فيلم «آنت - مان» يحقق 118 مليون دولار نهاية الأسبوع

الممثلان كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس يحضران العرض الأول للفيلم (رويترز)
الممثلان كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس يحضران العرض الأول للفيلم (رويترز)
TT

فيلم «آنت - مان» يحقق 118 مليون دولار نهاية الأسبوع

الممثلان كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس يحضران العرض الأول للفيلم (رويترز)
الممثلان كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس يحضران العرض الأول للفيلم (رويترز)

حافظ فيلم «آنت - مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) على صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، فيما حلّ ثانياً في الترتيب فيلم «كرايزي بير»، وفق التقديرات الأولية التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبقيت صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية من نصيب الجزء الثالث من «آنت – مان»، بعدما حقق العمل نجاحاً كبيراً في أول عطلة نهاية أسبوع له (وصلت إيراداته حينها إلى 118 مليون دولار).
وتمكن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد، وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي، من تحقيق 32 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وحلّ ثانياً في الترتيب الفيلم الكوميدي الأسود «كرايزي بير» (Crazy bear) من إنتاج شركة «يونيفرسال».
ويستند هذا العمل إلى حدث يعود إلى عام 1985، حين ألقى مهربو مخدرات حزم كوكايين من إحدى الطائرات فوق جنوب الولايات المتحدة، ثم تناولها دب أسود يزن 80 كيلوغراماً. وفي الفيلم، لا ينفق الدب جراء هذه الواقعة، بل ينطلق في مهمة قتالية. وأتى فيلم «دجيزس ريفولوشن» (Jesus revolution) الذي يستند إلى قصة حقيقية في المرتبة الثالثة.
وحقق الفيلم الذي أخرجه جون إروين وبرنت مكوركل إيرادات بلغت 15 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما. أما رابعاً، فحلّ فيلم «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» مع إيرادات بلغت 4.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحادية عشرة له. وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» للأطفال من سلسلة «شريك» مع تحقيقه إيرادات بـ4.1 مليون دولار.
وفيما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر بأميركا الشمالية هذا الأسبوع: 6- «ماجيك مايك» (3 ملايين دولار)، 7- «نُك آت ذي كابن» (1.9 مليون دولار)، 8- «80 فور برادي» (1.8 مليون دولار)، 9- «ميسينغ» (مليون دولار). 10- «إيه مان كالد أوتو» (850 ألف دولار).



فاتورة رواتب ريال مدريد تقفز إلى 277 مليون يورو في نصف موسم

نادي ريال مدريد (رويترز)
نادي ريال مدريد (رويترز)
TT

فاتورة رواتب ريال مدريد تقفز إلى 277 مليون يورو في نصف موسم

نادي ريال مدريد (رويترز)
نادي ريال مدريد (رويترز)

ارتفع إجمالي فاتورة الرواتب في نادي ريال مدريد، خلال النصف الأول من موسم 2025-2026، بشكل ملحوظ، وفق البيانات المالية المرحلية التي قدّمها النادي، في مؤشر يعكس مرحلة إنفاق أكبر مرتبطة بتجديد العقود والتعاقدات الجديدة، مقابل تراجع واضح بهامش الأرباح خلال الفترة نفسها.

ووفق شبكة «The Athletic»، كشف التقرير المالي أن ريال مدريد دفع 277.5 مليون يورو رواتب بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة قدرها 38 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2024-2025؛ أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة.

هذه القفزة في الرواتب كانت أحد الأسباب الرئيسية في تراجع أرباح النادي. فبعد أن حقق ريال مدريد أرباحاً قبل الضرائب بلغت 38.3 مليون يورو، في النصف الأول من موسم 2024-2025، انخفض الرقم، بعد عام، إلى 6.1 مليون يورو فقط؛ أي تراجع بنسبة 84 في المائة.

