السعودية تحشد مستثمرين محليين ودوليين لتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية

توقيع اتفاقيات لتطبيق أفضل الممارسات التقنية وتشجيع إعادة التدوير

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحشد مستثمرين محليين ودوليين لتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)

جمعت السعودية تحت سقف واحد أكثر من 300 مستثمر محلي ودولي من 25 دولة من أجل تحقيق مساعيها لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية.
وافتتح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، أمس (الاثنين) ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، الذي يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة المحققة للتنمية الاقتصادية بالمملكة.
وقال الدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي لـ«موان»، إن الملتقى يهدف إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتحفيز الاستثمار، وتثمين مشاركة القطاع الخاص.
وبيّن الدكتور السباعي، أن رحلة التحول تعد أهم اللبنات التي يُبنى بها إدارة النفايات المحققة لـ«رؤية 2030» عموماً والاستدامة البيئية خصوصاً، مؤكداً سعي المملكة لتحويل القطاع من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية.
وعلى هامش الملتقى، وقعت شركة «داون تاون» السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع «موان»، للتعاون في البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة النفايات، والتدريب، ورفع مستوى أداء الكوادر الفنية، وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط الخاصة، وتعزيز العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة لسكان وزوار مشاريع «داون تاون» في 12 مدينة بالمملكة.
ووقّع المذكرة نايف الحمدان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة «داون تاون» السعودية، والدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات.
وأوضح الحمدان، أن الاتفاقية تهدف إلى وضع خطط وبرامج متكاملة للإسهام في تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريع الشركة الـ12.
ويأتي التعاون في إطار استراتيجية شركة «داون تاون» السعودية الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تشمل أهدافها تحقيق الاستدامة، وتعزيز المشاركة والتفاعل المجتمعي، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.
وستعمل الشركة على تحقيق تلك المستهدفات من خلال تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة، والتعاون الفعال مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وصياغة السياسات، واستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعي.
وتركز «داون تاون السعودية» على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة هي: المدينة المنورة، والأحساء، والخُبر، وبريدة، والطائف، وعرعر، وحائل، وتبوك، ودومة الجندل، وجيزان، ونجران، والباحة.
وستُقام المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع، وهي تهدف إلى تحفيز الحركة الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل: التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن.
من ناحية أخرى، أبرمت «موان» مع اتحاد الغرف السعودية، مذكرة تفاهم مشتركة في ملتقى الاستثمار في قطاع النفايات، بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة إدارة النفايات بما يكفل حماية البيئة والصحة العامة. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى الحد من إنتاج النفايات من خلال تطبيق أفضل الممارسات التقنية في مبادئ الاقتصاد الدائري، ورفع الوعي العام للحد من إنتاج النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.