إردوغان أعلن عن صندوق لإعادة الإعمار وتعهد بالمحاسبة

24 يوماً من كارثة الزلزال... أكثر من 45 ألف ضحية في تركيا

الرئيس التركي خلال حديثه في أنقرة إلى نواب حزبه (رويترز)
الرئيس التركي خلال حديثه في أنقرة إلى نواب حزبه (رويترز)
TT

إردوغان أعلن عن صندوق لإعادة الإعمار وتعهد بالمحاسبة

الرئيس التركي خلال حديثه في أنقرة إلى نواب حزبه (رويترز)
الرئيس التركي خلال حديثه في أنقرة إلى نواب حزبه (رويترز)

دخلت تركيا مرحلة جديدة في اليوم الرابع والعشرين لكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي التي ضربت 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حكومته تعتزم إنشاء «صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث» لإحياء المدن عقب الزلازل «بالسرعة الممكنة»، وإن الحكومة ستواصل جهودها «لتضميد جراح المتضررين بمنحهم حوافز خلال الأيام المقبلة». وتعهد إردوغان، في خطاب أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء، «بمحاسبة جميع المقصرين في اتخاذ التدابير الخاصة بالزلازل، قضائياً وإدارياً وسياسياً». وأضاف: «بزيادة الحوافز؛ سيستمر التئام الجروح في الأيام المقبلة... نخطط لإنشاء نموذج (درع المخاطر الوطني التركي)، وسنعقد الاجتماع الأول الجمعة».
وتطرق إردوغان إلى اعتذاره للشعب التركي من بطء أعمال الإغاثة في أول يومين لبداية الكارثة، ومطالبته بأن يسامحه الشعب وحكومته على أي قصور، قائلاً إنه «تعبير عن صدقنا وحبنا بيننا وبين أمتنا». في السياق ذاته، هاجمت رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، إردوغان، قائلة: «بأي وجه تطلب السماح؟... كفى؛ تريد السماح من أهل الضحايا بلا خجل؟... لا يمكنك ذلك». وتابعت أكشينار: «لا يمكنك الحصول على رضاء أمتنا ومسامحتها لك... إذا كنت تريد أن تقول وداعاً، فدعني أخبرك بالطريقة: السياسي يحصل على المسامحة من شعبه في صناديق الاقتراع». وانتقدت أكشينار بشدة بيع الهلال الأحمر الخيام لجمعية «أحباب» الخيرية لتوزيعها على المواطنين، قائلة إن «الهلال الأحمر أصبح شركة للتجارة في الخيام والمواد الإغاثية التي يجمع أموالها من تبرعات الشعب».
إلى ذلك؛ قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده «قطعت شوطاً كبيراً في تضميد جراح منكوبي الزلزال، منذ وقوع الكارثة وحتى الآن». وأضاف، خلال زيارته مخيماً لمنكوبي الزلزال في منطقة «حربية» بولاية هاتاي جنوب البلاد، أنه «بالإضافة إلى ما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص مكافحة آثار الزلزال، فإن هناك كثيراً من الأعمال التي ستقوم بها الحكومة التركية بهذا الخصوص... سنضمد جراح جميع المنكوبين».
وأكد أكار أن السلطات التركية، ومعها القوات المسلحة «استنفرت جميع إمكاناتها المتاحة، وسخرتها لمصلحة مناطق الزلزال وسكانها المنكوبين»، قائلاً إنهم يبذلون «أقصى ما لديهم لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة».
في الوقت ذاته، قالت «هيئة الكوارث والطوارئ التركية»، اليوم (الأربعاء)، إن عدد القتلى في كارثة زلزالي 6 فبراير الماضي ارتفع إلى 45 ألفاً و89 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 108 آلاف مصاب، وجرى إيواء الملايين في خيام، فيما انتقل آخرون إلى ولايات أخرى غير الولايات الـ11 المنكوبة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.