«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

الاستخبارات الصومالية أكدت أنه مولود في طرابلس بليبيا وعاد في 2012 عن طريق مصر

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا
TT

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

أكدت وكالة الاستخبارات الصومالية، أمس، أنها تعرفت على الانتحاري الذي هاجم فندقا في مقديشو يوم الأحد الماضي، موضحة أنه صومالي في الثلاثين من عمره عاش في ألمانيا لكنه عاد للالتحاق بحركة الشباب المتطرفة.
وقالت وكالة الأمن القومي والاستخبارات في بيان إن حصيلة ضحايا التفجير الكبير ارتفعت إلى 17 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة جرحى. وأكدت الوكالة أن «المهاجم هو الثلاثيني عبد الرزاق موسى بوه. وهو مولود في طرابلس (ليبيا) وعاش في ألمانيا»، موضحة أنه «عاد إلى البلاد في 2012 عن طريق مصر». وأضافت أن عبد الرزاق التحق بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في 2013 بعدما أقنعه صوماليون يقيمون في الخارج بذلك. لكن الوكالة لم تؤكد ما إذا كان يحمل الجنسية الألمانية أم لا.
وكانت مصادر أمنية صومالية ذكرت أن «التقارير الأولية من التحقيقات الجارية تشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون سائق السيارة التي اقتحمت الفندق ألمانيًا من أصل صومالي». وقالت مصادر في مقديشو إن فحوصات الحمض النووي جارية على أشلاء الانتحاري الذي نفذ الهجوم الذي دمر السور الخارجي لفندق قصر الجزيرة المؤلف من ستة طوابق. لكن مصادر أمنية ألمانية قالت إن الانتحاري كان يعيش في ألمانيا لكنه لم يكن يحمل الجنسية الألمانية، على عكس ما قيل سابقا. وحسب هذه المصادر فإن الانتحاري المشتبه به صومالي الجنسية وكان يعيش في مدينة بون الألمانية كمهاجر، وكان معروفا لدى الأوساط الأمنية بميوله المتطرفة، إلا أنه لم يحصل على الجنسية الألمانية. وقالت مصادر أخرى حكومية في بون إن المشتبه به كان يعيش في الصومال منذ بضع سنوات، وكان أقرباؤه يعرفون بذلك، وكان «يقاتل مع (الشباب)». ويرتاد الفندق المسؤولون الصوماليون والزوار الأجانب، وتوجد فيه ثلاث بعثات دبلوماسية بينها البعثة الصينية.
ونفذ عدد من الصوماليين مزدوجي الجنسية عمليات انتحارية في الصومال، آخرها في فبراير (شباط) عندما قام رجل وامرأة دنماركيان من أصل صومالي بتفجير نفسيهما في فندق «سنترال أوتيل» في مقديشو وقتلا 25 شخصا. وفي عام 2008، نفذ أول انتحاري أميركي صومالي إحدى أوائل الهجمات الانتحارية في الصومال. وكان الانتحاري الأميركي الصومالي اسمه «شروا أحمد» في السادسة والعشرين من عمره، وفجر نفسه في «بونت لاند» في شمال الصومال.
يذكر أن «حركة الشباب» تقاتل لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب. ونجحت الحركة التي بايعت تنظيم القاعدة في استقطاب مهاجرين صوماليين ومقاتلين أجانب، وإن كان مركز الجذب انتقل في السنوات الأخيرة إلى تنظيم داعش.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير استخبارية ألمانية عام 2015 أن ما لا يقل عن تسعة انتحاريين ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، فيما عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام لصفوف تنظيم داعش. وذكرت تحقيقات وثائقية لمحطتي «إن دي آر» و«في دي إير» الألمانيتين، وصحيفة «زوددويتشه تسايتونغ» في وقت سابق أيضًا أن هناك خمس عمليات انتحارية مؤكدة نفذها متشددون ألمان.
وكشفت الاستخبارات الألمانية في وقت سابق عن وجود شبكة عمل داخل ألمانيا تقوم بتجنيد الشباب داخل البلاد خاصة من النساء لغرض الالتحاق بالقتال في سوريا. وأظهرت الدراسات أن بعض الفتيات ومنهن القاصرات توجهن للقتال في سوريا، بعد أن تعرفن على شباب مقاتلين على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ليختلط عندهن «القتال» برومانسية العلاقة مع المتطرفين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، في أعقاب حادث «شارلي إيبدو»، إن أعداد «المتطرفين» الذين يسافرون من أوروبا إلى العراق وسوريا في تزايد مستمر على الرغم من ازدياد درجة وحشية أعمال تنظيم داعش. وأضاف دي ميزير أن عدد المقاتلين الذين سافروا من ألمانيا وصل إلى نحو 550 حالة معروفة للسلطات الألمانية، لكن إحصائيات استخبارية أخرى ذكرت أن تدفق المقاتلين الأجانب ومنهم الألمان صعد بنسبة 70 في المائة منذ مطلع عام 2015. وأكدت بعض التقارير أن عدد المقاتلين الأجانب في ألمانيا وصل إلى 750 مقاتلا، بينهم ما يقارب 100 امرأة من بين 5 آلاف مقاتل أجنبي في عموم أوروبا.
المقاتلون الأجانب في ألمانيا لم يعودوا فقط انتحاريين في ساحات القتال، بل ما زالوا يمثلون خطرا محتملا على أمن ألمانيا من وجهة نظر أجهزة الاستخبارات، مما دفع الحكومة الألمانية لإعادة سياساتها في مكافحة الإرهاب.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.