدن لإحياء الاتفاق منذ عامين؛ لكن دون جدوى.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».