«السعودية لإعادة التمويل» تخفض معدل الاقتراض العقاري لكبح تقلبات الأسعار

ترجمة ألف وثيقة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل دخول الشركات الأجنبية

السعودية تقوم بتحركات مكثفة للحد من ارتفاع أسعار العقار الذي يؤثر بشكل مباشر على تملك الأسر للمسكن (الشرق الأوسط)

سعياً منها لتشجيع التسعير العادل، ورفع الوعي بين المستفيدين، ودعم الأسر لتملك المنازل عبر تحديد معيار مرجعي يسهم في دعم استقرار السوق المحلية وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، قررت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «إس آر سي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، خفض معدل التمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة تقدر 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاماً.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل العقاري»، أن القرار يأتي التزاماً من الشركة بدعم النمو المستدام لسوق الإسكان المحلي من واقع الرؤية وإيماناً بدورها مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وزاد فابريس سوسيني: «سيعكس خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة والمبني على دراستنا لتغيرات السوق، التزامنا بتعزيز السيولة وتوفير حلول إدارة رأس المال والمخاطر لمقدمي التمويل العقاري، ما يُسهم في طرح حلول وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل».
وأطلقت الشركة معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في 2018 معياراً مرجعياً يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيماناً بأن هذا الخفض إلى جانب مبادرة تمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 عاماً، سيسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل السكني في المملكة.
إلى ذلك، أنجز المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية، ترجمة أكثر من ألف وثيقة نظامية مرتبطة بقطاع الأعمال.
وتأتي أعمال الترجمة إنفاذاً للأمر السامي القاضي بترجمة الأنظمة واللوائح والاشتراطات المرتبطة بقطاع الأعمال، بهدف تسهيل الإجراءات، وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في المملكة إلكترونياً.
ومن أبرز الأنظمة التي جرى ترجمتها من اللغة العربية إلى الإنجليزية مؤخراً «نظام الشركات، والسياحة، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتكاليف القضائية، والمدفوعات وخدماتها، والوساطة العقارية، ونظام الإثبات»، وغيرها من الوثائق الأخرى التي سبق ترجمتها ونشرها على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المعنية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ويقوم المركز الوطني للتنافسية بالعديد من الأدوار التي يعمل بالتكامل مع مختلف القطاعات إلى تحقيقها في ظل مستهدفات «رؤية 2030»، منها العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب البلاد في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.
ويعمل أيضاً على اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الأجهزة العامة والخاصة المعنية والعمل على تطويرها، إلى جانب مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها، بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.