تراجع أرباح «سابك» إلى 4.4 مليار دولار في 2022

بسبب ارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع

مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)
مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)
TT

تراجع أرباح «سابك» إلى 4.4 مليار دولار في 2022

مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)
مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المالية السنوية، اليوم (الثلاثاء)، بنسبة 94 في المائة، في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 0.29 مليار ريال (0.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع الرابع من 2022.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي دخل «سابك» بنسبة 84 في المائة، مقارنة بصافي دخل بلغ نحو 1.84 مليار ريال (0.49 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022.
وانخفض صافي أرباح «سابك» بنسبة 28.35 في المائة في 2022، إلى نحو 16.53 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.07 مليار ريال في 2021.

                                 الرئيس التنفيذي المكلف لـ«سابك» متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج المالية للشركة (الشرق الأوسط)

وقال المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي المكلف لـ"سابك"، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الثلاثاء) للإعلان عن النتائج المالية، أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من الحفاظ على أدائها القوي بالرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها الأسواق العالمية، كاشفًا عن استمرار نمو المبيعات متجاوزة العام الماضي بنسبة 9 في المائة بفضل مشاريع النمو وتحسين أداء تشغيل المصانع وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون والتعاون مع "أرامكو" السعودية. 
وذكر المهندس الفقيه، أن متوسط أسعار منتجات مواد البتروكيماويات شهد انخفاضاً خصوصاً في الربع الرابع من العام الماضي، مبينًا أن التعاون مع "أرامكو" حقق عائدا بقيمة 735 مليون دولار في 2022. 
وأضاف الرئيس التنفيذي المكلف، أن مبيعات "سابك" قليلة في روسيا وأوكرانيا، ما يعني أن أزمة الحرب لم تؤثر بشكل كبير على الأعمال، في حين أن تأثير ارتفاع اسعار الطاقة خفض من نسبة مبيعات الشركة في أوروبا. 
وأرجعت «سابك» في بيان على «تداول السعودية»، سبب انخفاض صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، قابل ذلك جزئياً زيادة في الكميات المبيعة.
وذكرت أنه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال، قابل ذلك جزئياً تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وبيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال.
 



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.