وزير النقل المصري لـ {الشرق الأوسط}: نقوم بمراجعة السياسات المتبعة للحد من حوادث الطرق

قال إنه يسعى لتحويل الموانئ إلى مجتمعات صناعية تدعم الاقتصاد القومي

الوزير هاني ضاحي

أكد هاني ضاحي، وزير النقل المصري، أن «المجلس الأعلى لسلامة الطرق يقوم بمراجعة وتعديل السياسات الخاصة بالطرق، وكذلك معايير السلامة والالتزام بقوانين المرور»، مشددا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس على سعي الوزارة إلى «تدريب السائقين بالتعاون مع وزارة السياحة للحد من الحوادث، وبحث إمكانية تفعيل المقترحات المقدمة من وزارة الداخلية التي يتم دراستها بشأن تخفيض المدة المخصصة لحصول السائقين على رخصة الدرجة الأولى».
وشهدت مصر الأسبوع الماضي حادثا مأساويا نتيجة غرق مركب نهري عقب اصطدامه بزورق في النيل غرب القاهرة، أودى بحياة 40 من ركابه. ووفقا لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن معدل الوفيات جراء حوادث الطرق يصل في مصر إلى 13.2 في المائة لكل مائة ألف شخص.
وأوضح وزير النقل أن وزارته «تهدف إلى تخريج جيل ثانٍ من السائقين المدربين لخلق فرص عمل جديدة، مع فرض عمليات المراقبة على الطرق في جميع محافظات مصر، ورصد المخالفات وتشديد العقوبات على المخالفين، بهدف الحد من حوادث الطرق اليومية»، مضيفا أنه «تم تكثيف شرطة المسطحات المائية خلال أوقات الليل لمنع المراكب النهرية غير المرخصة من التحرك».
وأكد وزير النقل أيضا أنه «تم تشكيل لجنة من قبل هيئة النقل البحري للوقوف على أسباب حادث غرق مركب الوراق»، لافتا إلى أنه تم منع الملاحة إلا إذا كانت هناك تجهيزات بمعدات الإضاءة، وأن هناك تراخيص تسمح بذلك من هيئة النقل النهري، كما أوضح أن أي ترخيص جديد يصدر لأي «مركب نهري» سيكون وفق مواصفات المركب وشروط معينة لاحتياطات الأمان، وأن أي تجاوز خلال الفترة المقبلة سوف يواجه بكل حزم من قبل شرطة المسطحات المائية.
وحول الارتقاء بالموانئ المصرية لتكون رقما في معادلة النقل البحري العالمي، أكد الوزير أن مصر تملك 15 ميناء تجاريا، لكن عائدات الدولة من تلك الموانئ لا يتعدى 800 مليون جنيه سنويًا، «وهو رقم ضئيل بالنسبة للموقع المتميز الذي تشغله هذه الموانئ، في دولة بحجم مصر، ورغم أنني لا أريد أن أقلل من أي جهد بذل للعمل فيها، إلا أنها لم ترقَ إلى أن تكون من المصادر الرئيسية للدخل القومي»، وأضاف موضحا: «نحن مصرون على أن تتحول الموانئ لتصبح داعمة للاقتصاد القومي.. وبالفعل فقد بدأنا العمل بزيارة جميع الموانئ، واطلعنا على الحقائق على الأرض، وقمنا بدراسة ما سبق إعداده من دراسات فنية واقتصادية لتطوير هذه الموانئ لتكون مصدرًا للدخل القومي، وتصبح مصر مركزا عالميا للأنشطة التجارية وتداول التجارة العالمية، فضلا عن إنشاء مجتمعات صناعية تكاملية في الظهير الخاص بكل ميناء متاح».
وأوضح وزير النقل أن تهالك مرفق هيئة السكك الحديدية يجعلها تحتاج إلى 76 مليار جنيه لتطويرها خلال 10 سنوات، ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والنقل لبحث المشكلات العامة، مشيرا إلى وجود نحو 9600 كلم سكة حديد في 23 محافظة، و1332 مزلقانا، بالإضافة إلى 4500 معبر غير شرعي، فضلا عن تهالك كل قطاعات المرفق خلال الفترة الماضية، مضيفا أن هناك خطة لتطوير 884 مزلقانًا على مستوى محافظات مصر.
وبخصوص ما يتردد عن رفع قيمة تذكرة مترو أنفاق القاهرة، أكد الوزير أن مترو الأنفاق مرفق خدماتي بالدرجة الأولى وليس اقتصاديا أو استثماريا، وقال إن «فكرة تحريك الأسعار مرتبطة بالخدمة التي نقدمها، وبدلا من اتخاذ قرار، شكلت لجنة لعمل دراسة شاملة أسعار مرفق النقل، بما فيها تسعيرة المترو، لكن لم يتم البت في الأمر إلى الآن».
ويعد المترو وسيلة المواصلات الشعبية الأولى في مصر، نظرا لأنه يقل المواطنين في فترة وجيزة عبر المدينة، أسفل العاصمة (القاهرة) المزدحمة.