ويرتبط الجزء الأكبر من زيادة الرواتب بكرة القدم تحديداً، إذ ارتفعت تكاليف الجهاز الكُروي واللاعبين في الفريق الأول بنحو 26.5 مليون يورو. ويعود ذلك إلى تأثير عدد من التعاقدات الجديدة مثل دين هويسن وترنت ألكسندر أرنولد وألفارو كاريراس وفرنكو ماستانتونو، إضافة إلى تجديد عقد قائد الفريق داني كارفاخال في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

كما ارتفعت رواتب فريق كرة السلة في النادي بنحو 7.8 مليون يورو لتصل إلى 25.1 مليون يورو، لكن رغم ذلك ظل الجزء الأكبر من الرواتب مرتبطاً بكرة القدم، إذ بلغ إجمالي فاتورة رواتب كرة القدم وحدها 252.5 مليون يورو، خلال ستة أشهر فقط، وهو رقم يفوق الرواتب السنوية لمعظم أندية «الدوري الإسباني»، باستثناء برشلونة وأتلتيكو مدريد.

في المقابل، انخفضت إيرادات النادي بنحو 18.5 مليون يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 571.3 مليون يورو في ستة أشهر. ورغم هذا التراجع، يظل الرقم مرتفعاً للغاية، إذ إن معظم أندية العالم لا تحقق هذا الدخل، حتى في موسم كامل.

وجاء الانخفاض أساساً نتيجة تراجع إيرادات التسويق بنحو 26.5 مليون يورو، ويرتبط ذلك بانخفاض مبيعات المتاجر الرسمية، التي تراجعت من 73.1 مليون يورو إلى 56.7 مليون يورو.

كما انخفضت عوائد الرعاية والترخيص من 157.7 مليون يورو إلى 149.7 مليون يورو، ويرتبط هذا التراجع بانتهاء الشراكة الاستثمارية التي كانت قائمة مع شركة «بروفيدنس إيكويتي بارتنرز» الأميركية، وهي صفقة كانت تسمح للنادي بتسجيل جزء من الإيرادات، رغم أن الشركة كانت تحصل على حصة منها.

كان من الممكن أن يكون التراجع أكبر، لولا مشاركة ريال مدريد في «كأس العالم للأندية»، حيث بلغ الفريق الدور نصف النهائي في يوليو، وهو ما جلب للنادي 29.2 مليون يورو من الجوائز المالية.

وفي المقابل، انخفضت التكاليف التشغيلية بأكثر من 40 مليون يورو، بعد انتهاء اتفاقية «بروفيدنس»؛ لأن جزءاً من هذه التكاليف كان مرتبطاً بالمدفوعات للشركة الاستثمارية.

ورغم توقف الحفلات الموسيقية في ملعب سانتياغو برنابيو بسبب الخلافات مع السكان المحليين حول الضوضاء، فإن إيرادات الملعب بقيت مستقرة نسبياً.

فقد بلغت 43 مليون يورو، خلال الفترة نفسها، بانخفاض طفيف قدره مليون يورو فقط، مقارنة بالعام السابق؛ وذلك بفضل زيادة الدخل من جولات الملعب وتجربة ريال مدريد السياحية.

ونتيجة ارتفاع الرواتب وتراجع الإيرادات، ارتفعت نسبة الرواتب إلى الإيرادات إلى 49 في المائة، بزيادة 8 نقاط مئوية، مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة لا تزال مقبولة في عالم كرة القدم، لكنها تعكس تضييق هامش الربح.

كما ارتفعت تكاليف الإهلاك المرتبطة بصفقات اللاعبين؛ أي توزيع قيمة الانتقالات على سنوات العقود، إلى 76.6 مليون يورو، بزيادة 19 مليون يورو، ما شكّل ضغطاً إضافياً على أرباح النادي.

ورغم بقاء النادي رابحاً، فإن البيانات كشفت أن السيولة النقدية المتاحة كانت منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز الرصيد النقدي 3.5 مليون يورو بنهاية ديسمبر، وهو رقم صغير جداً مقارنة بحجم النادي.

