«إعلان الرباط» حول مدونة الأسرة يضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح الحداثي

إعادة انتخاب وزيرة مغربية سابقة رئيسة لـ«شبكة التواصل الدولي»

نزهة بوشارب تتلو «إعلان الرباط»... (الشرق الأوسط)

أعادت «شبكة التواصل الدولي» انتخاب نزهة بوشارب، الوزيرة المغربية السابقة والقيادية في «حزب الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)»، رئيسة لها لولاية جديدة، وفق ما ذكر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه اليوم (الأربعاء).
وأشار البيان إلى أنه جرى انتخاب بوشارب في ختام الاجتماع العام الرابع لـ«شبكة التواصل»، الذي كان قد التأم عقب اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع «المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية»، والذي نظمته «شبكة التواصل الدولي» بالتعاون مع «المركز الدولي للدبلوماسية»، وبدعم من مؤسسة «فريدريش ناومان» من أجل الحرية.
وصدر عقب أشغال المناظرة «إعلان الرباط»، الذي استحضر في ديباجته جميع خطابات العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد الجلوس، والذي دعا فيه إلى إصلاح مدونة الأسرة، من منطلق أن «الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية»، وتأكيد الملك محمد السادس في الخطاب نفسه على أن مدونة الأسرة «ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها». كما أبرز «إعلان الرباط» في ديباجته أيضاً أن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة.
في سياق ذلك؛ دعا الإعلان، ضمن توصياته، إلى تشجيع وصول النساء إلى مواقع القرار، وملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية، ومع دستور 2011، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزاً ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة.
كما تضمن «إعلان الرباط» المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية، ودعا إلى حذف الفصل الـ«148» من مدونة الأسرة، الذي يعدّ النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة إلى الأب. كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القصّر دون سن الـ18 عاماً، وحذف الفصلين الـ«20» والـ«21» من مدونة الأسرة.
أما بالنسبة إلى الوصاية الشرعية، فقد أكد الإعلان على ضرورة جعلها حقاً مشتركاً لكلا الوالدين في حالة الزواج، أو الطلاق؛ بما يخدم مصلحة الطفل أولاً؛ داعياً في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين الـ«173» والـ«175» من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية بالحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة. كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.
وبالنسبة إلى اقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع آلية لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.
يذكر أنه عقب أشغال هذه المناظرة التأم الجمع العام الرابع لـ«شبكة التواصل الدولي»، الذي عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019 - 2022.