المفوض الأوروبي في المغرب لتوقيع برامج تعاون

تناهز قيمتها 626 مليون يورو

أوليفر فاريلي (أرشيفية)
أوليفر فاريلي (أرشيفية)
TT

المفوض الأوروبي في المغرب لتوقيع برامج تعاون

أوليفر فاريلي (أرشيفية)
أوليفر فاريلي (أرشيفية)

بدأ أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع، اليوم، زيارة رسمية إلى المغرب، يجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما يحضر مراسم التوقيع على عدد من برامج التعاون بين الطرفين.
وبدأ فاريلي زيارته من الدار البيضاء، حيث التقى محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص؛ واستقل في تنقلاته داخل العاصمة الاقتصادية للمملكة شبكة الترامواي التي استفادت من أموال أوروبية. ويلتقي، غداً (الخميس)، في مدينة الرباط ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزراء آخرين. كما سيحضر مراسم التوقيع على 5 برامج تعاون تناهز قيمتها 500 مليون يورو، تتعلق بالأولويات الرئيسية للمغرب والاتحاد الأوروبي، تشمل الحماية الاجتماعية، والزراعة والغابات، والشمول المالي، وإصلاح الإدارة العمومية والهجرة. كما سيعلن المفوض الأوروبي اعتماد برامج تعاون جديدة بقيمة 126 مليون يورو، في إطار خطة العمل السنوية 2022 للمغرب.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.