ويرجع ذلك إلى عدة مدفوعات كبيرة؛ أبرزها 89 مليون يورو صافي مدفوعات لصفقات الانتقال، و 72.5 مليون يورو لأعمال البنية التحتية، خصوصاً مشروع تطوير البرنابيو ومرافق مدينة ريال مدريد الرياضية.

ولتمويل هذه الالتزامات، لجأ النادي إلى الاقتراض مرة أخرى، إذ حصل على 55.5 مليون يورو إضافية، خلال النصف الأول من الموسم.

وبذلك وصلت الديون المالية للنادي إلى 1.336 مليار يورو بنهاية عام 2025، بينما بلغت مدفوعات الفوائد، خلال ستة أشهر، 43.8 مليون يورو.

كما تراجع رأس المال العامل؛ وهو الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل، من سالب 357 مليون يورو في يونيو (حزيران) 2025 إلى سالب 406 ملايين يورو بنهاية ديسمبر.

ويواصل ريال مدريد تأكيد أن إكمال مشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو سيكون العامل الحاسم في تعزيز إيرادات النادي، خلال السنوات المقبلة.

وفي الوقت الحالي، يمتلك النادي خطوط ائتمان تصل إلى 475 مليون يورو، استخدم منها حتى نهاية 2025 نحو 99 مليون يورو فقط، ما يعني أن لديه 376 مليون يورو إضافية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.


رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن بصدد سحق النظام الإيراني

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (د.ب.أ)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (د.ب.أ)
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن بصدد سحق النظام الإيراني

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (د.ب.أ)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (د.ب.أ)

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الجمعة، إن قواته بصدد «سحق النظام الإيراني»، غداة إعلانه دخول الحملة الإسرائيلية-الأميركية ضد إيران مرحلة جديدة.

وقال زامير مخاطباً جنوده وفق بيان للجيش: «نحن بصدد سحق النظام الإيراني الإرهابي وسنغتنم كل الفرص لترسيخ إنجازاتنا».

وكان زامير قال الخميس إن الحملة العسكرية دخلت «مرحلة جديدة»، وتوعّد طهران بـ«مفاجآت أخرى».


كيف يُمكن أن يُكلّف الهبوط توتنهام أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني؟

مدرب توتنهام إيغور تودور يتابع هزيمة فريقه في حين تبدو مقاعد بالمدرجات خالية بعد مغادرة الجماهير مبكراً (رويترز)
مدرب توتنهام إيغور تودور يتابع هزيمة فريقه في حين تبدو مقاعد بالمدرجات خالية بعد مغادرة الجماهير مبكراً (رويترز)
TT

كيف يُمكن أن يُكلّف الهبوط توتنهام أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني؟

مدرب توتنهام إيغور تودور يتابع هزيمة فريقه في حين تبدو مقاعد بالمدرجات خالية بعد مغادرة الجماهير مبكراً (رويترز)
مدرب توتنهام إيغور تودور يتابع هزيمة فريقه في حين تبدو مقاعد بالمدرجات خالية بعد مغادرة الجماهير مبكراً (رويترز)

يُفترض أن يكون هبوط أحد أغنى ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى أمراً شبه مستحيل؛ نظراً للموارد المالية الهائلة التي يمتلكها. لكن مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم، يتقدم توتنهام بفارق نقطة واحدة فقط على وست هام صاحب المركز الثامن عشر، ويُعاني من تراجع حاد في الأداء يجعل من الصعب التنبؤ بقدرة الفريق على البقاء، خاصة بعد أن واصل تقهقره بتعرضه لخسارة خامسة على التوالي جاءت أمام ضيفه كريستال بالاس 1-3 الخميس، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين. ومع ترجيح احتلال وولفرهامبتون وبيرنلي المركزين الأخيرين في جدول الترتيب بنهاية الموسم، وبقاء فرق مثل وست هام ونوتنغهام فورست وليدز يونايتد مُهددة بالهبوط أيضاً، فإن توتنهام - حسب دانيال أوستن على موقع «بي بي سي» - ربما لا يكون المرشح الأبرز للهبوط. لكنه الآن مُعرّض لخطر مالي كبير. إذن، ما هو الأثر المالي على توتنهام إذا حدث ما لا يُمكن تصوره؟

