موسكو: واشنطن تخطط لاستفزاز «كيميائي سام» في أوكرانيا

قاذفة روسية استراتيجية طراز «تي يو 160» تستعد للانطلاق في مهمة قتالية (أ.ب)
قاذفة روسية استراتيجية طراز «تي يو 160» تستعد للانطلاق في مهمة قتالية (أ.ب)
TT

موسكو: واشنطن تخطط لاستفزاز «كيميائي سام» في أوكرانيا

قاذفة روسية استراتيجية طراز «تي يو 160» تستعد للانطلاق في مهمة قتالية (أ.ب)
قاذفة روسية استراتيجية طراز «تي يو 160» تستعد للانطلاق في مهمة قتالية (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تخطط لاستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة، موضحة أن "الناتو" يستعد لتزويد أوكرانيا بـ 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة.
كلام وزارة الدفاع الروسية جاء في أعقاب في أول رد فعل من الرئاسة الروسية على الخطة التي طرحتها الصين للسلام في أوكرانيا، إذ هوّن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس من تلك المبادرة، قائلاً إنَّ «الكرملين يولي اهتماماً كبيراً لخطة الأصدقاء الصينيين، لكن تفاصيلها يجب أن تخضعَ لتحليل دقيق وحسابات، وهي عملية طويلة ومرهقة».
وكانت توقعات برزت بأنَّ موسكو، مع الترحيب العلني بالمبادرة، تتحفّظ على بعض التفاصيل المطروحة، خصوصاً ما ورد في البند الأول حول «احترام سيادة البلدان ووحدة أراضيها». وترى موسكو أنَّ هذا المدخل لا يلبي مصالحها، خصوصاً لجهة التشديد على عدم التراجع عن ضم شبه جزيرة القرم سابقاً، وأجزاء جديدة من أوكرانيا في الخريف الماضي. كذلك، تحدَّى بيسكوف رزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي فرضت على روسيا، إذ وصفها بأنَّها «هراء»، وقال إنَّ «من الواضح أنَّهم يخضعون أشخاصاً لا علاقة لهم بمسألة العقوبات، لمجرد إعداد قوائم جديدة».
في سياق متصل، لوّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف مجدداً بالسلاح النووي، محذراً من «كارثة عالمية» إذا واصل الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة. لكن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» الأميركية ويليام بيرنز قال إنَّه حذَّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين خلال اجتماع بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من «عواقب وخيمة» ستلي استخدام أي سلاح نووي، عاداً أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «فهم جديّة» التحذير الأميركي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».