السعودية تستكمل منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المُصنّعة محلياً

ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية

ستسهم الزوارق الاعتراضية السريعة في رفع مستوى الجاهزية القتالي للقوات البحرية (وزارة الدفاع)
ستسهم الزوارق الاعتراضية السريعة في رفع مستوى الجاهزية القتالي للقوات البحرية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية تستكمل منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المُصنّعة محلياً

ستسهم الزوارق الاعتراضية السريعة في رفع مستوى الجاهزية القتالي للقوات البحرية (وزارة الدفاع)
ستسهم الزوارق الاعتراضية السريعة في رفع مستوى الجاهزية القتالي للقوات البحرية (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) التي تم تصنيعها وتوطينها محلياً، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وذلك بتعاون بين شركة «الزامل» للخدمات البحرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI») وشركة «CMN» الفرنسية.
وجاء الإعلان عن تسلم الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة، تحقيقاً لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وسعياً لاستكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محلياً في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020.

وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية؛ الفريق الركن فهد الغفيلي، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.
وأشار إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة؛ تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.
من جهته، نوه نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، بما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية من القيادة السعودية التي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتاً النظر إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة وتسلم الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الاستراتيجية، كل ذلك يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، مما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.

وأضاف أن «هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة»، مشيراً إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، معرباً عن شكره لقائد القوات البحرية الملكية السعودية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهما بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محلياً.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية؛ المهندس سفيان الزامل، أن نجاح استكمال مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع «HSI32» يُعد دليلاً على العمل الجاد والتكاملي مع الشركاء في المنظومة والمتمثل في شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة «CMN» الفرنسية، وبدعم ورعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتصنيع الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع مستوى المساهمة في زيادة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى إسهام الكفاءات الوطنية من دعم توجهات هذا القطاع الواعد.
من جانبه، أبان رئيس مجلس إدارة مجموعة «CMN NAVAL» الفرنسية، إسكندر صفا، أن هذه الشراكة تجسد العمل التكاملي، مما يسهم في استكمال هذه المنظومة المهمة والاستراتيجية، مؤكداً عزمهم المضي قدماً بالتعاون في مزيد من المشاريع الأخرى بمجال الصناعة العسكرية، مقدماً شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمين.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مع مصرف «الراجحي»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وحسب بيان للشركة، تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعياً منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف «الراجحي»، حيث ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، مبيناً أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان.

وأبان العبد الجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومصرف «الراجحي»، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة، ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجاً يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.

يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أسسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.


«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفعت «سيتي غروب» توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي العالمي، مشيرةً إلى أن تبنّي الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالي البرمجة والأتمتة يتسارع بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، في وقت تحقق فيه شركات مثل «أنثروبيك» نمواً قوياً في الإيرادات.

وأوضحت شركة الوساطة في وول ستريت، في مذكرة صدرت في 27 أبريل (نيسان)، أنها تتوقع أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها نحو 1.9 تريليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشركات، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت تشير إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار للسوق ككل، ونحو 1.2 تريليون دولار لقطاع الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وفق «رويترز».

وأشارت «سيتي» في مذكرتها، إلى أن الطلب والإيرادات من الشركات مدفوعان بنماذج «كلود» وبرنامج «كلود كود»، فيما يُنظر إلى برنامج «ميثوس» على أنه عنصر يحمل إمكانات مستقبلية أكثر من كونه مصدر إيرادات فورية. كما اعتبرت «أنثروبيك» من أبرز الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بفضل نجاحها في تطبيقات تجارية تشمل تطوير البرمجيات وأتمتة المهام وسير العمل الذكي.

وأضافت أن التركيز المبكر والمستمر للشركة على عملاء المؤسسات منحها ميزة هيكلية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الحوسبة والقيود على السعة وشدة المنافسة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وأوضحت أن نحو 80 في المائة من إيرادات «أنثروبيك» تأتي من عملاء المؤسسات، مما يعكس تحوّلاً واضحاً بعيداً عن نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين.

كما كشفت المذكرة عن أن الإيرادات السنوية لـ«أنثروبيك» تجاوزت 30 مليار دولار بحلول أبريل، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في التاريخ الحديث، في حين وقّعت الشركة صفقات كبيرة لتأمين قدرات حوسبة، من بينها اتفاق بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار مع «غوغل» وصفقة أخرى بقيمة 25 مليار دولار مع «أمازون».

وتزداد حدة المنافسة في هذا القطاع مع توسع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» وغيرها في سوق المؤسسات، مما يحوّل المنافسة تدريجياً نحو تكامل سير العمل وموثوقية التطبيقات بدلاً من التركيز فقط على معايير أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.


«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، وفق ما ذكرته الشركة.

وسيتولى فقيه قيادة أعمال الشركة في المملكة، بما يشمل الإشراف على استراتيجية السوق ونمو الأعمال، وتطوير منظومة الشركاء، والتنفيذ التشغيلي، ضمن هيكل إقليمي يقوده طارق العنقري، نائب الرئيس الأعلى للمجموعة ورئيس «لينوفو» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان.

ويأتي التعيين في إطار سعي «لينوفو» لتعزيز حضورها في السعودية، ودعم الأولويات الوطنية، لا سيما توطين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، حسب الشركة.

من اليمين سلمان عبد الغني فقيه نائب الرئيس والمدير العام للعمليات في السعودية ثم رئيس الشركة في المنطقة طارق العنقري (الشركة)

وقال العنقري إن تطوير الكفاءات الوطنية يمثل جزءاً أساسياً من استثمارات الشركة في المملكة؛ مشيراً إلى أن تعيين قيادة سعودية يأتي لدعم منظومة «لينوفو» المحلية التي تشمل المصنع ومراكز البحث والتطوير والمقر الإقليمي.

ويمتلك فقيه خبرة تتجاوز 20 عاماً في قطاع التكنولوجيا؛ حيث عمل مع شركات عالمية، وأسهم في دعم مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المملكة، إلى جانب تطوير مشاريع في مجالات الشبكات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبنية التحتية الذكية.

من جهته، قال فقيه إن المملكة تدخل مرحلة حاسمة في مسيرة التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن «لينوفو» تتمتع بموقع يمكِّنها من دعم هذه التحولات عبر قدراتها التقنية العالمية وشراكاتها المحلية.

وتقترب «لينوفو» الصينية من الانتهاء من إنشاء أحد أكبر وأشمل مصانعها عالمياً في العاصمة السعودية، الرياض، ضمن استثمارات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً جديداً للشركة في المنطقة، وذلك في النصف الثاني من عام 2026، بالتعاون مع شركة «آلات» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.