كيف سيتأثر دخل توتنهام؟

حقق توتنهام دخلاً بقيمة 690 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، وفقاً لبيانات تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حول تمويل واستثمارات الأندية الأوروبية، وهو ما يجعله في المركز التاسع على مستوى أوروبا. سيتأثر هذا الدخل بشدة في حال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى. ووفقاً لتحليل «بي بي سي سبورت»، قد يصل الانخفاض إلى 261 مليون جنيه إسترليني إجمالاً. ويتمثل أحد المجالات الرئيسية التي ستتضرر في الإيرادات من تذاكر المباريات، التي بلغت 130 مليون جنيه إسترليني، وهو خامس أعلى رقم في القارة. يحصل توتنهام حالياً على 76 جنيهاً إسترلينياً في المتوسط من كل مشجع يحضر كل مباراة على ملعبه، ولا يتجاوزه في ذلك سوى خمسة أندية أوروبية.

ومنذ بناء ملعبه الجديد بتكلفة تقارب مليار جنيه إسترليني، ركز توتنهام بشكل كبير على بيع تذاكر الضيافة وباقات الشركات للمباريات بهدف زيادة الإيرادات في الأيام التي تقام فيها المباريات إلى أقصى حد ممكن. لكنه لن يتمكن ببساطة من تحصيل نفس المبلغ لمباراة افتتاح الموسم ضد فريق مثل لينكولن سيتي - الذي يسعى حالياً للصعود من دوري الدرجة الثانية - في دوري الدرجة الأولى في أغسطس (آب)، إذا ما أنهى الموسم الحالي ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة، ومن المرجح أيضاً انخفاض الحضور الجماهيري.

علاوة على ذلك، ستنخفض إيرادات توتنهام من عائدات البث التلفزيوني بشكل حاد. ولن يتمكن النادي من الاستفادة من أموال صفقات البث المحلية والدولية المربحة للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي مكّنت إيبسويتش تاون العام الماضي من تحقيق إيرادات بث أعلى من برشلونة. كما ستتلاشى عشرات الملايين من الجنيهات التي يجنيها النادي من عائدات البث التلفزيوني لمباريات دوري أبطال أوروبا، ما لم يفز بالبطولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن له مكاناً في منافسات العام المقبل حتى لو كان يلعب في دوري الدرجة الأولى.

إضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتأثر الإيرادات التجارية القياسية التي حققها توتنهام العام الماضي، والتي بلغت 269 مليون جنيه إسترليني، بشكل كبير. وستُخفّض قيمة عقود الرعاية، مثل عقود شركة «نايكي» المصنّعة للأطقم الرياضية وشركة «إيه آي إيه» الراعية لقمصان الفريق (والتي تبلغ قيمتها معاً نحو 70 مليون جنيه إسترليني سنوياً)، بشكلٍ كبير بسبب البنود المالية في حال الهبوط. كما أن خوض أربع مباريات إضافية على ملعبه في دوري الدرجة الأولى قد يؤثر على قدرة توتنهام على استضافة فعاليات وحفلات موسيقية أخرى مربحة، والتي يركز عليها النادي بشكلٍ كبير. يقول خبير الشؤون المالية لكرة القدم، كيران ماغواير: «بالنسبة لنادٍ بطموحات توتنهام وحجمه المالي، لن يكون الهبوط مجرد انتكاسة رياضية قصيرة الأجل. فاقتصادات كرة القدم الإنجليزية تجعل التعافي مشروعاً يتطلب العديد من السنوات».

النفقات لن تنخفض بما يكفي لتعويض الفارق

خسر توتنهام 129 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، وفقاً للبيانات. ومن الواضح وجود احتمال لتكبد خسائر أكبر في المستقبل في حال الهبوط. في بعض النواحي، ستنخفض نفقات توتنهام في حال الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، فقد انتشرت تقارير واسعة النطاق، على سبيل المثال، تفيد بأن عقود لاعبيه تتضمن بنداً يخفض رواتبهم بنسبة 50 في المائة في حال الهبوط.

