تزايد التوتر بين أميركا وجنوب أفريقيا على خلفية المناورات الروسية

مشروع قانون بالكونغرس يدين التدريبات العسكرية في بريتوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في لقاء سابق (تاس)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في لقاء سابق (تاس)
TT

تزايد التوتر بين أميركا وجنوب أفريقيا على خلفية المناورات الروسية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في لقاء سابق (تاس)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في لقاء سابق (تاس)

تشهد العلاقات بين أميركا وبريتوريا توتراً متنامياً على خلفية مناورات عسكرية أجرتها جنوب أفريقيا مع روسيا والصين، وبدأ هذا التوتر في اتخاذ منحى جديداً، حيث يحاول مشرعون أميركيون تمرير مشروع قانون يدين بريتوريا ويدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة علاقاتها معها. وبحسب تقرير أورده موقع «ديفينس ويب»، أمس (الثلاثاء)، فإنه في 21 فبراير (شباط) الماضي، تم تقديم تشريع جديد في كونغرس الولايات المتحدة (مجلس النواب)، من قبل النائب جون جيمس، العضو الجمهوري عن ولاية ميشيغان، الذي حال إقراره «سيجعل الولايات المتحدة مفوضة لاتخاذ موقف ضد جنوب أفريقيا».
المشروع أُحيل إلى لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، برعاية جيمس وتم دعمه من 5 مشرعين جمهوريين إضافيين، ولم يظهر أي مشرع من الحزب الديمقراطي حتى الآن دعمه لمشروع القانون.
ويشجب المشروع المناورات العسكرية التي أجرتها جنوب أفريقيا مع الصين وروسيا، والتي اختتمت نهاية فبراير الماضي. ويدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى إجراء مراجعة شاملة للعلاقة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
وبحسب الموقع، فإن المشروع يدعو حكومة جنوب أفريقيا إلى إلغاء جميع التدريبات العسكرية المستقبلية مع جمهورية الصين الشعبية وروسيا وإعادة الانضمام إلى التدريبات التي تقودها الولايات المتحدة، مثل مناورات Cutlass Express، كما يدعو بريتوريا إلى «احترام ميثاق الأمم المتحدة ومعارضة الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، وتعزيز المرونة السياسية لرفض الرؤية الاستبدادية للحزب الشيوعي الصيني لجنوب أفريقيا، والحفاظ على سيادتها الوطنية من خلال تقليل اعتمادها على الشركات الصينية في القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، من بين أمور أخرى.
وتعرضت التدريبات العسكرية الثلاثية بين جنوب أفريقيا والصين وروسيا، التي أجريت في الفترة من 17 فبراير حتى نهايته، قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، لانتقادات متكررة من قبل المسؤولين الأميركيين.
وكان ممثل القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال كينيث إيكمان، تحدث عن المناورات قائلاً إن واشنطن لا تريد إجبار شركائها الأفارقة على الاختيار في التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وخصومها - روسيا والصين»، لكنه أشار إلى أن بلاده «واضحة بشأن الآثار المزعزعة للاستقرار والسلبية لمنافسينا على النظام الدولي الحر والمفتوح والمستقر في بعض أجزاء أفريقيا»، وقال: «هذا النظام في خطر».
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من قرار جنوب أفريقيا بإقامة المناورات، وقالت إن بلادها لديها مخاوف بشأن أي دولة تجري مناورات مع روسيا.
وخلال زيارة له إلى بريتوريا في يناير، وجّه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انتقادات للعلاقات الوثيقة التي تقيمها البلاد مع موسكو في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إن المناورات العسكرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي «ليست أفضل الأمور»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي «لا يطلب من بريتوريا أن تختار طرفاً»، لكنه يطلب منها «أن تستغل علاقاتها الجيدة مع موسكو لإقناعها بوقف الهجمات».
وقالت وزارة الدفاع بجنوب أفريقيا في يناير الماضي: «لها الحق في إدارة علاقاتها الخارجية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية» وانتقد الرئيس سيريل رامافوزا الانتقادات الموجهة لبلاده.
ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية عطية عيسوي أن «هناك توتراً وغضباً مكتوماً يسود العلاقات بين أميركا وبريتوريا من بين أسبابها المناورات العسكرية الأخيرة والموقف الجنوب أفريقي من الحرب الروسية الأوكرانية».
وقال عيسوي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ملفات أخرى من بينها موقف بريتوريا من إسرائيل وانتقاداتها لسياسات تل أبيب العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني». ويعتقد أنه «رغم التوتر الحالي فإنه من مصلحة الطرفين الإبقاء على علاقات جيدة».
وأضاف: «تتمتع جنوب أفريقيا بنفوذ كبير في القارة التي توليها واشنطن اهتماماً متزايداً، لذا فإن واشنطن لن تخاطر بفقدان العلاقات مع بريتوريا». وقال: «من جهة بريتوريا، فإن البلاد تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية وتبادل تجاري ضخم مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، وهو ما لا تريد بريتوريا خسارته خاصة في ظل التداعي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد الآن». وأشار عيسوي إلى أن «بريتوريا تضع في اعتبارها كذلك النفوذ الأميركي والغربي على مؤسسات الإقراض الدولية، علاوة على تأثير مواقفهم على توجه الاستثمارات الدولية في القارة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.