تقرير: وزارة الطاقة الأميركية ترجح تسرب كورونا من مختبر صيني

مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)
مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)
TT

تقرير: وزارة الطاقة الأميركية ترجح تسرب كورونا من مختبر صيني

مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)
مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)

كشف تقرير استخباراتي أن وزارة الطاقة الأميركية رجّحت تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين.
وقال مصدران، لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن وزارة الطاقة أشارت، في التقرير الاستخباراتي، إلى أن لديها «ثقة منخفضة» في أن فيروس كورونا تسرَّب من مختبر في ووهان الصينية «عن طريق الخطأ». ويعني تقييم الثقة المنخفض عموماً أن المعلومات التي جرى الحصول عليها ليست موثوقة بدرجة كافية، أو أنه لا توجد معلومات كافية متاحة للتوصل إلى استنتاج أكثر قوة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من نشر هذا التقرير الخاص بوزارة الطاقة. وقال مسؤول استخباراتي أميركي كبير، للصحيفة، إن هذا الاستنتاج جاء في ضوء معلومات استخبارية جديدة، وبالتشاور مع خبراء من خارج الحكومة. ويتفق هذا التقرير مع تقدير مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الجائحة التي ظهرت، مطلع عام 2020، وأودت منذ ذلك الحين بحياة 7 ملايين شخص وأدت إلى قلب الحياة رأساً على عقب لأشهر، هي نتيجة تسرب عرضي من مختبر في الصين.

من جهة أخرى أعربت 4 وكالات استخبارات أميركية أخرى عن اعتقادها بأن كورونا نجم عن «انتقال طبيعي» لا عن حادث مختبري، في حين لم تحسم وكالتان أخريان بعدُ قرارهما في هذا الشأن.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، لشبكة «سي إن إن»، أمس الأحد: «حتى الآن لم تظهر إجابة محددة من وكالات الاستخبارات بشأن هذه المسألة».
من جهته قال متحدث باسم وزارة الطاقة، لـ«سي إن إن»: «تواصل وزارة الطاقة دعم العمل الشامل والحذِر والموضوعي لمهنيّينا الاستخباريين في التحقيق في أصول كورونا، وفقاً لتوجيهات الرئيس الأميركي جو بايدن». وعارضت وزارة الخارجية الصينية تقييم وزارة الطاقة المبلَّغ عنه، خلال إحاطة دورية، اليوم الاثنين.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى الاستنتاج «الموثوق والعلمي» الذي جرى التوصل إليه بعد مهمة ميدانية قام بها خبراء من منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع خبراء صينيين في عام 2021، حيث قرر الخبراء أن فرضية التسرب في المختبر كانت «غير مرجحة إلى حد كبير». وقد تعرضت هذه المهمة لاحقاً لانتقادات من قِبل الحكومات الغربية «بسبب الافتقار إلى الشفافية».
وقالت ماو: «يجب على الأطراف المعنية الكف عن إثارة الجدل حول التسريبات المختبرية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس قضية أصل الفيروس».
وقبل حوالي أسبوعين، تعهّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ببذل قصارى جهده للحصول على «إجابة» حول منشأ كورونا، نافياً التقارير التي تفيد بأن المنظمة تخلّت عن تحقيقها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.