فإذا أُدرج هذا البند في عقد كل لاعب في الفريق، فإن فاتورة الأجور القياسية للعام الماضي، والتي بلغت 276 مليون جنيه إسترليني، قد تنخفض إلى 138 مليون جنيه إسترليني عند بدء الموسم الجديد في الأول من يوليو (تموز). لكن في جوانب أخرى، ستبقى النفقات على حالها، بل ربما ترتفع. وتتمثل إحدى المشكلات المالية الرئيسية التي تواجهها الأندية في جميع أنحاء القارة في السنوات الأخيرة، في ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك المرافق والنقل والتأمين والتسويق والإدارة. وفي العام الماضي، كان توتنهام صاحب ثالث أعلى تكاليف تشغيل في أوروبا؛ إذ دفع 260 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني عن العام السابق، وقد يرتفع هذا الرقم مجدداً إذا استمرت أسعار السلع الأساسية، مثل الطاقة، في الارتفاع في الاقتصاد العالمي.

كونور غالاغر لاعب توتنهام وأحزان الهزائم المتتالية (رويترز)

لن تنخفض العديد من فواتير التشغيل اليومية بمجرد اللعب في مستوى أدنى؛ فتكلفة تزويد الملعب بالطاقة لمباراة ليلية ضد نوريتش سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هي نفسها تكلفة تزويده بها لمباراة ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما بلغ عدد موظفي توتنهام بدوام كامل 877 موظفاً العام الماضي، بزيادة قدرها 57 موظفاً عن العام السابق، مما جعله يحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث حجم القوى العاملة في أوروبا. وما لم يتم تقليص هذه القوى العاملة، فسيتعين على توتنهام الاستمرار في دفع رواتب عالية المستوى على المستوى الأوروبي حتى في حال هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان ينبغي على توتنهام تحمل المزيد من المخاطر المالية

في السنوات الأخيرة، حظي توتنهام بإشادة واسعة لكونه أحد أفضل الأندية الأوروبية من حيث الإدارة المستدامة، في حين واجه في الوقت نفسه انتقادات من الجماهير لعدم إنفاقه جزءاً أكبر من إيراداته لتدعيم صفوفه بقوة.

ويعتقد البعض أن الخطر المالي الذي قد يترتب على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى يعود جزئياً إلى التردد في تحمل المزيد من المخاطر المالية في السنوات الأخيرة. وقال غاريث بيل، جناح توتنهام السابق، في بودكاست رداً على سؤال حول سبب تعرض النادي لخطر الهبوط: «أعتقد أن السبب هو المال. انظروا إلى فاتورة الرواتب؛ إنها أقل من الأندية الأخرى ذات الطموحات الكبيرة. يبدو أنهم دائماً ما يتعاقدون مع لاعبين صغار في السن على أمل أن يصبحوا فريقاً أكبر، وهو ما نجح في الماضي معي ومع عدد قليل من اللاعبين الآخرين، لكنه الآن نادٍ مستقر، ويجب عليه التعاقد مع لاعبين جاهزين». وأضاف: «يمتلك توتنهام ملعباً جيداً وملعباً للتدريب، وقاعدة جماهيرية واسعة. يتعين عليه أن يتعاقد مع لاعبين أفضل، وربما دفع مبالغ أكبر. إنها مخاطرة قد تكون ضرورية من وجهة نظر تجارية، لكنهم غير مستعدين لها. أعتقد أن هذه هي المشكلة الكبرى؛ فهم لا يتعاقدون مع اللاعبين الجاهزين. اللاعب الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لم يعد كما كان في السابق، وبالتالي يتعين عليك الآن إنفاق 80 أو 90 أو حتى 100 مليون جنيه إسترليني لمجرد الحصول على لاعب جيد. يبدو أن توتنهام بحاجة إلى المخاطرة أكثر، فالأندية الأخرى أكثر استعداداً لتحمل المخاطر المالية».