الائتلاف السوري يبحث آليات دخوله إلى المنطقة الآمنة

نائبة رئيس الائتلاف: ننسق مع الجيش الحر حول الخطوات المقبلة

الائتلاف السوري يبحث آليات دخوله إلى المنطقة الآمنة
TT

الائتلاف السوري يبحث آليات دخوله إلى المنطقة الآمنة

الائتلاف السوري يبحث آليات دخوله إلى المنطقة الآمنة

أنهت الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، يوم أمس (الأربعاء)، قبل أن تنطلق يوم الجمعة، اجتماعات الهيئة العامة التي يتصدر جدول أعمالها بند المنطقة الآمنة التي يتم الدفع لإنشائها شمال سوريا، كما انتخابات الهيئة الرئاسية.
وأفاد بيان صادر عن الائتلاف، يوم أمس، بأن الهيئة السياسية استكملت اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي، وبحثت المناطق الآمنة والإدارة المدنية فيها، وآليات دخول الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة إلى تلك المناطق لتقديم الخدمات للسوريين فيها.
وكشفت نائب رئيس «الائتلاف الوطني»، نغم الغادري، عن توافق أعضاء الهيئة السياسية على «سلسلة خطوات مرحلية للتواصل والتنسيق مع الجيش السوري الحر بهدف إنشاء المنطقة العازلة، باعتبار أن القوات العسكرية السورية المعارضة هي التي تستلم مهام مواجهة تنظيم داعش وتحرير الأراضي التي ستتحول إلى آمنة»، لافتة إلى أنّه جرى الاتفاق أيضًا على رسم إطار «مطبخ سياسي»، يُتابع هذه المهمة مع الدول المجاورة، خصوصًا تركيا ومع الدول الـ11. وناقشت الهيئة السياسية أيضًا إقامة المقر الرئيسي للائتلاف في المنطقة المحررة، ووجوب انتقال الحكومة المؤقتة للعمل من الداخل السوري.
وأوضحت الغادري لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحول دون تدخل جوي فاعل لفرض إقامتها بأسرع وقت هو تغلغل عناصر تنظيم داعش بين المدنيين وإقامة مواقعه داخل المناطق السياسية، وبالتالي فإن أي غارة تستهدف قياديي التنظيم وأمكنة وجودهم تهدد بسقوط عدد كبير من الأبرياء، لذلك يتم البحث عن وسائل تحمي المدنيين وتعطي فعالية أكبر للحركة البرية».
ونشط الائتلاف السوري في اليومين الماضيين في مجال تأمين الدعم الدولي اللازم لإقامة المنطقة الآمنة، وقد حث رئيس الائتلاف، خالد خوجة، أعضاء الناتو المجتمعين في بروكسل، على «دعم إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا لضمان حماية المدنيين من إرهاب تنظيم داعش والسبب الرئيسي لوجوده وهو نظام الأسد الذي يقف وراء قتل السوريين».
وشدد خوجة في بيان على وجوب «إيجاد آليات فعالة جديدة لتنفيذ نهج شامل يعالج تهديد تنظيم (داعش) ونظام الأسد، اللذين يشكلان أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي والعقبة الرئيسية أمام أي حل سياسي في سوريا»، معربًا عن ترحيبه بـ«المبادرة التي أعلنت عنها تركيا مؤخرًا لمواجهة «داعش» ونظام الأسد على الحدود التركية - السورية، بما في ذلك إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا»، معتبرًا أن «المنطقة الآمنة هي خطوة أولى هامة لضمان الحماية اللازمة للمدنيين في جميع سوريا».
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف اجتمعت في الساعات الماضية مع سفراء مجموعة أصدقاء سوريا، وطالب أعضاء الائتلاف السفراء بـ«تقديم الدعم لمشروع الإدارة المدنية في المنطقة الآمنة التي تعمل عليها تركيا في شمال سوريا، ودعم الجيش السوري الحر وتقويته داخل تلك المناطق للمحافظة على أمنها وتأمين استقرارها لضمان عودة النازحين واللاجئين إليها».
ومن المرجح أن تنطلق اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف يوم الجمعة المقبل، على أن تستمر على مدار 3 أيام. ويندرج على جدول أعمال الاجتماعات عرض الهيئة الرئاسية للاتفاق الذي تم توقيعه مع هيئة التنسيق في بروكسل مع التطرق لحيثياته ومضمون الورقة التي تم إقرارها، كما ستأخذ المنطقة الآمنة، وبحسب مصادر الائتلاف، حيزًا واسعًا من النقاش على أن يتم التطرق أيضًا للوضع الميداني وللدعوات لتعديل النظام الداخلي للائتلاف، على أن تتم المباشرة بانتخابات الهيئة السياسية التي يتخللها انتخاب هيئة رئاسية جديدة ورئيس جديد للائتلاف.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».