«مهرجان الزامبو» من أغرب الاحتفالات في لبنان

أهالي الميناء يجتمعون متنكرين في مهرجان الزامبو (ميناء تريبولي)
أهالي الميناء يجتمعون متنكرين في مهرجان الزامبو (ميناء تريبولي)
TT

«مهرجان الزامبو» من أغرب الاحتفالات في لبنان

أهالي الميناء يجتمعون متنكرين في مهرجان الزامبو (ميناء تريبولي)
أهالي الميناء يجتمعون متنكرين في مهرجان الزامبو (ميناء تريبولي)

احتفل أهالي ميناء طرابلس في لبنان، يوم الأحد الماضي، بواحد من أظرف وألطف المهرجانات السنوية التي يشهدها لبنان وأكثرها عفوية وشعبية، هو «مهرجان الزامبو».
إنه تقليد سنوي قائم منذ قرن تقريباً، بحسب ما يؤكد القيمون على تنظيم هذا المهرجان في الوقت الحالي، وإن كانوا لا يملكون تأريخاً واضحاً لبداية الاحتفال به؛ حيث يخرج الأهالي منذ الصباح، وذلك قبل يوم واحد من بداية الصوم الكبير عند الروم الأرثوذكس، وهم متنكرون بغريب الأزياء، وقد طلوا أجسادهم بالألوان ووجوههم أيضاً، ووضعوا الشعر المستعار أو القبعات على رؤوسهم. كل يجتهد ليبدو أغرب من الآخرين، وأكثر منهم إثارة وجذباً للانتباه.

ويرتدي الناس لهذه المناسبة، ملابس تذكر بقبائل أفريقيا أو أميركا اللاتينية، ويرسمون جلودهم بألوان داكنة، غالباً فحمية، ويضعون أقنعة مخيفة، وهم يتجولون في أزقة الميناء القديمة والحواري. ويشارك في مهرجان الزامبو السنوي، الكبار كما الصغار، ويخرج له أهالي الميناء وطرابلس، يمرحون ويرقصون ويغنون، على وقع موسيقى إيقاعية. وهذه المناسبة تمتد لساعات قليلة فقط، هي الوقت الذي يجول فيه المتنكرون، ويمرحون، قبل أن يصلوا إلى شاطئ البحر ويلقوا بأنفسهم فيه، غير عابئين ببرودة الشتاء.

وهذا الكرنفال اللطيف بطقوسه الغرائبية، لا تعرف من أين وصل إلى شمال لبنان. يقول الأهالي في الميناء إنه وصل إليهم من البرازيل مع القادمين من ريو دي جانيرو متأثرين بكرنفالها الشهير، أو أماكن أخرى مثل اليونان، ولا يتفقون على المصدر، لكن ما يهم في حقيقة الأمر، أن مهرجانهم هذا يزداد أهمية وشعبية سنة بعد أخرى. وقد كان له هذه السنة جمهور غفير انتظره وسار وراء المحتفلين الذين جالوا لما يقارب ثلاث ساعات قبل أن يبلغوا الكورنيش البحري ويغسلوا أجسادهم من الألوان التي طلوا أنفسهم بها وربما الذنوب التي اقترفوها أيضاً، وسط تشجيع الحاضرين وتصفيقهم، واحتفاء كبير.

 



السجن 12 عاماً لأحد مرشحي «رئاسية» تونس في 4 قضايا

المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

السجن 12 عاماً لأحد مرشحي «رئاسية» تونس في 4 قضايا

المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

حكم على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، وفق ما أفاد به محاميه «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء. وقال المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في تونس «حكمت على العياشي زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا؛ أي 3 سنوات لكل قضية، ومنعه من التصويت»، لكنه «يبقى معنياً بالانتخابات». ويضاف هذا الحكم بتهمة «تزوير تواقيع تزكيات» إلى حكمين اثنين بالسجن كانا صدرا بحقه.

المرشح الرئاسي زهير مغزاوي (رويترز)

وقضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال 6 أشهر بتهمة «تزوير وثائق»، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهراً أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتهمة نفسها. ورُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، وفق المسعودي. ويتهم القضاء زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. وأُوقف زمال، وهو مهندس غير معروف، في 2 سبتمبر الماضي للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة، قبل أن يفرج عنه لاحقاً من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة. لكنه سرعان ما اعتُقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة. وزمال (47 عاماً) أحد 3 مرشحين على القائمة النهائية، التي كشفت عنها «الهيئة العليا المستقلة الانتخابية» في بداية سبتمبر الماضي، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً)، والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً).

الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (د.ب.أ)

واستبعدت «الهيئة الانتخابية» عبد اللطيف المكي؛ القيادي السابق في «حركة النهضة» الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي؛ الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي؛ مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والمقرب أيضاً من «النهضة». وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة أن «8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح». كما انتقد كثير من المرشحين السابقين «العراقيل الإدارية»، وعدم تزويدهم الوثائق الضرورية لتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات. وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من بدء سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، وذلك فور نشره بالجريدة الرسمية السبت الماضي، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.

من جلسة البرلمان التي خصصت لتعديل قانون الانتخابات التونسية (أ.ف.ب)

وصدق برلمان تونس الجمعة الماضي، في جلسة عامة استعجالية، بأغلبية واسعة على تعديل مثير للجدل، يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. ويقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام ومحيط البرلمان في أثناء الجلسة، احتجاجات ضده. وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» و«المحكمة الإدارية».