الأمم المتحدة تناشد طرفي النزاع اليمني الالتزام بالهدنة

المسؤول الأممي للعمل الإنساني يعد لزيارة اليمن في 9 أغسطس

توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)
توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)
TT

الأمم المتحدة تناشد طرفي النزاع اليمني الالتزام بالهدنة

توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)
توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)

حملت الأمم المتحدة طرفي النزاع في اليمن مسؤولية انتهاك الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات التحالف بقيادة السعودية والتي كان مفترضًا أن تبدأ الأحد الماضي على مدى خمسة أيام بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وقال ستيفان أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «لم يحترم أي طرف في الصراع الهدنة الإنساني التي أعلنت مطلع الأسبوع، وهناك أنباء عن ضربات جوية ومعارك برية في ثماني محافظات. ما زلنا نشهد سقوط قتلى ومصابين من المدنيين». وكانت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية قد وضعت خطة عمل خلال الهدنة للوصول إلى ثلاثة ملايين شخص إضافي لتقديم الغذاء والماء والرعاية الصحية والعلاج لنحو 2200 طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية. وقال أوبراين «إن هذه الخطة قائمة وجاهزة للانطلاق بشرط الالتزام بالوقفة الإنسانية».
ودعا المسؤول الأممي إلى «مضاعفة الجهود» من أجل ترسيخ الهدنة في اليمن، مضيفا أن هذه الهدنة يجب أن «تكون مقبولة من جميع الأطراف بهدف تأمين المساعدات لكل الذين هم بحاجة لها».
من جانبه، نفى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي استهداف التحالف للمدنيين، وقال إنه يتم التحقيق في أي تقارير عن سقوط قتلى مدنيين. وحمل سفيرا السعودية واليمن لدى الأمم المتحدة مسؤولية فشل الهدنة للمتمردين الحوثيين.
وطلب السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني من مجلس الأمن الدولي «ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين كي يحترموا قرار الأمم المتحدة 2216»، الذي يطلب من المتمردين الانسحاب من الأراضي التي احتلوها. وقال السفير السعودي «في حال تم ذلك، فإن الوضع العسكري والإنساني سوف يتحسن بشكل واضح وفوري».
وحول الأزمة الإنسانية في اليمن، ذكر أوبراين أن الوضع «يزداد تدهورا بشكل كبير»، مشيرًا إلى النداء الذي وجهه صندوق الأمم المتحدة لجمع 1.6 مليار دولار لم يجمح حتى الآن سوى 15 في المائة من المبلغ أي 241 مليار دولار. وقال أيضا «نحن بحاجة ماسة لموارد إضافية». وكشف أوبراين أنه سيتوجه إلى اليمن قريبا للوقوف على حاجات الشعب اليمني. وذكر سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني أن الزيارة ستكون بتاريخ التاسع من أغسطس (آب) المقبل.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس عن إحصائيات جديدة تتعلق بالأزمة اليمنية، إذ ذكرت أن النزاع في اليمن راح ضحيته ما يقرب من 4000 شخص، 1900 منهم من المدنيين. وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن 1859 مدنيا قتلوا من بين الأشخاص الـ3984 الذين قتلوا في الحرب. وأضافت أن الحرب خلفت نحو 19300 جريح منهم 2400 من المدنيين، بحسب بيانات وكاله الصحة العالمية. كما قدم اتحاد المساعدات الدولية (أوكسفام) إحصائيات جديدة توضح أن 13 مليون شخص في اليمن - أكثر من نصف السكان - يعانون نقصا في المواد الغذائية، وما يقرب من نصفهم على شفا الموت جوعا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).