شركة التنمية الغذائية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية في جدة

شركة التنمية الغذائية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية في جدة
TT

شركة التنمية الغذائية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية في جدة

شركة التنمية الغذائية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية في جدة

قامت شركة التنمية الغذائية السعودية وتايسون للأغذية بعقد اجتماع هذا الأسبوع في جدة  للتعرف على فرص النمو المحتملة في جميع أنحاء السعودية والشرق الأوسط بشكل عام. وفق الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها.
وقد عَقد الحفل عمرو بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية المهندس منصور بن هلال المشيطي بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة ، والمهندس البدر بن عادل فوده وكيل التطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى القنصل العام للولايات المتحدة في جدة فارس يوسف أسعد  والقنصل التجاري جولي لي بلانك، وعدد من كبار مسؤولي القطاع الحكومي و الشركات.
وتتميز الشراكة بين الشركتين بوضع جيد يمكّنها من المساهمة بشكل مستدام في تلبية الطلب المتزايد على الدواجن، ودعم أهداف الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي للمملكة. ولأنها واحدة من الشركات الغذائية الرائدة في العالم، أكدت تايسون للأغذية التزامها بتوفير البروتين للعدد المتزايد من السكان في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وناقشت الشركتان خلال اللقاء سوق الأغذية الحلال المتنامي والعمل على خلق المزيد من فرص النمو المستقبليى ضمن هذه الشراكة. كما ناقشت الشركتان أيضا خطط التوسع المستقبلية من أجل زيادة سعة المعالجة في شركة تصنيع الأغذية الممتازة. ووفقا لما تضمنته اتفاقية الشراكة، فان الشركتان ستستثمر في هذا التوسع من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للمعالجة فيها لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى ما يقارب من 100 ألف طن متري سنويا من اجمالي سعة الإنتاج.
وتعليقا على هذه المناسبة، قال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية:" انه لشرف كبير لنا أن نرحّب بشركائنا في تايسون للأغذية في المملكة، في الوقت الذي نعمل فيه معاً بزخم أكبر بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية العام الماضي، والتي ستفتح لنا آفاق النمو المستقبلي في جميع أنحاء المملكة، وتعزز الوصول إلى منتجات الدواجن المصنعة عالية الجودة. ونعتقد بأن هذه الشراكة ستعزز أيضاً التزامنا بدعم أهداف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة ".
وقال أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية:" ستساهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي للمملكة، وجلب الخبرات والمعايير والتكنولوجيا العالمية إلى سوق الدواجن السعودي، إضافة إلى دعم الاقتصاد غير النفطي للمملكة، وتوفير المئات من فرص العمل".
وقالت إيمي تو، الرئيس الدولي والرئيس الإداري لشركة تايسون للأغذية:" يسر شركة تايسون للأغذية أن تتعاون مع شركة التنمية الغذائية في المملكة العربية السعودية للتأكيد على أهمية الأمن الغذائي. ويتمثل الجزء الأساسي من خطتنا الإستراتيجية في تلبية الطلب العالمي المتزايد على البروتين وخدمة العملاء والمستهلكين بمنتجات مصممة خصيصًا للسوق المحلي والمنطقة. ونؤكد على أن هذه الشراكة مع شركة التنمية الغذائية ستتيح لنا الفرصة لنواكب هذه الخطة، لا سيّما الطلب المتزايد على الأطعمة الحلال. ونحن متحمسون لبناء شراكة طويلة الأمد ودفع النشاط الاقتصادي المستقبلي في المملكة ".
وقال تان صن، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تايسون للأغذية: "نحن ملتزمون بالعمل معًا لدفع التميز التشغيلي وتقديم منتجات دواجن عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة، كما نحن أيضاً متفقون مع الحاجة إلى التوسع المستقبلي عبر سلسلة القيمة وإدخال تحسينات على عمليات الإنتاج.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.