المعارضة التونسية تطالب بتوضيح «حقيقة التوقيفات»

«الخلاص» أعلنت عن «شبكة للدفاع عن الموقوفين»

صورة لعدد من الموقوفين (موقع حركة النهضة)

في الوقت الذي طالبت فيه أحزاب سياسية تونسية مؤيدة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، بينها حركة «تونس إلى الأمام» وحزب «التيار الشعبي»، بتوضيح حقيقة التوقيفات الأخيرة وتقديم بعض تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع بعض الغموض والضبابية حولها، و«المحاسبة بعيداً عن كلّ أشكال التمييز أو التحصّن بأي ذريعة» وبـ«اعتماد آليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقل»، أعلن أحمد نجيب الشابي، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، عن تكوين شبكة للدفاع عن الموقوفين في الفترة الأخيرة من أجل مساندتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وقال الشابي، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في العاصمة التونسية، إن «الشبكة ستوفر الدّعم القانوني للموقوفين وستنظم حملة إعلامية وتجري اتصالات مع منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان من أجل الضغط على السلطات التونسية، بهدف إطلاق سراحهم». ومن المنتظر أن تنظم الجبهة الأحد في 5 مارس (آذار) المقبل، مسيرة احتجاجية بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين كافة، ووجهت دعوات لنقابيين وإعلاميين وحقوقيين وسياسيين للمشاركة فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية التونسية عن مواصلة الاعتقالات ضمن ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، مؤكدة إيقاف صاحب شركة قهوة مختص في بيع وتزويد الأسواق التونسية بمادة القهوة التي تحتكر الدولة عمليات استيرادها، ومباشرة قضية ضده بتهمة «تبييض الأموال والتآمر على أمن الدّولة الغذائي»، وذلك إثر وشاية تقدمت بها زوجته ضده.
وأشارت إلى أن «المتهم اعترف بأنه اتفق مع أحد نظرائه، وهو كذلك صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة، على عدم تزويد السوق المحليّة، وبإجراء عمليات التفتيش والمراقبة على مقري الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة (على مقربة من العاصمة) تم حجز 50 طناً من مادّة القهوة تقدّر قيمتها الماليّة بـ1.7 مليون دينار تونسي، وتم الإذن بضخها في السوق المحلية، كما تم حجز مبلغ مالي يقدّر بنحو 150 ألف دينار تونسي، علاوة على 22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار تونسي».
وتتفق حركة «تونس إلى الأمام»، التي يتزعمها عبيد البريكي، وهو قيادي نقابي سابق، والقيادي في حزب «التيار الشعبي» محسن النابتي، وكلاهما من مؤيدي الإصلاحات التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة المحاسبة بعيداً عن كل أشكال الحصانة، سواء منها السياسية أو حصانة المال والجاه أو محاولات إرباك القضاء. وطالبا السلطة بـ«توضيح حقيقة الإيقافات الأخيرة وتقديم تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع الغموض الذي صاحبها».
وقال النابتي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء التونسية» الرسمية، إنّ الإيقافات الأخيرة «صار يكتسيها الغموض، بعد أن باتت المسألة متداخلة، نظراً لعلاقتها بلوبيات ومراكز نفوذ، ممن وجهت لهم التهم، من جهة، وعناصر سياسية لم تكن مطروحة في ملفات المحاسبة التقليدية، من جهة أخرى»، على حد تعبيره.
ولاحظ النابتي أن «ملف الاعتقالات والإيقافات على علاقة وطيدة بالأمن الوطني، ولا بدّ من أن تقدم الدولة والجهات الأمنية والقضائية التوضيحات بالأدلة والبراهين»، مبرزاً أنّ حزبه «يتفهّم خطورة الأمر وأهميّة سريّة الأبحاث، لكنه يرى أن المسألة تستوجب تقديم بعض الإيضاحات للتونسيين بشأن هذه الإيقافات».
يذكر أن القضاء التونسي أصدر 9 بطاقات إيداع بالسجن شملت رجل الأعمال كمال اللطيف، وعدداً من السياسيين؛ وهم خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وشيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وأحمد دولة (تاجر). كما شملت الإيقافات محامين وقضاة وأمنيين ونقابيين وإعلاميين. وتتجاهل الجهات الرسمية كل المواقف والدعوات من أجل تقديم إيضاحات واستفسارات عن أسباب هذه الإيقافات، ويكتفي رئيس الجمهورية قيس سعيد بتمرير خطاب يتحدث فيه عن «وجود عمليات خيانة وتآمر على البلاد من أجل بث الفوضى». وغالباً ما يدعو القضاء للقيام بدوره وتطبيق القانون.