رحيل كمال الهلباوي... المُنشق الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي

عارض ترشح خيرت الشاطر للرئاسة عام 2012

كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
TT

رحيل كمال الهلباوي... المُنشق الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي

كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)

بعد مسيرة تنوعت محطاتها بين السياسة والمناصب، رحل القيادي الإخواني المُنشق عن التنظيم، المقيم في لندن، كمال الهلباوي، عن 84 عاماً، وفق ما أعلنت أسرته.
الهلباوي الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي، شهدت حياته تحولاً عقب الاستقالة من «الإخوان». وهو من مواليد عام 1939 وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960. ثم درس إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة وتخرج فيها عام 1971.
انضم الهلباوي إلى «الإخوان» في الخمسينيات من القرن الماضي، وأصبح أحد أعضائها القياديين بعد عقود، حتى أصبح المتحدث الرسمي للتنظيم في الغرب. وفي مارس (آذار) 2012، أعلن الهلباوي استقالته من «الإخوان»، احتجاجاً على ترشيح القيادي «الإخواني» خيرت الشاطر (نائب مرشد «الإخوان» المحبوس في قضايا عنف وقتل بمصر) في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ووفق الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، فإن «خلاف الهلباوي مع الإخوان كان تناقضاً مع المجموعة القطبية التي أدارت التنظيم، وحرفته عن خط حسن البنا مؤسس الإخوان». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الهلباوي كان يرى أن الانحراف الذي حدث في مسيرة التنظيم الدعوية والفكرية، كان محصلة لتهميش أفكار البنا، لذا ظل الهلباوي مخلصاً لمشروع البنا، وأخذ موقفاً واضحاً من الإخوان عندما أعلن التنظيم ترشيح الشاطر في الانتخابات الرئاسية، واستبعد (الإخوان) الشاطر، فيما بعد، وتم ترشيح محمد مرسي، وأعلن حينها الهلباوي استقالته من التنظيم»، لافتاً إلى أن «حسه الوطني كان واضحاً في تفاعله مع أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011. ولعب دوراً سياسياً أثناء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 لتحقيق الاصطفاف حول مرشح واحد، بعيداً عن مرشح الإخوان». ويشار إلى أن مرشح «الإخوان» محمد مرسي فاز في تلك الانتخابات، في جولة الإعادة أمام أحمد شفيق. أحمد بان أكد أن «الهلباوي رصد انحرافات المشروع السياسي لـلإخوان ولم يكن راضياً عن التنظيم، وحاول أن يُرشّد السلوك الحركي للتنظيم؛ لكنه لم ينجح، وفضل أن يستقيل».
واختير الهلباوي عضواً بـ«لجنة الخمسين»، التي وضعت الدستور المصري عام 2014 وتولى منصب نائب رئيس اللجنة، كما شغل عضوية «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو هيئة رسمية في مصر.
ووفق الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية فإن «الدولة المصرية زكت وجود الهلباوي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحظي بثقة الدولة خلال هذه الفترة، وظل على مواقفه الوطنية، حتى غادر مصر إلى لندن»، لافتاً إلى أنه «خرج من مصر إلى لندن للعلاج، وليس لكونه معارضاً سياسياً».
ووفق المعلومات المتاحة، فقد اشتهر الهلباوي بـ«النشاط الإسلامي في أوروبا»، وساعد في إنشاء العديد من المنظمات الإسلامية بما في ذلك «جمعية المسلمين في بريطانيا» عام 1997. كما عمل عضواً في «لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الإسلامي الأوروبي»، وعمل أيضاً مستشاراً لمركز «الدراسات السياسية بالمملكة المتحدة»، كما عمل مدرساً جامعياً بأكاديمية الدعوة، بالجامعة الإسلامية العالمية، ومستشاراً ومحاضراً بمعهد الدراسات السياسية بباكستان.
حول تواصل الهلباوي مع «الإخوان» عقب انشقاقه عن التنظيم، أشار أحمد بان إلى أنه «لم يكن هناك تواصل مع التنظيم، وكانت قطيعة حقيقية، والتناقض في المواقف مع التنظيم كان أصيلاً ولم يكن مفتعلاً»، موضحاً أنه «دائماً ما تثار الشكوك حول أي شخص يترك التنظيم، على اعتبار أنه يمارس المراوغة في المواقف؛ لكن الهلباوي كان مخلصاً لأفكاره». وأيَّد الهلباوي ثورة «30 يونيو (حزيران)»، التي أطاحت بتنظيم «الإخوان» من السلطة عام 2013.
وأعلنت أسرة الهلباوي اليوم (الأربعاء) خبر وفاته بعد صراع مع المرض وإيداعه أحد المستشفيات في لندن تحت الرعاية الطبية. وشُيعت جنازة الهلباوي الأربعاء، ودفن في لندن، وفق نجله عمرو الهلباوي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.